واکنش به تعریف «رجل سیاسی» برای انتخابات

رویداد ۲۴ نوشت: واعظ آشتيانى، فعال سياسى اصولگرا، بر اين عقيده است كه نبايد در خصوص تشخیص رجل سیاسی توسط شورای نگهبان پیش داوری کرد اما امیدواریم در این رابطه اعمال سليقه صورت نگیرد.

روز گذشته، عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود تعریف و معیارهای جدیدی برای انتخاب رجل سیاسی مطرح کرد.

تا پیش از این، مدیر و مدبر بودن، سوابق خوب و کافی، مواضع، سلامتی و توانایی، قدرت تحلیل ودرک شرایط و ... از جمله شرایط تعیین و انتخاب یک رجل سیاسی بود. اما با توجه به سخنان اخیر کدخدایی، بندهای جدید دیگری هم به این معیارها اضافه شده و آن عدم حضور و مشارکت در فتنه سال ۸۸ عنوان شده است.

با توجه به تحرکات محمود احمدی نژاد و اعتراف بسیاری از سیاسیون از جمله شخص آقای کدخدایی مبنی بر تلاش رئیس دولت سابق برای مهندسی انتخابات، دیگر بر همه به خوبی روشن شده است که چه فرد و افرادی در پشت صحنه وقایع ۸۸ نقش داشتند. به همین دلیل در تعریف جدید شورای نگهبان از رجل سیاسی، نه تنها احمدی‌نژاد و نزدیکانش، بلکه اصولگرایان نیز باید در این قالب گنجانیده شوند و نام آن‌ها از رجل سیاسی بودن به قولی باید خط بخورد. زیرا یکی از معیارهای شورای نگهبان برای انتخاب رجل سیاسی، «قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی» است و از آنجایی که اصولگرایان صف اول حامیان احمدی‌نژاد بوده و به درک و تحلیل درستی در خصوص او نرسیده بودند، مشمول این قانون نیز می‌شوند.

امیررضا واعظ آشتيانى فعال سياسى اصولگرا در گفت‎وگو با رویداد۲۴، با اشاره به اضافه شدن معيارهاى جديد از سوى شوراى نگهبان براى تعيين رجل سياسى، مانند دخالت نداشتن در وقایع سال٨٨، گفت: حوادث ٨٨ پرمسلم است كه آمريكا و استكبار در آن دست داشتند ولى كارگردانى و مجريان آن در داخل كشور بودند و افرادى ابزار اصلى فتنه گران بودند. به طبع عده اى از اين افراد در محاكم قضاىى مورد محاكمه قرار گرفتند و بخشى به زندان و بخشى هم به محكوميت‎هاى ديگر محكوم شدند.

اين فعال سياسى، ادامه داد: در هر صورت اتفاقات سال ٨٨، جزیى از تاريخ ايران ثبت شد و عده‎اى به دنبال براندازى و دور زدن قانون بودند. آقاى احمدى‎نژاد و طيف نزديك به او هم كه بحث آن مطرح مي‎شود شامل همين قوانين و آيين‎نامه‎ها مي‎شوند. قانون با كسى تعارف ندارد. قانون عملكرد فعلى احمدى‎نژاد را مورد بررسى قرار می‎دهد. اينگونه نيست كه احمدى‎نژاد را ويژه ببينند. ما اگر به سمتى برويم كه قانون را محترم بشماريم و به آن توجه كنيم و همه باور به اين داشته باشيم قانون ميتواند مارا در مسيرى قرار دهد كه مردم سالارى دينى هم از آن نشات بگيرد. به هر صورت من معتقدم كه قطعا اين قانون جديد شامل همه كسانى خواهد شد كه چنگى به چهره نظام و كشور كشيدند.

واعظ آشتيانى با بيان اينكه ما رئيس جمهور و سياسيونى مي‎خواهيم كه وفادار به ارزش‎هاى نظام باشد، خاطرنشان كرد: نظام اصلا نيازى به عذرخواهى احمدى‎نژاد و حاميانش ندارد. اين قانون است كه بايد تمام مسائل را مورد رصد قرار دهد. اينكه احمدى‎نژاد يا غيره بخواهند عذرخواهى كنند مسئله قابل تاملی نیست و كسى اصرارى به اين موضوع ندارد. قانون بايد برخورد خود را داشته باشد تا مردم به مجريان قانون اعتماد كنند. انقلاب حاصل زحمات مردان و زنانى است كه خون و زندگيشان را براى آن دادند. حال اينكه عده‎اى بخواهند سر سفره انقلاب بنشينند و جلوتر تر از انقلابى‎ها تناول كنند، مردم و قانون چنين اجازه را نخواهند داد.

اين فعال سياسى، با اشاره به يكى از معيارهاى تعيين رجل سياسى مبنى بر درك و تحليل درست و دقيقى از پديده‎ها باشد، گفت: قانون خودى و غير خودى نمي‎شناسد، اينكه يك طيفي اصولگرا و طيفى اصلاح‎طلب باشد مهم نيست، مهم اجراى قانون در قبال افراد است و اينكه چه افرادى رجل سياسى تلقى مي‎شوند، به شناخت آنها در گفتمان‎هايشان بر مي‎گردد. تحركات و رفتارها، مصاحبه‎هاى كه انجام مي‎شود، اتخاذ سياست‎هاى داخلى و خارجى و... همه و همه تعيين كننده اين است كه آيا يك فرد توانايى دارد كه در قالب رجل سياسى گنجانيده شود يا نه.

عضوحزب موتلفه، ادامه داد: من شخصا به قانون و مجريان آن اعتقاد دارم. ما بايد در هر شرايطى قانون را محترم بشماريم. با توجه به معيارهاى جديد شوراى نگهبان در خصوص تعيين رجل سياسى، اين يك پيش داورى است كه بگوييم اعمال سليقه در آن از سوى جريان قانون شكل مي‎گيرد و اميدوارم كه اينگونه نباشد و قانون به درستى اجرا و عملياتى شود.