جزییات جدید از بازگرداندن اموال نامشروع مقامات

خبرگزاری مهر: نماینده مردم همدان در مجلس بابیان اینکه طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین تقدیم مجلس شده است، گفت: هیئتی برای بازگرداندن اموال نامشروع مقامات به بیت‌المال تشکیل شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: کمیته ای با ترکیب مشخص وضعیت اموال مسئولین را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی این طرح را تنبیهی برای سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و شبهه زدایی از خادمین ملت در طول ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: با تصویب و اجرای قانون اعتماد مردم به نظام بیشتر خواهد شد زیرا بر اساس این طرح پس از بررسی اموال کسانی که مشمول این طرح می شوند و فرزندان و همسر آنها اگر بیش از حد متعارف باشد، مطابق با احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد و واریز آن به خزانه اقدام می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء و معاونان آنها، نمایندگان مجلس و استانداران و معاونان آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مشمول این قانون می شوند.

وی افزود: در صورت استرداد این اموال به خزانه، وفق بودجه های سنواتی با اولویت اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه می شود.

حاجی بابایی گفت: در این ماده واحده افرادی که مجموع دارایی آنها و منسوبین درجه یک آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد مورد رسیدگی قرار می گیرند که البته در صورت وجود اطلاعات موثق اموال کمتر از مبلغ ذکر شده نیز بررسی می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این ماده واحده تصریح شده چنانچه افراد مشمول این قانون اموال خود را پنهان یا با هیئت مذکور همکار نکنند بر اساس اصل۱۶۶ قانون اساسی به حبس درجه ۵ محکوم می شوند که قابل تقلیل نیست ضمن این که هیچگونه سوءاستفاده مالی وفق این قانون مشمول مرور زمان نخواهد شد.

وی افزود: به منظور رعایت استقلال رای هیئت مذکور پیش بینی شده که اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت و قوه قضاییه نیست ضمن اینکه هیئت فرصت دفاع به فرد مظنون یا وکیل او را خواهد داد.

حاجی بابایی ادامه داد: رای هیئت موضوع این قانون قطعی و غیرقابل بازگشت خواهد بود و با ارسال برای دیوان عالی کشور و ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود، البته در صورتی که ظن قوی پیدا کند رای خلاف بین شرع است باید فورا درخواست جلسه و نظر اعضای هیئت را جویا شود وسپس براساس قانون اقدام کند.

حاجی بابایی تاکید کرد: افراد موضوع این قانون اگر اموالی به خانواده و بستگان خود هبه یا به صورت صوری منتقل کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند، ضمن اینکه هیئت مذکور باید هر شش ماه یک بار مشروح گزارش فعالیت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه و از طریق صدا وسیما به اطلاع مردم برساند.

وی افزود: برای افراد مشمول این قانون هرگونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیئت مدیره شرکتها و موسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت و بازه دو سال پس از مسئولیت در حوزه های مسئولیت آنها ممنوع است.