آخرین وضعیت لوایح منع خشونت علیه زنان

آفتاب یزد نوشت: در چند سال اخیر نیز شاهد اوج گرفتن برخی خشونت‌ها در جامعه نسبت به انواع دیگر آن بوده‌ایم. کودک آزاری‌ یکی از آنهاست. کودکان بی‌دفاعی که در اکثر مواقع قربانی خشونت افراد شده‌اند. افرادی روانی که پس از هتک حرمت با قتل آنها سعی در ارضای جسمی و روانی خود کرده‌اند. همچنین در این چند سال خشونت‌ها علیه زنان نیز افزایش داشته و حتی بعضاً وارد نوع جدیدترش یعنی اسید پاشی شده است. اسید به راحتی در دسترس همه مردم بوده و اسیدپاش‌ها با خرید آسان آنها قربانیان خود را مورد صدمه شدید قرار می‌دهند. در این جریان قربانیان اسید پاشی علاوه بر از دست دادن زیبایی و فرم عادی چهره و بدن خود بر اثر سوختگی شدید، چشمان خود را هم از دست می‌دهند. نوع دردآور دیگر این خشونت‌ها رفتار برخی انسان‌ها نسبت به حیوانات به خصوص نوع خانگی آن چون سگ و گربه‌هاست. نکته جالب تشویق برخی نهادها به کشتن حیواناتی چون سگان ولگرد در ۱۰ سال گذشته بوده است.

با اینکه قانون برای بیشتر جرائم مجازات‌هایی وضع کرده اما در میان همه آنها چند طرح، لایحه و قانون، مغفول مانده و قانونگذاران یا از ابتدای وضع آنها تا به امروز برای اصلاح آنها دست به بازنگری نزده‌اند یا اینکه اصلا سراغ وضع قوانین برای آنها نرفته‌اند. کمااینکه با گذشت سال‌ها و تغییر شرایط جامعه برخی قوانین نیازمند نگرشی جدی و جدید بوده‌اند تا از رواج بیشتر آنها جلوگیری شود. «لایحه منع خشونت علیه زنان»، «طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام»، «لایحه منع حیوان آزاری» و «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» لایحه و طرح‌هایی هستند که توسط نمایندگان مجلس و دولت یا به مجلس فرستاده‌ شده‌اند یا در حال ارسال هستند. در زیر به این طرح و لایحه‌ها می‌پردازیم.

اتفاق تلخی که این روزها جامعه با آن دست به گریبان شده سایه شوم کودک آزاری بر سر خانواده‌هاست. «ستایش» دختر افغان که گرفتار جنون آنی پسرک نوجوان شد و در نهایت با اسید سوزانده شد. «آتنا» هفت ساله که طعمه آزار همسایه شد و سپس به قتل رسید. «اهورا»ی کوچکی که قبل از درک دنیای اطرافش با هتک حرمت و شکنجه‌های ناپدری به قتل رسید. سه‌کودک ماهشهری که نامادری و پدرشان با چکش وتبر آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادند. «امیرحسین» مشهدی هم یکی دیگر از این قربانیان بود که به‌جای دریافت کرایه، راننده تاکسی جانش را گرفت یا کودک معلولی که هدف حمله پدرش قرار گرفت و شکنجه شد. نه این افراد آخرین‌ نسل کودک‌آزارها هستند و نه این کودکان آخرین قربانیان. جای خالی یک قانون بازدارنده‌تر در میان قوانین کشور به شدت احساس می‌شود. عدم تناسب جرم و مجازات در قانون ناکارآمدی که برای حمایت از کودکان به تصویب رسیده بود باعث ارسال لایحه جدیدی به مجلس شد. اما سال‌هاست که این لایحه در پیچ‌وخم بهارستان خاک می‌خورد و هر روز هم بر تعداد این قربانیان افزوده می‌شود.

درحالی جامعه زنان ایران درگیر مسائل مختلفی چون حضور در ورزشگاه‌ها و دستیابی به حقوق خود هستند که خشونت علیه آنان در همه ابعادش به یکی از پر بحث‌ترین مسائل جامعه تبدیل شده و نکته قابل توجه انجام درصد بالایی از این خشونت و قتل‌ها به دست اعضای خانواده‌ آنهاست. حالا پس از چند سال که لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت و با همکاری نهادهای مختلف در حال رسیدگی و در انتظار نهایی شدن برای ورود به مجلس و تبدیل به قانون بوده است؛ معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جلسات بسیار متراکم و جدی برای توافق بر سر متن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با قوه قضائیه داشته، ابراز کرد: «خوشبختانه به یک متن قابل‌قبول و مورد توافق رسیدیم که در مرحله نهایی خود است. بنده هم اخیراً درخواست کردم و اکنون نیز درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر این لایحه را برای دولت جهت تصویب نهایی و ارسال به مجلس بفرستند.»

از همان دهه ۸۰ شمسی که «مجید» صورت «آمنه» را با اسید سوزاند و ثمره عشقش نابینایی و زیبایی از دست رفته‌ دختر جوان شد، واکنش‌های زیادی را در جامعه نسبت به پدیده جدید اسیدپاشی برانگیخت. عده‌ کثیری خواستار مجازات او به شدیدترین شکل آن بودند و عده‌ای دیگر خواستار ایجاد قانونی محکم و بازدارنده‌تر در این رابطه شدند. در نهایت هم آن سال‌ها مجید با عفو آمنه روبه‌رو و چشمانش قصاص نشد. پس از این ماجرا شهریورماه ۱۳۹۴ طرح یک فوریتی «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد تا پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما هنوز در همان مرحله باقی مانده است.
سال‌های بعد نهایی نشدن این طرح توسط نمایندگان مجلس و نبود قانون بازدارنده درباره مجرمان اسیدپاش این اتفاق تلخ باز هم در جامعه تکرار شد. چنانچه عروسی هدف حمله پدرشوهرش یا دختران اصفهان مورد تهاجم اسیدپاشان قرار گرفتند. با آنکه اسیدپاشی به معنای واقعی کلمه غیرانسانی‌ترین شکل انتقام یا تخلیه عصبانیت به شمار می‌رود اما هنوز هم در کشور تکرار می‌شود.
در جدیدترین این اتفاقات دو خانم در تبریز مورد اسید پاشی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسر خشمگینش با اسید سوزانده شد. از سویی دولت جدید از پیگیری جدی این طرح و رایزنی با مقامات برای طرح تشدید مجازات اسیدپاشی می‌گوید اما در عمل به نظر می‌رسد که خبری از اجرایی شدن آنها نیست.

بهمن کشاورز، در ابتدای گفت‌وگوی خود با آفتاب یزد به موضوع اسیدپاشی می‌پردازد و می‌گوید: «از متن یا طرح مقابله با اسیدپاشی خبر ندارم. اما امیدوارم شامل محدود کردن امکان دسترسی به اینگونه مایعات از هر قبیل، ثبت و ضبط دقیق خریداران اینگونه مواد باشد. ضمنا در موارد اسیدپاشی باید صرفنظر از مجازات قصاص یا دیه، حبس تعزیری درازمدت بدون امکان استفاده از تخفیف یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط و عفو پیش‌بینی شود. در عین حال باید کار فرهنگی یعنی تبلیغات صورت گیرد، به نحوی که زشتی این عمل در نظر مردم اجتماع بزرگ شود.»

وی درباره لایحه منع حیوان آزادی هم اظهار کرد: «به نظر می‌رسد اراده جدی‌ای برای تصویب آن وجود ندارد زیرا متاسفانه در مقدمات قضیه یعنی درک اینکه همه موجودات زنده حقوقی دارند دچار مشکل است. بدیهی است طرفداران لزوم حمایت از حیوانات و منع خشونت علیه آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند.» کشاورز با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان تاکید کرد: «آنگونه که به یاد دارم این لایحه حاوی احکام و راه حل‌های بسیار مترقی است و اینکه تصویب نمی‌شود عجیب به نظر می‌رسد زیرا خانم‌های ما در موقعیت فعلی در وضعیتی هستند که طرح خشونت علیه آنها غیرعادی به نظر می‌رسد و چنانچه که عملا چنین اتفاقاتی بیفتد بسیار مشمئز کننده است. اگر قانونگذار می‌خواهد حمایت ۵۰ درصد از جمعیت را داشته باشد باید در این مورد تدبیری بیندیشد. صرفنظر از اینکه اصل قضیه نیز غیر قابل قبول، غیر قابل توجیه و مایه وهن جامعه اسلامی است.» این حقوقدان در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم متذکر شد: «این قانون بسیاری از ضعف‌ها و نواقص قانونی موجود مصوب سال ۱۳۸۴ را برطرف کرده و باتوجه به کودکان به‌عنوان سرمایه‌های مملکت، چنین غفلتی از آنها صحیح نیست. علت تاخیر را بهتر است در همه موارد از مسئولان مربوط بپرسیم.» او در ادامه با تاکید بر اثرات سوء بی‌توجهی به این قوانین حساس در جامعه گفت: «وقتی این موضوع مطرح می‌شود که قانونی در مورد خاص به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس شده است، ناچار توجه‌ها به این موارد جلب می‌گردد. حال اگر تصویب این قوانین با تاخیر و مماطله مواجه شود، متاسفانه پیام بدی را به جامعه خواهد داد و کسانی چنین خواهند پنداشت که تصمیم‌گیران نسبت به این موارد کم‌اعتنا یا بی‌اعتنا هستند. چنین پنداری لاجرم تبعات سوء و منفی بسیاری در پی خواهد داشت. مطمئنا یکی از آثار آن تشدید بیشتر مجرمین بالقوه است زیرا با مشاهده این وضعیت، بی‌اعتنایی قانونگذار را دال بر آزادی عمل خود خواهند پنداشت.»