با افزایش نامتعارف قیمت‌ها برخورد می‌شود

خبرگزاری ایسنا: رئیس قوه قضاییه، باتاکید بر برخورد قاطع وقانونی سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با افزایش نامتعارف قیمت کالاها، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که عده ای سودجو از برخی مشکلات اقتصادی موجود سوء استفاده کنند و این فضا را بستری برای سودجویی خود قرار دهند.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه بی تردید برخورد قضایی تنها راهکار حل مشکلات نیست و باید مسائل را به صورت ریشه ای برطرف کرد، گفت: با وجود این دیدگاه اما دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی باید وظایف خود را برای پاسداشت حقوق مصرف کنندگان انجام دهند.

سازمان تعزیرات باید رسیدگی‌ها را توسعه دهد و با دلالان و سودجویانی که موجب افزایش نامتعارف و کاذب قیمتها می شوند برخورد کند. دادگستری ها و دادسراها نیز افرادی را که از سوی سازمان تعزیرات معرفی می شوند مورد پیگرد قانونی قرار دهند و اجازه ندهند که وجود برخی مشکلات اقتصادی، بستری برای سودجویی عده ای شود.

در مقابل کسانی که از فضای اقتصادی کشور سوءاستفاده کنند می‌ایستیم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها در جهت حفظ حقوق عامه، یکی از مظاهر آن را رسیدگی به وضع بازار برشمرد و اظهار کرد: قطعاً دولت محترم برای اداره اقتصاد کشور باید طرح هایی داشته باشد اما برنامه های دولت ، مانع از انجام وظایف دستگاه قضایی نیست.

آملی لاریجانی افزود: جمهوری اسلامی می تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید ودولت نیز در این زمینه تلاش می کند اما سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه قطعاً در مقابل عده ای سودجو که قصد سوء استفاده از برخی شرایط را دارند، از حقوق مردم دفاع خواهند کرد و در شرایطی که کشور با رکود و پاره‌ای چالشهای اقتصادی دیگر مواجه است مجال سوءاستفاده عده ای سودجو را نخواهند داد.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: خوشبختانه دولت محترم با اتخاذ سیاست هایی توانسته است ارز لازم را برای مصارف معین و مورد نیاز مردم تامین کند. البته شاید خلأهای کوچکی نیز در این زمینه وجود داشته باشد که برطرف می شود و بر این اساس دلیلی ندارد که قیمت کالاها بویژه تولیدات داخلی افزایش یابد.