احتکار کالا‌هایی که با دلار گران خریداری شد

خبرگزاری ایسنا: رییس فدراسیون واردات ایران از احتکار بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شده‌اند خبر داد و گفت: صاحبان این کالاها قصد دارند با کمبود عرضه، شرایط را برای بازگشت قیمت واقعی خریدهای خود بازگردانند.

فرهاد احتشام‌زاد امروز (سه شنبه) در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی، اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتی قرار داده است و بسیاری از کالاهایی که با ارز بالا خریداری شدند توسط صاحبان کالا احتکار شده و هدف این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.

وی ادامه داد: بودجه کشور توسط دولت پیشنهاد و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در این بین نرخ مصوب دلار ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، حال باید به این سوال پاسخ داد که مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار ۴۰۰۰ تومانی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

90 درصد واردات طبق نیاز کشور است

رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در مورد شرایط واردکنندگان با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: باید بدانیم که بیش از ۹۰ درصد از واردات در کشور براساس نیاز تولید داخلی صورت می‌گیرد و این میزان واردات در رقابت با تولید داخلی نیست.

احتشام‌زاد با اشاره به دو موضوع عدم رضایت مردم نسبت به برخی تولیدات داخلی و نیز نبود بازار مصرف جهانی برای خرید کالاهای ایرانی، خاطر نشان کرد: هر کالایی که در بسته خرید مشتری قرار گیرد باید دارای دو مزیت نسبی و مطلق باشد. یکی از مشکلات پیش آمده این است که همه کالاهای تولید داخل به عنوان کالای استراتژیک در نظر گرفته شدند که این مساله موجب ایجاد رانت و عدم افزایش راندمان می‌شود.

وی ادامه داد: به طور حتم باید مشتری کالا را انتخاب کند و اگر از کیفیت کالا مطمئن باشد، حتی سمت خرید کالای ایرانی نیز تمایل پیدا می‌کند. همان طور که در حال حاضر چنین شرایطی در خصوص برخی کالاهای تولید داخل وجود دارد و مشتریان نسبت به خرید این کالاها مصمم هستند.

پارسال فقط واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت

رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به این‌که میزان واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل شش درصد افزایش داشته و واردات کالاهای واسطه‌ای چهار درصد کاهش و واردات کالاهای سرمایه‌ای دو درصد نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: از میان ۱۵ بخش اصلی واردات در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای در حوزه قطعات تراکتور و قطعات منفصله آن بوده است. علاوه بر این هشت قلم کالای مصرفی نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۰ درصد رشد یافته که جو و روغن دانه آفتابگردان با بیشترین رشد همراه بودند.

احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها

احتشام‌زاد با بیان این‌که احتمال سفته‌بازی در صرافی‌ها برمبنای ارزهای صادراتی وجود دارد، تصریح کرد که بیشترین ضرر در این بین به مصرف کنندگان و صادر کنندگان وارد خواهد شد.

وی همچنین با بیان این‌که عدم ثبات وضعیت اقتصادی و رقابت دولت با بخش خصوصی شاهد نسل‌کشی بخش خصوصی در آینده خواهیم بود، اظهار کرد: به طور حتم چاره‌اندیشی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب خواهد شد به شرایط مطلوب‌تری دست یابیم، در غیر این صورت به دلیل موارد اشاره شده با بحران طی سال‌های آتی و حتی سال جاری روبرو خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، همچنین در این نشست هومن حاجی‌پور - معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران - با اشاره به این‌که طی ۱۲ ماهه سال گذشته ارزش واردات معادل ۵۴ میلیارد دلار بوده است، بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از میزان ارزش واردات مربوط به کالاهای اساسی، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۹ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و شش درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

برای حمایت از کالای ایرانی برنامه‌ریزی کنیم

وی ادامه داد: با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز خیلی جای نگرانی در ارتباط با کالاهای مختلف نیست، اما تنها مساله‌ای که با آن مواجهیم این است که اگر در ماه‌های آینده تکلیف حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی به لحاظ برنامه‌ریزی مشخص نشود، در برهه‌های زمانی مختلف شاهد خواهیم بود که محدودیت‌هایی شکل می‌گیرد و مشکلات عدیده‌ای برای تجارت کشور ایجاد می‌شود.

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ضمن امیدواری نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری درست در بخش بازرگانی خارجی، گفت: امیدواریم با تصمیمات یک شبه مواجه نباشیم و از اقدامات سلبی بپرهیزیم. تجویز مقررات یکی از عوامل ایجاد محدودیت و از موانع کسب‌وکار به حساب می‌آید و باید ساده‌سازی محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به این‌که واردات به دلیل تصویری که به لحاظ خروج ارز از کشور و نیز محدودیت‌هایی که برای تولید ایجاد می‌کند در نزد مردم یک امر نکویی است، اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم اکثر واردات در حوزه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که مورد نیاز کشور است. اگر این واردات در مسیر تولید ملی و به عنوان مکمل عمل کند مطمئنا در مسیر درستی گام خواهیم برداشت تا با ایجاد مقررات ساده همراه با ثبات موجب رونق تجارت شویم.