مسیر ایجاد یک میلیون شغل هموار است؟

خبرآنلاین: یک کارشناس بازار کار گفت: تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید علاوه بر ریسک بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که در شرایط فعلی کمتر داوطلبی را در کشور دارد.

حمید حاج‌اسماعیلی در خصوص سیاست‌های دولت برای ایجاد اشتغال حدود یک میلیون و ۳۳ هزار نفر در سال آینده، اظهار داشت: دولت برای سال آینده دو رویکرد اساسی را در پیش رو دارد. یک رویکرد، تعهدی است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید دنبال کند و آن، ایجاد ۵ میلیون شغل طی دوره برنامه است که یک سال آن سپری شده است.

وی افزود: دومین برنامه کوتاه‌مدت دولت، هدف‌گذاری سالانه در بودجه ۹۷ است که حدود ۹۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: به‌هر حال دولت باید برنامه جدیدی را برای تحقق این تعداد شغل در سال آینده مطرح کند.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که عمده فعالیت دولت در قالب تخصیص اعتبار انجام شده برای اشتغال روستایی خواهد بود، عنوان کرد: به دلیل این‌که منابع آن از محل صندوق توسعه ملی است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار است؛ نرخ این تسهیلات به مراتب خیلی کمتر از تسهیلات بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، میزان اعتبار بسیار قابل توجه است؛ البته مبلغ جداگانه‌ای که دولت در بودجه برای اشتغال عمومی در نظر دارد، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۶ سه برابر شده است.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: به طور معمول و بنابر سنوات گذشته، اعتبارات اشتغالزایی بودجه به دلایل مختلف چندان مطمئن نیست و نمی‌توان از تحقق این مبلغ اطمینان حاصل کرد.

حاج‌اسماعیلی توضیح داد: بخشی از تردیدها مرتبط به همکاری نکردن بانک‌ها است و بخشی هم به منابع اعتبار مربوط است؛ گرچه هزینه‌های افسار گسیخته و حوادث غیر پیش‌بینی شده در کشور مزید بر مشکل فوق هستند.

وی ادامه داد: با این حال اگر دولت روند گذشته را دنبال کند، نمی‌توان توفیق زیادی را انتظار داشت، چون روش‌های اجرایی گذشته در تقویت بنگاه‌ها و بازار کار ناموفق بوده است.

این کارشناس بازار کار گفت: من هنوز هم پیشنهادم این است که دولت دست از طرح‌های جدید بردارد و بیشترین تمرکز را روی حمایت از کارگاه‌ها و بنگاه‌های موجود بگذارد.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این کار هزینه کمتری برای دولت دارد و در عین حال، ریسک تخصیص منابع را به‌شدت کاهش می‌دهد.

وی عنوان کرد: تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید علاوه بر ریسک بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که در شرایط فعلی کمتر داوطلبی را در کشور دارد.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: البته اگر دولت اصرار به ارائه تسهیلات به طرح‌های جدید داشته باشد، مطمئنا این منابع به بخش‌های خدماتی بیشتر خواهد رفت که به نظر من ناپایدار است و به نسبت شرایط اقتصادی ظرفیتش تکمیل است و نهایتا منابع هدر خواهد رفت.