پیچیدگی تعریف رجل سیاسی در ایران

محمود صادقي در روزنامه اعتماد نوشت: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ ۲۴ مهرماه ۹۵ در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۸ بند به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. باتوجه به اينكه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي صرفا مقرر شده است: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه و‌اجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» و براي تشخيص «رجل سياسي و مذهبي» نه در قانون اساسي، نه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري شرايط و معيارهاي مشخصي ذكر نشده است، در جزو ۵ بند ۱۰ اين سياست‌ها مقرر شد: ...

«معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان» تعريف و اعلام شود. بديهي است باتوجه به اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسي كه اعمال مجلس را منحصرا در صلاحيت مجلس دانسته، مرجع صالح براي اعمال اين سياست كلي، مجلس است و طريق اجراي آن نيز اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري توسط مجلس است كه به طور معمول مي‌تواند در قالب لايحه از طرف دولت يا طرح قانوني از طرف نمايندگان به مجلس پيشنهاد شود. لذا تعريف اين شرايط و معيارها به صورت ابتدا به ساكن از طرف شوراي محترم نگهبان محمل قانوني ندارد. البته اگر مجلس در مقام تعريف اين معيارها با ابهام و اختلاف روبرو شود، مطابق اصل ۸۹ قانون اساسي، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان براي رفع ابهام ملاك عمل خواهد بود.

اما شوراي نگهبان به هيچ‌وجه رأسا صلاحيت قانونگذاري ندارد. ظاهرا عبارت «توسط شوراي نگهبان» در جزو ۵ بند ۱۰ سياست‌هاي كلي انتخابات اعضاي محترم شورا را دچار اين اشتباه كرده كه مقصود اين بوده كه «معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» را خود شوراي نگهبان تعريف و اعلام كند. در حالي كه واضح است، مقصود از اين بند اين است كه در قانون «معيارها و شرايط لازم براي رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» تعريف شود تا شوراي نگهبان هنگام بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري بتواند بر اساس آنها مصاديق را تشخيص دهد.