گام بزرگ دولت برای شفاف سازی خزانه

روزنامه اعتماد نوشت: وزارت اقتصاد در راستاي اجراي دستور رييس‌جمهور مبني بر اعلام شفاف هزينه‌هاي خزانه، جزييات پرداخت‌هايي به سازمان‌ها و نهادهاي تغذيه‌كننده از بودجه را منتشر كرد.

اين براي اولين‌بار است كه در اطلاعات خزانه كشور به روي همه باز مي‌شود تا همگان از دخل و خرج دولت مطلع شوند. در جدول ٧٠‌صفحه‌اي كه وزارت اقتصاد منتشر كرده، علاوه بر هزينه‌هايي كه در طول يك ماه گذشته به استانداري‌ها اختصاص يافته، ريز برداشت‌هايي كه نهادهاي فرهنگي، مذهبي و حمايتي از خزانه داشته‌اند نيز منتشر شده است. دولت با اين اقدام به يكي از وعده‌هاي خود عمل كرده است. بزرگ‌ترين گام را در راستاي ابهام زدايي از خرج خزانه برداشته تاهمگان نسبت به هزينه‌هاي بودجه آگاه شوند.

يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در فضاي اقتصادي دنيا به عنوان يك پيش‌‌فرض وجود دارد، شفافيت اطلاعات است. اطلاعات دارايي‌هاي مردم، شركت‌ها، سرمايه‌داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدكنندگان، اطلاعات زمين و مسكن، توليدات داخل، مقدار و اقلام وارداتي و صادراتي همه و همه در اختيار دولت‌ها قرار دارد. با اين اطلاعات است كه دولت‌ها قابليت برنامه‌ريزي اقتصادي پيدا مي‌كنند و مي‌توانند اقتصاد را در كنترل خود داشته باشند و به عبارت ديگر حكمراني كنند.

همچنين اطلاعات اقتصادي لازم، در اختيار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغييرات برنامه‌ريزي كنند. در اين فضا، فعالان اقتصادي اطمينان لازم براي سرمايه‌گذاري را به دست مي‌آورند و فعاليت‌هاي اقتصادي خود را دنبال مي‌كنند. سرمايه‌گذاري و پيگيري فعاليت‌هاي اقتصادي در محيط و شرايط نااطمينان و غيرشفاف، هزينه ريسك تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهد. دولت به عنوان حاكميت كه وظيفه اجراي درست و عادلانه قوانين و ايجاد زمينه رشد و پيشرفت جامعه را دارد، زماني مي‌تواند به وظايف قانوني و عرفي خود به خوبي عمل كند كه از تمام دارايي‌هاي افراد جامعه به صورت كامل آگاه باشد تا بلكه در اجراي سياست‌هاي خود از آنها بهره بگيرد به طور مثال اينكه چه نهاد و سازمان‌هايي فرار مالياتي دارند و اين فرار مالياتي به چه ميزان است، تاثير قابل ملاحظه‌اي بر بودجه دولت خواهد داشت.

با اين وجود، شفافيت اطلاعات در كشور ما دچار اشكالات فراواني است و بسياري از اطلاعات اقتصادي حتي در اختيار دولت نيز قرار ندارد و دولتمردان با بي‌اطلاعي از وضعيت واقعي اقتصاد كشور، برنامه‌ريزي و سياستگذاري مي‌كنند. رانت‌خواري‌هاي گسترده قاچاق كالا، زمين‌خواري‌هاي گسترده، و سوداگري‌هاي اخير بازار ارز از مصاديق فساد در صورت نبود شفافيت اطلاعات است.

در فضاي غيرشفاف سوءاستفاده‌هاي بسياري صورت مي‌گيرد. در صورت وجود سامانه‌هاي شفاف‌ساز در نظام توزيع، مي‌توان كالاهاي قاچاق را تشخيص داد و راه سودآوري قاچاق را از اين طريق مسدود كرد. جلوگيري از زمين‌خواري و سوداگري در بازار مسكن نيازمند وجود سامانه اطلاعاتي جامع از املاك كشور است.