۴ مصوبه دولت‌ مغایر با قانون اعلام شد

خبرگزاری خانه ملت: علی لاریجانی رئیس مجلس ۴ مصوبه دولت یازدهم را درباره رفع موانع تولید و اشتغال و تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس به مصوبه ۲۱ شهریور ماه دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال ۳ ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.

در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١١٨٣٢٠ /ت ٤٩٥١٥ ه مورخ ۲۱ شهریور ۹۲ موضوع « رفع موانع تولید و اشتغال »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ٤) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨٥ ) و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ١٠ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

۱- نظر به تبصره ۳ اصلاحی ماده ( ٣) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( ٤٤) مصوب ۱۳۸۹ که مقرر می دارد «سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند»علیهذا، بندهای ( ٣) و ( ٦) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و ، مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در « مناطق کمترتوسعه یافته » مغایر قانون است.

٢- نظر به اینکه به موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۱۵ و ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ همین قانون می باشد، بنابراین جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد، مغایر قانون است.

۳- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.