بازی خطرناک با تقسیمات کشوری

روزنامه شرق نوشت: يکي از جاهايي که مي‌توان خطر گسيختگي نظم حقوقي کشور را ديد، شکل و شيوه بهره‌برداري منفعت‌طلبانه و غيراصولي از قانون از سوی قدرت‌مداران است. کشاندن بازي قدرت به قلمرو «سرزمين» از نمونه‌هاي مهم اين شيوه‌هاست که بايد بسيار از آن ترسيد و گريخت و گاهي در موضوعاتي مانند بعضي طرح‌هاي انتقال آب يا بعضي تقسيمات کشوري مشاهده می‌شود.

حوادث اخير شهرستان کازرون را مي‌توان از اين زاويه هم بررسي کرد. حوادث کازرون به دنبال پافشاري عده‌اي براي تقسيم اين شهرستان و تصويب آن در وزارت کشور رخ داده است. در ادامه هم مديريت قابل‌انتقاد بحران به ابعاد موضوع افزود. بر‌اساس اين طرح بخش‌هاي «قائميه» و «کوهمره نودان» از کازرون جدا شده و با نام «شهرستان کوه چنار» در تقسيمات کشوري به شهرستان جداگانه‌اي تبديل خواهد شد.

حسين رضازاده، نماينده کازرون در مجلس، از پيگيران اين طرح بوده است. طرح نهايتا در وزارت کشور تصويب شده و گويا منتظر تصويب هيئت وزيران بود. حسين رضازاده، خود زاده بخش «قائميه» است که در صورت تصويب اين طرح همراه با بخش کوهمره به يک شهرستان مستقل از کازرون تبديل مي‌شود. اما تلاش‌هاي نمايندگان مجلس براي تبديل حوزه‌هاي انتخابي خود به شهرستان و استان، منحصر به اين مورد نيست.

به‌عنوان نمونه: در سال ۱۳۸۸ اصغر گرانمايه‌پور، نماينده وقت کاشان در مجلس، مدعي شد محمود احمدي‌نژاد با طرح استان‌شدن «کاشان» موافقت کرده است. او گفته بود «از ابتداي فعاليتم در حوزه نمايندگي شهرستان‌هاي كاشان و آران و بيدگل براي تأسيس استان كاشان... پيگيري‌هاي متعددي را در وزارت كشور انجام داده‌ام...». علاءالدين بروجردي، نماينده بروجرد، در سال ۸۹ به دنبال تشکيل استان زاگرس به مرکزيت بروجرد بود. در طرح پيشنهادي او شهرستان‌هاي دورود، ازنا و اليگودرز از استان لرستان و شهرستان‌هاي ملاير، نهاوند از استان همدان و شهرستان شازند از استان اراک به مرکزيت بروجرد استان جديد زاگرس را تشکيل مي‌دادند.

در سال ۱۳۸۹ تحرکاتي براي تشکيل استاني به نام «استان خليج فارس» در مجلس شکل گرفت که از جزاير ابوموسي و قشم و کيش تشکيل مي‌شد. نام نماينده‌اي به نام ولي اسماعيلي در اين تحرکات شنيده مي‌شد. در سال ۹۵ هم تلاش‌هايي براي احياي اين طرح در مجلس شد؛ ولي تا‌به‌حال خبر تازه‌اي از آن نيامده است.در ۱۳۹۱ علي بروغني و محمدرضا محسني‌ثاني، نمايندگان مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي، با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، خواستار تشکيل «استان سربداران» به مرکزيت شهرستان سبزوار شدند.

در دي ۱۳۹۲ «عثمان احمدي»، نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي، در نطق ميان‌دستور خود از وزير کشور خواست تشکيل ‌استان «کردستان شمالي» با مرکزيت مهاباد را در دستور کار قرار دهد.

در اواسط ۱۳۹۳ حبيب برومند ‌داشقاپو، نماينده پارس‌آباد در مجلس، موضوع تشکيل «استان مغان» شامل شهرستان‌هاي پارس‌آباد، بيله‌سوار، گرمي و مشگين‌شهر را مطرح کرد. گفته شد ۵۳ نماينده از اين پيشنهاد حمايت کردند.

از سال ۹۴ بعضي نمايندگان حوزه شهريار و ملارد، ازجمله حسين گروسي، به دنبال تأسيس استاني به نام «استان تهران غربي» هستند و براي آن مشغول لابي و فعاليت‌اند.

از سال ۹۶ حسين نقويان، نماينده ورامين و پيشوا و قرچک، مصرانه به دنبال آن است که اين مناطق همراه با گرمسار به استان جديدي به نام «استان خرداد» تبديل شوند.

همچنين يحيي کمال‌پور، نماينده فعلي مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس، نيز از‌جمله نمايندگاني است که طرح تشکيل استاني به نام «سبزاواران» به مرکزيت شهرستان جيرفت را دنبال مي‌کنند.

در اغلب اين موارد، مقامات يا شخصيت‌هاي ذي‌نفوذ محلي هم با اين نوع طرح‌ها هم‌داستان و همراه مي‌شوند.

تقسيمات کشوري کاري پيچيده و دشوار است. در تقسيمات کشوري عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جغرافيايي، دفاعي، قومي، مذهبي، فرهنگي، تاريخي، حقوقي، اداري، امنيتي و تماميت ارضي دخالت دارد. مهم‌ترين رکن و بنياد تقسيمات کشوري اين است که مجموعه تقسيمات کشوري در چارچوب مفهومي به نام «کشور» معنا مي‌يابد. در تقسيمات کشوري، تسهيل امور زندگي روزمره مردم هر منطقه در چارچوب مفهوم «ملي» تعريف مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد کساني که به اتکاي قدرت محلي قدرتي در سطح ملي به دست آورده‌‌اند، متوجه رجحان مفهوم ملي بر مفهوم محلي نيستند. چه‌بسا تلاش مي‌کنند پايگاه قدرت خود در محل و منطقه خود را با استفاده از ابزار تقسيمات کشوري محکم کنند و با اين کار براي خود کانون قدرت محلي محکم‌تري بسازند. وقتي يک منطقه به يک بخش و شهرستان يا يک شهر و اطرافش به استان تبديل مي‌شود، به همان ترتيب مقامات و قدرت‌مداران و شخصيت‌هاي صاحب نفوذ آن منطقه مي‌توانند سهم بيشتري از قدرت به دست آورند.

در چنين مواردي تقسيمات کشوري، به جاي طراحي بر‌اساس اصول آمايش سرزمين و معيارهاي متعددي که برشمرديم، به ابزاري براي قدرت‌طلبي بيشتر محلي و منطقه‌اي بدل مي‌شود. در اين مدل، توليد فشارهاي اجتماعي از قبيل تظاهرات و طومارنويسي و تبليغات سياسي و مانند اينها و نيز ايجاد فشارهاي پنهان و آشکار اداري، ضعف وزارت کشور و بده‌بستان‌هاي پشت پرده، جانشين کارهاي عميق و فراگير تخصصي مي‌شود.

تقسيمات کشوري نقش مهمي در امنيت ملي و توسعه ملي دارد. تقسيمات کشوري را نبايد با تفکيک کشور اشتباه گرفت. کشاندن قلمرو «سرزمين» به رقابت براي افزايش قدرت فردي و گروهي، نطفه نارس بازي خطرناکي است که اگر پيشرفت کند، به ناکجاآبادي توصيف‌ناپذیر مي‌رسد. وسيله‌ساختن از چنين موضوعي براي منافع قدرت‌طلبانه شخصي و گروهي، صدمه‌هاي کوتاه‌مدت و درازمدت عميق و ‌جبران‌ناپذیری به امنيت و توسعه کشور وارد مي‌کند.