اعتراض به طرح عفو عمومی مجرمان سیاسی

روزنامه کیهان: یک عضو فراکسیون امید از تهیه طرحی دوفوریتی برای عفو مجرمان و محکومان امنیتی-سیاسی خبر داد.

محمدجواد فتحی گفته براساس این طرح عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.

این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - از جمله در مجلس- کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟

از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم. اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟ آیا اگر کسی مستقیما خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدم‌کشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟

اساسا در حالی که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضدامنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI۶، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.