اشتباه بزرگ بانک‌های خصوصی چه بود؟

ایرنا گزارش داد: سازمان امور مالیاتی در حالی ۹۰ هزار میلیارد ریال برگه تشخیص برای بانک های خصوصی بابت واگذار نکردن اموال مازاد در سال ۹۵ صادر کرده که مازاد بودن این اموال هنوز به تایید شورای پول و اعتبار نرسیده است.

ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید می گوید، بانک ها باید سالی ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملکشان و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

بر اساس گزارشی که «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی سه شنبه، چهارم اردیبهشت ماه درباره واگذاری اموال مازاد بانک ها به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد، برای سال ۱۳۹۵ اجرای این قانون از طریق اخذ مالیات پیگیری و برای بانک های خصوصی بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال برگه مالیاتی صادر شده زیرا برآورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.

از آنجا که اجرا نکردن ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک ها را با جرایم سختی که در ماده ۱۷ دیده شده رو به رو می کند، بانک ها در سه سال گذشته در تلاش بوده اند تا بخشی از اموال خود را واگذار کنند هرچند که توفیق آنها به دلایلی چون رکود در بازار مسکن و ساختمان چشمگیر نبوده است.

یکی از جرایمی که در این قانون پیش بینی شده، اینکه سود بانک ها و موسسه های اعتباری که منشاء آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود و پس از آن هر سال سه واحد به این نرخ افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد و به همین دلیل سازمان مالیاتی برای بانک های خصوصی مالیات ۹۰ هزار میلیارد ریالی تعیین کرده است.

با این حال «محمدرضا جمشیدی» دبیرکانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، این نرخ را ناشی از یک اشتباه ساده دانست و گفت: طبق قانون، بانک ها باید فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی ارسال کنند تا پس از تایید شورای پول و اعتبار به سازمان مالیاتی ارسال شود تا جرایم تعیین شده در قانون روی آن اعمال شود.

وی با یادآوری اینکه بانک ها صورت همه اموال خود را هر سال به بانک مرکزی ارسال می کنند، افزود: با وجود صراحت در قانون، بانک مرکزی فهرست همه اموال بانک ها را بدون دریافت تایید شورای پول و اعتبار به سازمان مالیاتی ارسال کرده و بنابراین رقم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده مربوط به همه اموال بانک ها بوده است و اختصاص به اموال مازاد ندارد.

جمشیدی تاکید کرد: پیگیری کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری از بانک مرکزی موجب شد تا این بانک در گفتار این موضوع را بپذیرد و از این رو از بانک مرکزی و سازمان مالیاتی خواسته ایم مشکل ایجاد شده را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مکاتباتی نیز با سازمان امور مالیاتی انجام شده و قرار است کارگروهی با حضور نماینده بانک ها و سازمان مالیاتی موضوع را بررسی و تصمیم گیری کنند که تاکنون نمایندگان دو طرف مشخص شده و بزودی این جلسه ها تشکیل می شود.

جمشیدی گفت: این اشتباه کوچک سبب شده تا حدود ۶۰ درصد از سرمایه بانک ها مشمول مالیات ۲۸ درصدی شود در حالی که مازاد بودن این اموال هنوز تایید شورای پول و اعتبار را دریافت نکرده است.

وی درباره اینکه چرا بانک ها نتوانسته اند در سه سال گذشته اموال مازاد خود را بفروشند، گفت: بخشی از این مشکل به رکود در بازار مسکن و ساختمان باز می گردد؛ بانک ها به طور متناوب آگهی فروش اموال خود را در روزنامه ها منتشر می کنند اما خریدار کم است.

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری تاکید کرد: با وجود آنکه بانک های خصوصی مشکلات و بروکراسی اداری بانک های دولتی را ندارند و می توانند اموال مازاد را به صورت توافقی واگذار کنند، باز هم نمی توانند بفروشند.

وی با انتقاد از هجمه ای که علیه بانک ها ایجاد می شود، اظهار داشت: در حالی که تامین مالی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به دوش بانکهاست، برخی عامدانه و برخی ناآگاهانه درصدد ضربه زدن به سیستم بانکی کشورند و برای آنها مشکل تراشی می کنند.

جمشیدی تاکید کرد: مشکل پیش آمده با سازمان مالیاتی، ما را بر آن داشت گروهی را تشکیل دهیم و با سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر برای بخش بانکی جلسه های منظم برگزار کنیم تا صدای بانک ها و مشکلات آنها نیز شنیده شود.

به گزارش ایرنا، چهارم اردیبهشت ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس گزارشی از فروش اموال، دارایی و سهام شرکت های وابسته به بانک ها ارایه کرد که نشان می دهد از ابتدای دولت یازدهم، ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی به فروش رفته است.

وی علت بنگاهداری بانک ها در دهه های گذشته را قانون ملی کردن بنگاه ها، شرکت ها و کارخانه ها در ابتدای انقلاب، دادن حق مشارکت به بانک ها در پروژه های بزرگ و شرکت ها و نیز ناتوانی بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بانک ها و تملک وثیقه ها از سوی بانک عنوان کرد.