بیان اعتراضات در چارچوب قانون، حق کارگران است

خبرگزاری ایسنا: استاندار مرکزی گفت: بیان اعتراضات و مطالبات در فضایی آرام و در چارچوب قانون حق کارگران است.

سیدعلی آقازاده در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگری که به مناسبت فرا رسیدن هفته کار و کارگر انجام شد، با تاکید بر لزوم تعامل مسئولان با کارگران در راستای رفع مشکلات این قشر اظهار کرد: هر قشری در صورت اعتراض به شرایط خود حق بیان اعتراض را البته در چارچوب قانون داراست.

وی با بیان اینکه تاکید بر حمایت از تولید ملی نشانگر عزم دولت برای حمایت از کارگران است افزود: در سال های اخیر فضای بهتری برای ارائه مشکلات و مسائل کارگران ایجاد شده و توجه به این مهم ناشی از عزم دولت برای بهبود شرایط این قشر است.

آقازاده با بیان اینکه نامگذاری سال های اخیر در راستای رونق تولید و حمایت از اشتغال و حمایت از کارگران صورت گرفته است ابراز امیدواری کرد که با عزمی که دولت در این راستا دارد و با همکاری کارگران بتوانیم در سال ۹۷ با هماهنگی و انسجام در مسیر منافع جامعه کارگری حرکت کرده و برای رفع مشکلات این جامعه اقدام کنیم.

وی به نگرانی های موجود جامعه کارگری در خصوص واگذاری صنایع به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: به دلیل عملکرد ناموفق برخی دستگاه های دولتی در گذشته واگذاری صنایع بزرگ و کوچک به بخش خصوصی استان مرکزی و بسیاری استان های دیگر به درستی انجام نشده است.

آقازاده گفت: به دنبال اینگونه اقدامات، کارگران و بخش تولید در استان تحت تاثیر قرار گرفته و به مشکلات زیادی دچار شدند. در بسیاری موارد نه تنها بهبودی مشاهده نشد بلکه کارخانجات دایر و سودآوری را به بخش خصوصی تحویل دادیم و این واحدها در نهایت در عرض ۱۰ تا ۱۲ سال به کارخانجاتی با زیان های انباشته تبدیل شدند. از جمله این کارخانه ها می توان به آونگان اشاره کرد که ورشکسته شده یا هپکو که نگرانی شبیه شدن سرنوشتش به سرنوشت آونگان در جامعه کارگری وجود دارد. آذراب و ماشین سازی تا مرحله بحران رفتند ولی با تدبیر تشکل های کارگری و حمایت هایی که صورت گرفت از عرصه بحران عبور کردند.

وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری ها در فلسفه اصل ۴۴ نبود و در این بخش ضعیف عمل شد، گفت: در واگذاری های آینده نباید این تجربیات تلخ را شاهد باشیم و اجازه تکرار آن را بدهیم.

وی اظهار کرد: اگر مدیرانی که در کارخانجات دولتی منصوب می شوند واقع بین باشند باید از مشورت کارگران و تشکل های کارگری بهره ببرند و قطعا کارگران مشورت های خوبی به آنها خواهند داد.

وی با بیان اینکه متاسفانه کمیسیون کارگری در استان مرکزی تا امروز چندان فعال نبوده افزود: این امکان وجود دارد که اتاق فکر این بخش را در این کمیسیون فعال کرد .

وی افزود: نکته ای که در استان مورد غفلت قرار گرفته عدم نامگذاری یکی از اماکن در اراک به نام کارگر است و این در حالی است که این استان از نظر صنعتی و کشاورزی دارای جایگاه ویژه ای در کشور بوده و کارگران بسیار زیادی در این استان بار کار و تولید را بر دوش می کشند.

وی اظهار کرد: نامگذاری یک مکان به نام کارگر یا نصب المانی در این خصوص در شهرهای صنعتی بزرگ استان در حال پیگیری است.

وی در ادامه تحقق امنیت شغلی کارگران را نیازمند توجه به تجربیات ۵۰ سال اخیر کشور و تجربیات ۲۰۰ ساله دنیا دانست که باید جمع آوری و بررسی شود گفت: فرایند ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را باید با استفاده از دستاوردهای این بررسی ها اصلاح کرد و در استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی این مهم باید در کمیسیون کارگری طرح شود.

به گزارش ایسنا، مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز در این دیدار تعداد کارگران بیمه شده استان در سال گذشته را ۲۹۹ هزار و ۲۸۲ نفر عنوان کرد و گفت: در این بخش افزایش نیم درصدی نسبت به سال ۹۵ رخ داده است .

محمدرضا بیدهندی هزینه تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت این سازمان در سال گذشته را ۱۴۲۳ میلیارد تومان عنوان کرد .

وی از رشد مستمری بگیران استان در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: یک سوم بازنشستگان استان مرکزی به صورت خاص بازنشسته شده اند و فشاری که امروز به صندوق بازنشستگی وارد می شود ناشی از تصمیمات غلط گذشته است.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل پوروفایی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی و کارفرمایان ضرورت رفع مشکلات کارگران است افزود: تا چرخه تولید به راه نیفتد مشکلات کارگران رفع نمی شود.

وی یکی از مشکلات تولید را در حوزه عدم همکاری سیستم بانکی عنوان کرد و با بیان اینکه سیستم بانکی کشور در اختیار تولید نیست گفت: با توجه به نرخ بالای بهره بانکی هزینه تولید بسیار بالاست و در نتیجه توان رقابت نیز کاهش پیدا می کند.

پوروفایی نوسانات نرخ ارز را زمینه ساز مشکلاتی در حوزه تولید عنوان کرد و گفت: مالیات مشکل دیگری است که صنعت و تولید با آن دست به گریبان است و در واقع شرایط تولید در تعیین مالیات واحد صنعتی در نظر گرفته نمی شود.

وی پایین بودن سطح تکنولوژی تولید را دیگر مشکل موجود عنوان کرد و افزود: قاچاق کالا و گسترش مناطق آزاد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ارزان نیز مشکلات دیگری در مسیر تولیدکنندگان است.

پوروفایی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه ها و مطالبات مهم جامعه کارگری امنیت شغلی است افزود: عدم برخورداری از امنیت شغلی در روحیه کارگر و بهره وری تولید تاثیر می‌گذارد.