سرنوشت نامه درخواست رفع فیلتر توئیتر چه شد؟

خبرگزاری ایسنا: یک عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با بیا اینکه هنوز دادستانی کل کشور بر اساس نامه شش وزیر و دو عضو ناظر این کمیته برای رفع توئیتر جلسه‌ای تشکیل نداده است، گفت: ما امیدواریم با رفع فیلتر توئیتر تا اندازه‌ای ولو محدود مشکلات ایجاد شده بعد از فیلتر تلگرام حل شود.

محمد کاظمی به نامه شش وزیر و دو نماینده مجلس به دادستان کل کشور برای رفع فیلتر توئیتر اشاره و اظهار کرد: ما به رییس کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یعنی دادستانی کل کشور نامه‌ای نوشته‌ایم و در آن درخواست رفع فیلتر توئیتر را داشتیم که هنوز جوابی به ما داده نشده است.

وی در توضیح دلیل نگارش چنین نامه‌ای، گفت: توئیتر امکانی است که مردم می‌توانند از آن استفاده کنند البته می‌توان یکی از دلایل نگارش این نامه را فیلتر تلگرام هم عنوان کرد.

کاظمی در عین حال امکان استفاده از تلگرام و توئیتر را متفاوت دانست و گفت: نمونه‌ای از تاثیرات توئیتر را می‌توان در پیام مقام معظم رهبری از طریق توئیتر به جوانان اروپایی عنوان کرد که بسیار از آن استقبال شد. اکنون نیز بسیاری از مقامات و شخصیت‌های نظام از توئیتر استفاده می‌کنند؛ لذا لازم است این امکان خوب برای همه جوانان و مردم فراهم شود تا شاید بتوان حتی در اندازه محدودی فیلتر تلگرام حل شود.

وی در پایان گفت: انتظار ما این است که به این نامه پاسخ مثبت داده شود و در پی آن دادستانی کل کشور جلسه‌ای برای رفع فیلتر توئیتر برگزار کند که هنوز این جلسه تشکیل نشده است.

چندی پیش شش وزیر شامل وزرای آموزش و پرورش،‌ علوم، اطلاعات، دادگستری،‌ ارشاد و ارتباطات و دو عضو ناظر مجلس نامه‌ای به دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر توئیتر نوشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور عصر روز سه‌شنبه در این باره گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه کردند. یک نامه جهت رفع فیلتر از توئیتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با شش امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دو سامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و در نتیجه مطرح نخواهیم کرد.

منتظری ادامه داد: مادام که شرایط توئیتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.