«رجل سیاسی» برای سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود؟

صالح نیک‌بخت . حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: مطابق اصل ١١٥ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

پیش از اینکه به بخش‌های اول و دوم این اصل و اظهارنظر دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای رئیس‌جمهوری بپردازم، لازم است خاطرنشان کنم شرایطی که به‌عنوان شرایط وزن‌دهنده در فراز دوم اصل آمده، شرایطی است که جز درباره شرط معتقدبودن به مذهب رسمی در مجلس نهایی قانون اساسی درباره آن بحثی نشد. شاید مصادیق آن به عرف یا «تعین» این افراد در جامعه واگذار شده باشد. مخالفان و موافقان قید این شرط، آقایان دکتر عضدی و میرمراد زهی و موافقان آن، شادروان آیت‌الله منتظری و آقای فاتحی بودند.

بحث آنان هم حول این محور بود که ممکن است قید این امر در اصل ١١٥ موجب شود جمعیتی پنج‌‌میلیونی از مردم کشور در آن زمان که شیعه نبودند، به انتخابات ریاست‌جمهوری اقبال نکنند. درنهایت پس از بحث و بررسی راجع به این اصل در مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی ابتدا به این صورت تصویب شد: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه، امانت و تقوی باشد». با این حال رأی‌گیری اول درباره این اصل، از سوي دکتر بهشتی نایب‌رئیس مجلس مخدوش اعلام و مجددا در جلسه بعدی بررسی شد. به دلیل اعتراضات خانم منیره گرجی و دکتر عضدی کلمه «مرد» و انحصار آن در جنس ذکور به‌عنوان «رجال» تغییر یافت. اینکه چرا در فراز اول این اصل، قانون‌گذار از ترکیب «رجال مذهبی» به جای مرد استفاده کرده است، باید به گفته حقوق‌دانان قائل به تفصیل شویم و تا حدی که ممکن است، ریشه کار را پیدا کنیم.

برای تفسیر قانون یا احکام دینی همیشه به شأن نزول و شرایط تصویب قانون مراجعه می‌شود. در این راستا مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی در سال ١٣٥٨ راهگشاست. در پیش‌نویس اصل بررسی‌شده که بر مبنای آن قانون اساسی تصویب شد، به صراحت قید شده بود که رئیس‌جمهور باید (از نظر جنسیت) «مرد» باشد؛ این امر مورد اعتراض خانم منیره گرجی، یگانه‌زن عضو خبرگان بررسی‌کننده قانون اساسی و مرحوم دکتر عضدی قرار گرفت.

جمعی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در ایراد به این تبعیض با این دو هم‌نظر شدند. به‌این‌ترتیب، شرط مردبودن در جلسه بعدی هم به تصویب نرسید. سرانجام برای رفع این ایراد، اعضای مجلس خبرگان راهی را پیش‌بینی کردند که هم مردان را دربر گیرد و هم زنان را و با حذف کلمه «مرد» شبهه اطلاق جنسیت مردبودن رئیس‌جمهور را از بین بردند. زیرا در ادبیات دینی مسلمانان هرجا کلمه «رجال» به‌طور عام به کار گرفته شود، مراد زنان و مردان است.

...شاید به همین جهت است که شورای نگهبان هنوز از ورود به قید «جنسیت» رئیس‌جمهور امتناع می‌کند. درحالی‌که کل قانون اساسی کشور، ازجمله فراز اول اصل ١١٥، با ادبیات اسلامی_سیاسی تدوین شده و درآیات، احادیث و روایات، غالبا در جایی که مقصود به‌طور خاص «مردان» نباشد، از کلمه رجال که هر دو جنس را دربر می‌گیرد، استفاده کرده‌اند. چنانکه در آیه ٢٣ سوره احزاب آمده است: «... مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ َمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ...» گفته می‌شود این آیه در یکی از غزوات پیامبر (ص) و در تجلیل از شهدا و شرکت‌کنندگان در آن جنگ نازل شده است. جنگی که زنان هم در آن حضور داشته‌ و یکی از زنان جان‌فشانی کرده و سپر پیامبر از گزند شده بود و نمی‌توان گفت خداوند فقط از مردان غازی تجلیل کرده است.

در مصاحبه دو روز قبل سخنگوی شورای نگهبان علاوه بر ابهام در مصادیق رجال سیاسی از نظر جنسیت، ابهامات جدیدی در تفسیر اصل و مصادیق آن به وجود آمد. به گفته وی: «در اجرای جزء ٥ بند ١٠ سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی مقام رهبری که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری را برعهده شورای نگهبان قرار داده است؛ تعاریف، معیارها و شرایط رجل سیاسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری مشخص شده و تعریف رجل سیاسی در قالب دو ماده و ١١ بند و چند تبصره عنوان شده است. وی در تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید: رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و به تدین و تقیدشان و انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی دینی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشند، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند».

وی افزود: رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان در مسائل سیاسی، اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشند که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند» وی درباره معیار مدیربودن رجل سیاسی معتقد است: مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش، مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه دارا و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریت کلان است.

موارد فوق و دیگر خصوصیاتی که به‌عنوان نظر شورای نگهبان در دو ماده و ١١ بند در مورد شرایط ریاست‌جمهوری و در تفسیر اصل ١١٥ آمده است نه‌تنها رافع ابهامات موجود نیست بلکه خود بر ابهامات موجود می‌افزاید. با این تعاریف در عرصه انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، راه ورود و کاندیداتوری افراد بسته‌تر می‌شود. زیرا با این مشخصات که به‌عنوان نظر شورای نگهبان مطرح شده و انتقاداتی که از رؤسای جمهوری این ٣٢ سال شده است چنین برمی‌آید كه کمترکسی بتواند در داخل دایره ترسیم‌شده آقای کدخدایی قرار گیرد، بلکه کمترکسی هم یافت می‌شود که بتواند حتی مماس بر این دایره شود. وانگهی هدف اصلی قانون اساسی جلب مردم به مشارکت در زندگی اجتماعی است که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کند.

با کوچک‌شدن دایره ورود افراد حق انتخاب مردم نیز محدود شده و امکان حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نیز محدودتر خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ١١٨ قانون اساسی که نظارت این شورا را استصوابی می‌داند؛ آیا مجتهدان عالی‌قدر عضو شورا و حقوق‌دانان فرزانه توان شناسایی و احراز تمام موارد گفته‌شده در کاندیداها را دارند؟ چون احراز همه موارد گفته‌شده محال است، آیا چنین شرایطی راه برخوردهای سلبی با کاندیداهای متعدد را نخواهد گشود؟ پاسخ آن در ماه‌های اول سال ١٤٠٠ روشن می‌شود.