نگاه تاریخ مصرف گذشته به موضوع اشتغال

سیدکامران باقری - مشاور مدیریت نوآوری در روزنامه شرق نوشت: الگوی ذهنی شکل‌دهنده به سياست‌های اقتصادی و صنعتی کشور با واقعيت‌های روز اقتصاد جهانی همخوانی ندارد. گويي اين الگوهای ذهنی در نقطه‌ای از تاريخ گرفتار شده‌اند که دست‌کم چهار تا پنج دهه با امروز فاصله دارد. این الگو مبتنی بر نگاهی کاملا سخت‌افزاری و با تمرکز کامل بر دارايي‌های مشهود و فيزيکی است.

به همين دليل، هر گاه سخن از اشتغال به‌ ميان می‌آيد، بلافاصله استفاده از تسهيلات دولتی برای کمک به راه‌اندازی خط تولید و استخدام نيروی کار برای بهره‌برداری از آن خط تولید به ذهن مديران صنعت و اقتصاد کشور خطور می‌کند. اين نگاه، دو پيش‌فرض نانوشته اما بسيار فراگير دارد: ١-اشتغال‌زايي بيش از هر‌ چيز نيازمند سرمايه است؛ ٢- باید دانش، فناوری و تجهيزات خط توليد را از آن سوی مرزها خرید تا کار زودتر به سرانجام برسد. متأسفانه چنين نگاهی به قبل از دهه ٧٠ میلادی برمی‌گردد. امروزه اشتغال باکيفيت ماهيت دانشی دارد و بيش از ٨٠ درصد ارزش شرکت‌های پيشرو در گرو دارايي‌های نامشهود آنهاست.

به عبارت ديگر، ارزش دارايي‌های فيزيکی (شامل سرمايه نقدی، زمين، ساختمان و تجهيزات) تنها بخش اندکی از ارزش اين شرکت‌ها را تشکيل می‌دهد. دارايي‌های فکری به برگ برنده اقتصادی و عامل ايجاد اشتغال باکيفيت تبديل شده‌ و تسهيل در خلق و تجاری‌سازی این دارايي‌ها، دل‌نگرانی اصلی مردان صنعت و اقتصاد در کشورهای پيشرو است. سياست‌گذاران در اقتصادهای توسعه‌يافته چندين‌ دهه است که به نقش دارايي‌های فکری در تشويق خلاقيت و نوآوری ايمان آورده‌اند و از همين‌رو، داشتن یک نظام کارآمد مالکیت فکری را پيش‌نياز ‌داشتن اقتصاد رقابت‌پذير می‌دانند. برای نمونه، اتحاديه اروپا چندين ‌دهه است که اقتصاد خود را بر اين اصل نوين بنا کرده و در سياست‌گذاری‌های اقتصادی توجهی ويژه را به صنايع متکی بر حقوق مالکيت فکری (IPR-intensive industries) معطوف کرده است. مراد از صنايع متکی بر حقوق مالکیت فکری آنهايي است که ميزان به‌کارگيری مالکيت فکری در آنها به ازای هر کدام از کارکنان بيشتر از متوسط باشد.

اين ‌صنايع بيشتر از جنس توليدی، فناوری و خدمات کسب‌وکار هستند. البته همه صنايع تا حدی از مالکيت فکری بهره می‌برند، اما اينجا مراد صنايعی است که حقوق مالکيت فکری در آنها نقشي کليدی بازی می‌کند. آمار رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که صنايع متکی بر حقوق مالکيت فکری عامل خلق بيش از ٢٧ درصد از کل فرصت‌های شغلی اتحاديه اروپا بوده‌اند. به گونه‌ای که ٦٠ ميليون نفر در اين صنايع مشغول‌اند و ٢٢ ميليون هم در صنايعی مشغول‌اند که کالاها و خدمات مورد‌نياز این صنايع را تأمین می‌کنند. با احتساب صنايع وابسته، بیش از ٣٨ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا در گرو صنايع متکی بر مالکيت فکری است.

لازم به ذکر است که اشتغال ايجادشده در این صنايع، اشتغال بسيار باکيفيتی است، زيرا ارزش‌افزوده کارکنان در اين صنايع بيشتر است و حقوق مزایای پرداختی هم ٤٦ درصد بالاتر از ساير صنايع است.

آمارها همچنين نشان می‌دهد که بيش از ٤٢ درصد از کل توليد ناخالص داخلی اتحاديه اروپا (٥,٧ تريليون یورو) خروجی اين صنايع است. از همه مهم‌تر اينکه بيش از ٩٣ درصد از صادرات اتحاديه اروپا هم توسط همين صنايع انجام می‌شود.
ضمن اينکه اين صنايع کمترين ميزان آسيب‌پذيری را از شوک‌های اقتصادی دارند.

آمار بالا به خوبی نشان می‌دهد که صنايع متکی بر حقوق مالکيت فکری، نقشی کليدی و محوری در اشتغال‌زايي و صادرات قاره سبز دارند.

متأسفانه اين صنايع در الگوی ذهنی سياست‌گذاران اقتصادی و صنعتی ايران جايگاهی ندارند.

کافي است نگاهی به وضعيت نظام مالکيت فکری ايران بيندازيم. این نظام سال‌هاست که بدون‌ کمترین بهبودی به حال خود رها ‌شده و همين امر، شکل‌گيری و تقويت صنايع متکی بر حقوق مالکيت فکری در کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

در سال‌های اخير، هر زمان که عزمی برای اصلاح نظام مالکيت فکری ايران جزم ‌شده، دست آخر در لابه‌لای رودربایستی‌ها و تعارفات سياسی گم‌ شده و نتوانسته به سرانجام برسد. نظام مالکيت فکری در ذهن سياست‌گذاران صنعتی و اقتصادی کشور موضوعی فانتزی و لوکس است که اصلاح آن به زحمت و دردسر تغيير ساختارها و رويه‌های جا‌‌افتاده نمی‌ارزد.

به عبارت ديگر، کسی آن را برای اقتصاد کشور کليدی نمی‌داند که برای اصلاح آن تلاش کند و خود را به دردسر بیندازد.
در دنيايي که روز‌به‌روز بر تأثيرگذاری دارايي‌های فکری در اقتصاد افزوده می‌شود، نگاه مندرس سياست‌گذاران اقتصادی و صنعتی ايران به اين ‌حوزه بسيار نگران‌کننده است. برای پی‌بردن به اين امر، کافي است کمی در کلام و مدل تصميم‌گيری سکان‌داران اقتصاد و صنعت کشور دقت کنيم. در انتها باید یادآور شد که زمانه تغيير کرده است. بدون اصلاح اساسی نظام مالکيت فکری کشور، نه‌تنها امکان تقویت اقتصاد دانش‌بنيان و ايجاد فرصت‌های شغلی باکيفيت وجود نخواهد داشت، بلکه به‌تدريج احتمال کاهش اشتغال در صنايع موجود کشور بالاتر خواهد رفت.