انتقال آب عمان به ۱۷ استان در دستور کار

روزنامه شرق نوشت: تكيه بر تأمين منابع آب از شيوه‌هاي گران‌تر، جدي‌تر از گذشته شده است. وزارت نيرو طرح كلان انتقال آب درياي عمان به ۱۷ استان واقع در مركز ايران را در دستور كار دارد؛ اما گويا استاندار خراسان‌رضوي مايل است پروژه انتقال كريدور شرق زودتر از ساير نواحي ايران به سرانجام برسد.

استاندار اين استان با قرارگاه خاتم‌الانبيا وارد مذاكره شده تا به‌عنوان سرمايه‌گذار و مجري، خط انتقال آب عمان به استان‌هاي خشك شرق كشور يعني سيستان‌و‌بلوچستان، خراسان‌رضوي و جنوبي را اجرائي كند. قرارگاه خاتم نيز بر اساس اعلام وزارت نيرو، مطالعاتي را انجام داده و حجم آب مورد نياز براي شرق كشور را ۷۵۰ ميليون مترمكعب اعلام كرده است. اين در حالي است كه ترابي، مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفاي وزارت نیرو، آب مورد نياز شرق كشور را كمتر از عدد اعلام‌شده مي‌داند. ميداني، معاون سابق امور آب و آبفاي وزارت نيرو، نیز نياز شرق كشور در افق‌هاي آينده را ۱۲۰ ميليون مترمكعب اعلام كرده است. به اين ترتيب، عدد اعلامي قرارگاه خاتم‌الانبيا، بيش از شش برابر نياز واقعي منطقه است. اين حجم غيرواقعي بدون شك هزينه اجراي پروژه را بالا مي‌برد و مانور تبليغاتي براي طرحي كه هنوز خام بوده و وضعيت سرمايه‌گذاري و حتي اجراي آن مشخص نشده است، جاي سؤال دارد؛ زيرا مسئولان قرارگاه خاتم در حاشيه نمايشگاه نفت، طرح انتقال آب درياي عمان به فلات مركزي را يكي از اَبَرپروژه‌هاي خود معرفي كرده‌اند.

طبق قانون، وزارت نيرو متولي اصلي آب كشور است و حدود ۱۷ وزارتخانه و نهاد ديگري كه در بحث مديريت آب سهيم هستند، بايد با وزارت نيرو هماهنگ شوند. اگرچه وضعيت آب در بسياري از نقاط كشور به مرزهاي بحراني نزديك شده است؛ اما گويا استاندار خراسان‌رضوي با وزارت نيرو وارد مذاكره شده تا هرچه سريع‌تر پروژه انتقال آب درياي عمان به اين استان كليد بخورد. صديقه ترابي، مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: اين وزارتخانه طرح بزرگ انتقال آب درياي عمان به ۱۷ استان فلات مركزي ايران را در دستور كار داشت. حدود دو سال پيش مركز آب خراسان‌رضوي و استاندار اين استان اصرار كردند به دليل كندي انجام مطالعات وزارت نيرو، رأسا برای انجام مطالعات كريدور شرق وارد عمل شوند.

جست‌وجو براي جذب سرمايه‌گذار بدون طي‌كردن مسير قانوني

مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو مي‌گويد: با توجه به اين درخواست، ابلاغيه‌اي به امضاي معاون امور آب وزير در آن مقطع، براي آنها ارسال شد و از آنها خواسته شد آب منطقه‌اي خراسان‌رضوي، نياز آبي منطقه و كمبودهاي بخش شرب را با روش‌شناسي كه به آنها اعلام شده بود، محاسبه كنند و در قالب مطالعاتي كه ما در وزارت نيرو انجام مي‌دهيم، در كميته راهبردي مصوب كنند و بعد از كميسيون تخصيص آب، مجوز تخصيص دريافت كنند و سپس بقيه اقدامات را انجام دهند. اين كار انجام نشد. اطلاعي ندارم اين مطالعات در چه سطحي انجام شد؛ اما بدون اينكه اين مسير را طي كنند، دنبال بحث سرمايه‌گذاري و اجراي اين پروژه هستند. او تأكيد مي‌كند: در ابلاغيه‌ ارسالي وزارت نيرو قيد شده به دليل كمبود آب در بخش صنعت، بايد اين پروژه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام شود و دولت امكان چنين سرمايه‌گذاري‌ای را ندارد. ترابي ادامه مي‌دهد: استاندار خراسان‌رضوي بعد از اينكه شركت آب منطقه‌اي مطالعاتي را از طريق شركت مهندسين مشاور انجام مي‌دهد، قرار بود دنبال بخش خصوصي باشند و شركت پروژه‌اي را تشكيل دهند و از طريق آن سرمايه‌گذاري اين پروژه را انجام دهند. ظاهرا مذاكراتي هم انجام شده است و ارتباطي كه با قرارگاه خاتم گرفته شده است، در همين چارچوب است.

به گفته او، در محاسباتي كه قرارگاه خاتم‌الانبيا انجام داده است، قرار است در افق آينده ۷۵۰ ميليون مترمكعب آب شيرين‌شده درياي عمان به سه استان شرق كشور منتقل شود. هنوز جزئيات اجراي اين طرح به‌طور كامل مشخص نيست و در اين پروژه، هيچ عمليات اجرائي آغاز نشده است. درحال‌حاضر دنبال اين هستند كه يك شركتي داشته باشند و سرمايه‌گذاري انجام شود. مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درباره احتمال توقف يا تعديل در حجم پروژه اضافه مي‌كند: هنوز مجوزي براي اجراي پروژه كريدور شرق صادر نكرده‌ايم. بيشترين بحث‌ها در اين پروژه در زمينه حجم آب انتقالي است. بزرگ‌ترين مسئله ما اين است كه اين كمبودها چگونه محاسبه شده است؛ زيرا كمبودهاي واقعي ما در افق ۱۴۲۵ و ۱۴۵۰ بر اساس مطالعاتي كه انجام داديم، كمتر از اين ميزان بود؛ بنابراين حجم آب انتقالي بايد در رفت و برگشت‌هايي كه داريم، تدقيق شود.

نياز 120 ميليون‌مترمكعبي شرق كشور

اگرچه قرارگاه خاتم درخواست انتقال براي ۷۵۰ميليون مترمكعب آب را مطرح كرده است؛ اما رحيم ميداني، معاون سابق آب و آبفاي وزارت نيرو، حجم آب مورد نياز براي شرق كشور را نزديك به ۴۰ تا ۵۰ ميليون مترمكعب براي تأمين نيازهاي صنعت و حدود ۷۰ تا ۸۰ ميليون مترمكعب -در افق‌هاي زماني مختلف- براي تأمين نيازهاي شرب اعلام مي‎كند.

او در گفت‌وگو با «شرق» به شنيده‌هاي خود اشاره كرده و عنوان مي‌كند: گويا قرارگاه خاتم قرار است پنج هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در پروژه كريدور شرق انجام دهد و از محل فروش آب، پول خود را دريافت كند. البته ميداني به اين نكته تأكيد دارد كه هنوز پروژه انتقال آب درياي عمان به فلات مركزي به هيچ شركتي واگذار نشده است. معاون سابق آب و آبفاي وزارت نيرو درباره مصارف آب شيرين‌شده درياي عمان در شرق كشور، مي‌گويد: آب شيرين‌شده دريا آب پرهزينه‌اي است. وزارت نيرو به دنبال تأمين آب شرب مردم است. قرار ما اين بود كه اگر صنايع شامل فولاد سنگان خواف و ... كه دنبال آب بودند، مي‌توانند بيايند و از اين پروژه آب مورد نياز خود را تأمين كنند،‌ وارد عمل شده و در سرمايه‌گذاري براي اجراي پروژه مشاركت كنند. به گفته او، فولاد سنگان حدود ۱۵ تا ۱۶ ميليون مترمكعب آب مي‌خواهد و اگر اين پروژه اجرائي شود، وزارت نيرو هم مي‌‎تواند در قالب برگزاري مناقصه، آب شرب مورد نياز مردم منطقه را از سرمايه‌‎گذاراني كه اين آب را به كمترين قيمت مي‌فروشند، در قالب قانون خريد تضميني آب خريداري كنند. حال در اين ميان اگر كسي بگويد آبي كه هر مترمكعب آن ۱۰ هزار تومان تمام مي‌شود، براي كشاورزي مقرون‌به‌صرفه است، خودش مي‌داند. اين مسئله به دولت ربطي ندارد، زيرا پروژه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرا مي‌شود.

اجراي كريدور شرق، نيازي به طي فرايندهاي قانوني واگذاري پروژه ندارد

اگرچه مسئولان وزارت نيرو واگذاري اجراي پروژه كريدور شرق را تأييد نكرده‌اند و معتقدند پروژه هنوز در ابتداي راه است، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه پيمانكار ورق‌هاي فولادي مورد نياز براي ايجاد خط انتقال آب به شرق كشور را هم خريداري كرده است. از سوي ديگر فرايند واگذاري قانوني پروژه‌ها نيز فرايندي است كه براي پروژه كريدور شرق طي نشده است. اصولا پروژه‌هاي عمراني بايد رديف اجرا دريافت كنند و با مزايده و مناقصه به متقاضيان واگذار شوند، اما ميداني مي‌گويد: چون سرمايه‌گذار پروژه بخش خصوصي است، رديف اجرائي نمي‌خواهد، چون قرار نبود اين پروژه با پول دولت ساخته شود. او ادامه مي‌دهد: شنيده‌ام كه قرارگاه دنبال اين رفته است كه با صنايع منطقه مذاكره كند و آماده شوند كه در قالب يك پروژه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، اين طرح را اجرا كنند. قرارگاه در اين كار پيش‌قدم شده است. البته معاون سابق آب و آبفاي وزارت نيرو تأكيد مي‌كند: بايد مطالعات اين پروژه انجام و مراحل ارزيابي زيست‌محيطي طي شود. درواقع اين طرح هنوز اول راه است. قرارگاه اظهار تمايل كرده است. استانداري خراسان‌رضوي هم مايل به اجراي آن است. پروژه كوچك نيست كه سرمايه‌گذار كوچكي بيايد. كساني كه آب موردنيازشان بالاست در قالب يك شركت پروژه مي‌توانند سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژه را تأمين كنند. ما به‌عنوان دولت حق نداريم شركت پروژه تشكيل دهيم. به اعتقاد او، اجراي پروژه كريدور شرق نياز به ۱۵هزار ميليارد تومان اعتبار دارد.

تكه‌پاره‌كردن يك پروژه بزرگ، هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد

اصرار استاندار خراسان‌رضوي براي دستيابي به آب شيرين‌شده درياي عمان سبب شده بخشي از يك پروژه بزرگ به جريان افتد. عباسقلي جهاني، عضو سابق شوراي جهاني آب، در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه تكه‌پاره‌كردن يك پروژه بزرگ، هزينه‌هاي اجراي آن را افزايش مي‌دهد، عجله‌كردن در اجراي چنين پروژه‌هايي را نادرست توصيف مي‌كند. به گفته او، بايد تعريفي از مديريت منابع آب داشته باشيم و بدانيم مديريت منابع آب با چه كسي است. آيا نهاد ديگري مي‌تواند وارد بحث مديريت منابع آب و ايجاد تعادل و توازن در مصرف شود يا اينكه متولي بايد مسئوليت را برعهده بگيرد؟ جهاني معتقد است كه حتما متولي آب؛ يعني وزارت نيرو بايد در اين قبيل طرح‌ها وارد شود و بر اساس قانون به وظايف ملي خود عمل كند. اگر هر نهادي خودش به اين مباحث وارد شود، خودش پروژه تعريف كند و انتقال آب بدهد و ...، اين خيلي منطقي نيست. به گفته اين كارشناس آب، بايد در اجراي پروژه‌هاي گران انتقال آب بين‌حوضه‌اي، حتما حجم آب برگشتي از طريق بازچرخاني در بخش شرب و صنعت لحاظ شود تا بخشي از نيازهاي آبي منطقه بدون انتقال از مبدأ و در داخل خود حوضه تأمين شود. او تأكيد مي‌كند: در اجراي پروژه‌هاي انتقال آب نبايد عجله كرد، زيرا از صرف صدها هزار ميليارد تومان پول صحبت مي‌كنيم. بايد بازگشت سرمايه براي چنين پروژه‌هايي در نظر گرفته شود. اين سؤال بزرگي است؛ آيا صاحبان صنايع حاضر هستند از همين امروز آب شيرين‌شده درياي عمان را پيش‌خريد و بابت اجراي اين پروژه پول هزينه كنند؟