آیا کسب و کار صنفی در تلگرام جرم است؟

روزنامه ایران: عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال خود در یکی از پیام رسان‌های داخلی از ممنوعیت فعالیت صنفی بر بستر تلگرام خبر داد و نوشت: جلسه‌ای با حضور پلیس امنیت، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتاق اصناف ایران، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار و ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام اعلام شده است. با ممنوع اعلام شدن فعالیت واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی در تلگرام، آنها باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند. از سوی دیگر مقرر شده است اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. در پی رسانه‌ای شدن این خبر، «ایران» با دو نفر از مسئولان حاضر در جلسه گفت‌و‌گو کرده و از نمایندگان مجلس و فعالان حقوقی این سؤال را پرسیده است که آیا منع قانونی مبنی بر عدم فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده در کشور وجود دارد؟

ملزم به اجرای دستور

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن تأیید حضورش در این جلسه گفت: معاون دادستانی کل کشور به غیرقانونی بودن فعالیت تلگرام در ایران استناد و اعلام کرد فعالیت اصناف در بستر تلگرام که فیلتر شده، غیرقانونی بوده و ممنوع است و اگر صنفی بر این بستر فعالیت کند جرم محسوب شده و برخورد صورت می‌گیرد.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز ضمن تأیید حضور نماینده این اتحادیه در جلسه دادستانی گفت: طبق اعلام دادستانی و پلیس امنیت به اتحادیه، از آنجایی که تلگرام فیلتر شده فعالیت در این بستر غیرقانونی است.

کسب‌ و کارهایی که از این اتحادیه مجوز دریافت کرده‌اند، نباید در بستر تلگرام فعالیت کرده و باید از ظرفیت‌های پیام رسان‌های داخلی استفاده کنند از این‌رو ما نیز بزودی این دستور را به اطلاع فعالان کسب و کارهای اینترنتی می‌رسانیم.

مجلس بی‌اطلاع از دستور دادستانی

محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره اینکه آیا مجلس درباره فعالیت یا عدم فعالیت فعالان صنفی و کسب و کارها بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فیلتر شده، قانونی وضع کرده است گفت: فعلاً در مجلس قانونی برای استفاده نکردن از شبکه اجتماعی فیلتر شده وضع نشده است از این‌رو به‌دلیل نبود قانون، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فیلتر شده جرم نیست و منع قانونی ندارد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز گفت: اقدام دادستانی از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد با ممنوع کردن فعالیت کسب و کارها در تلگرام جرم انگاری کرده‌اند اما معاونت دادستانی اختیار قانونگذاری ندارد. صادقی افزود: جرم انگاری را باید مجلس انجام دهد. باید مجلس در این زمینه ورود و به صورت قانون تصویب و ابلاغ کند. از سوی دیگر هم مرجع اعمال مجازات باید مشخص باشد و نه اینکه به یک مرکزی دستور دهند تا اعمال مجازات کند. نمی‌توان مرکزی را جانشین دادگاه کرد، چرا که باید ابتدا جرم انگاری شود سپس جرمی صورت بگیرد. مهمتر اینکه بعد از جرم صورت گرفته باید در دادگاه رسیدگی و اثبات و مطابق قانون مجازات شود. باید قانون وضع و مجازات تعیین شود. باید دید مجرم محکوم به چه چیزی می‌شود؟ قرار است چه برخوردی صورت گیرد؟

بهداد عباسی جرم شناس سایبری نیز گفت: در خصوص اظهارات معاون دادستانی کل کشور باید گفت حسب اصول متعدد قانون اساسی، تحدید (محدود کردن) هرگونه آزادی اشخاص و مردم ممنوع است مگر به موجب قانون. عباسی افزود: از آنجایی که می‌دانیم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یگانه نهاد قانونگذاری در خصوص استفاده صنفی یا تبلیغاتی از پیام رسان‌های داخلی و خارجی قانونی وضع نکرده پس به طریق اولی ممنوعیتی نیز وضع نشده است.

علی شرفی کارشناس حقوقی نیز گفت: جرم را قانون مشخص می‌کند هر مرجعی نمی‌تواند قانون تعیین کند. البته می‌تواند اقدام‌های پیشگیرانه انجام دهد ولی نمی‌تواند جرم انگاری کند. وی افزود: حتی بحث ممنوع بودن فعالیت در پیام رسان‌های فیلتر شده در جرایم رایانه‌ای نیز نیامده است و حتی اگر قانونی آمده باشد باید از طریق تعیین کمیته مصادیق جرایم اینترنتی پیگیری و اعلام شود.