چه کسی باید «حصر» را بردارد؟!

تابناک در گزارشی نوشت: بدنبال وقوع برخی اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸، حصر «میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد» از اوایل اسفند ۱۳۸۹ آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است؛ موضوعی که «عزت الله ضرغامی» رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در اولین گفت و گوی تلویزیونی بعد از مسئولیتش آن را تصمیم شورای عالی امنیت ملی و موضوعی در حیطه اختیارات این شورا خواند که صرفا آنها باید در خصوص ادامه و یا پایان آن تصمیم بگیرند.

با آغاز به کار دولت «حسن روحانی» در سال ۹۲ پیگیری های گروه های سیاسی برای پایان یافتن حصر جدی تر شد و البته امیدواری ها هم با وعده ها و شعارهای انتخاباتی که روحانی داده بود، جهت رفع حصر این ۳ نفر افزایش یافت. روحانی در سخنرانی‌های خود پیش از انتخابات به آزادی زندانیان سیاسی من جمله رفع حصر اشاره کرده و سابقه خود در مورد مشابه آیت الله منتظری را یاد آور شده بود. رویکردی که اصلاح طلبان آن را مطالبه و حمایت می کردند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

«علی مطهری» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که یکی از پیگیری کنندگان جدی موضوع رفع حصر از ابتدا تا کنون بوده است، سال گذشته وعده هایی در خصوص تحقق این مساله تا پایان سال ۹۶ داده بود، اما با فرارسیدن عید نوروز و پس از آن ۱۳ فروردین که یکی از روزهایی بود که وعده هایی در خصوص رفع حصر تا رسیدن آن روز داده شده بود، بازهم خبری از این مساله نشد تا پرسش ها و پاسخ ها در این خصوص همچنان ادامه دار باشد.

پس از آنکه کمیته پیگیری رفع حصر فراکسیون امید و اعضای آن پیگیری هایی در خصوص مساله حصر انجام دادند و خانواده «مهدی کروبی» هم مطالباتی در این خصوص از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی داشت، موضوع بار دیگر به نشست خبری «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت و یکی از افراد نزدیک به «حسن روحانی» شد، اما او اینبار پاسخ متفاوت تری نسبت به گذشته به این سئوال داد.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کجا رسیده است، گفت که «قطعا دولت از این وضعیت که آن‌ها در حصر باشند استقبال نمی‌کند آن هم در شرایطی که تاکید کردم ما نیازمند انسجام و در کنار هم قرار گرفتن هستیم. دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس جمهوری را در این زمینه می‌دانست اما به هرحال ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که طی آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود.»

اخیرا از قول حجت الاسلام «سید محمد خاتمی» رئیس‌جمهور دولت های هفتم و هشتم نقل شده بود که «نظام و رهبری می‌خواهند این مسئله حل شود و گشایش‌هایی هم ایجاد شده اما این کافی نیست. باید این مسئله حل شود. هیچ کس حق ندارد در این زمینه بگوید رهبری نمی‌خواهند این مسئله حل شود. معتقدم وقتی تصمیم گرفته شد یعنی رهبری و نظام می‌خواهند این مسئله حل شود و آن تشکیلاتی که باید آن را حل کند، سستی و ناتوانی می‌کند».

این سخنان نوبخت درحالی مطرح شد که «مسعود پزشکیان» نایب رئیس اول مجلس هم هم ۱۴ فروردین ماه امسال، با اشاره به اینکه از رئیس‌جمهوری ایران وعده‌هایی، با ایما و اشاره، درباره حصر شنیده شده است، از «حسن روحانی» خواست که به وعده‌های خود عمل کند. پزشکیان با درخواست برای حل موضوع حصر به هر شکل که به گفته او، «بزرگان صلاح بدانند»، اشاره کرده و گفته بود که «به نفع مملکت است که این گره گشوده شود و اگر مدبرانه در این زمینه عمل کنیم انسجام داخلی هم افزایش پیدا می‌کند».

«محمدرضا تابش» دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس هم در انتقاد از رویکرد «حسن روحانی» در قبال این مساله، عنوان کرده که به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند به رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کمک کند، اما او به کمیته نمایندگان مجلس برای این موضوع وقت ملاقات نداده است.

چهره های اصلاح طلب زیادی در روزها و ماه های اخیر موضوع رفع حصر را دنبال کرده و نظرات خود را در این خصوص عنوان کرده اند. در این بین می توان به اظهارات و سخنان برخی اعضای کمیته رفع حصر درباره نظر موافق روسای قوای مقننه و قضائیه برای پایان یافتن این مساله اشاره کرد، موضوعی که تماما تصمیم گیری نهایی در این خصوص را بر دوش شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد تصمیم گیر در این خصوص می گذارد؛ شورایی که ریاست آن هم اتفاقا بر عهده «حسن روحانی» رئیس جمهور است.

حالا یکی از چهره های مطرح جریان اصولگرایی هم بار دیگر همراه با اصلاح طلبان به موضوع رفع حصر اشاره کرده و نهاد تصمیم گیر در این خصوص را شورای عالی امنیت ملی معرفی کرده است. «عزت الله ضرغامی» در جمع زندانیان سیاسی رژیم سابق تاکید کرده که «حصر را خیلی به رهبری وصل نکنید، حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود.» این سخن او یعنی تصمیم گیری ابتدایی در این خصوص شورا است و پایان دهنده این قضیه هم همان.

ضرغامی عنوان کرده است: «مسئله «حصر» یک مسئله امنیتی است. همان‌طور که در سال ۸۹ با حضور آقای روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید، هر وقت این شورا با ریاست رئیس‌جمهور به نتیجه جدیدی برسد قاعدتا پیگیری می‌شود». جمع کردن این سخن که موضوع حصر به شورای عالی امنیت ملی با رویکرد حل ارائه شده و این مساله که توسط ضرغامی عنوان شده است، نشان می دهد که احتمالا باید بزودی شاهد تحولات و تصمیمات مهمی در این خصوص باشیم.