سازمان حمایت، سراغ دانه‌ درشت‌ها می‌رود

خبرگزاری ایسنا: معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت چگونگی رصد بازار کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار مصرف با این نرخ را تشریح و تصریح کرد: لیست افراد و شرکت‌های واردکننده کالا در اختیارمان قرار گرفته که بازرس‌های سازمان سراغ واردکنندگان خصوصا دانه‌درشت‌ها می‌روند و میزان واردات، قیمت ارز و قیمت فروش محصول را رصد می‌کنند که در صورت تخلف تعزیری، به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

شهرام میرآخورلور، با اشاره به تمایل افراد برای خرید سکه و ارز بیان کرد: اتفاق هیجانی که در بازار افتاده بابت نرخ کالاهایی که مردم به آن اطلاق سرمایه می‌کنند، است. یعنی می‌خواهند ریالشان تبدیل به سرمایه شود تا با کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، ضرر نکنند. نگرانی مردم از تبدیل کردن نقدینگی‌شان به سرمایه، خودش یک تقاضای کاذب است که وارد بازار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی که در جامعه کار می‌کنند نسبت به وضع آینده نگران هستند و اعتراض از این مبناست که یک بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی کشور وجود دارد، افزود: بخشی از مدیریت این شرایط، به اقتصاد کلان برمی‌گردد که باید تصمیم‌گیری شود. زیرا سهم نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در هر بازاری برود، بازار را تخریب می‌کند. بخشی هم به عوامل اقتصاد خرد برمی‌گردد که ما با مدیریت عرضه و تقاضا می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم؛ اینکه میزان عرضه را افزایش دهیم تا تقاضای کاذب را از بین ببریم این کار در کالاهای مختلف درحال شکل‌گیری است.

تقاضای کاذب قیمت‌ها را هیجانی و حبابی کرده است

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: این حجم تقاضا برای این کالاها و نقدینگی موجود در جامعه باعث شده ظرف یکی - دو هفته اخیر قیمت‌های غیرمنطقی و هیجانی شکل بگیرد و رشد کند. مردم برای تامین خرید سکه هجوم آورده‌اند، زیرا نگران هستند. مدیریت کردن اینها نیازمند زمان است و اینکه آرامش خاطر در بازار اتفاق بیفتد. اگر این تقاضای کاذب وارد بازار نشود، قیمت‌ها نباید این اندازه هیجانی و حبابی بالا برود.

میرآخورلو با اشاره به اعتراض فروشندگان به وضعیت موجود اظهار کرد: این اعتراض‌ها نشان از نگرانی آنها به بی‌ثباتی بازار دارد. شاید نیاز ما در حد چهار درصد کل هزینه‌ای ارزی‌مان باشد، اما اینکه چرا باید در بازار آزادی که به صورت فیزیکی و اسکناس است، اثر ارز این اندازه بالا باشد و آنها را نسبت به تجارت‌شان نگران می‌کند. اینکه اگر هر کالایی را بفروشند تامین کردن سرمایه برای همان مقدار کالا به واسطه اینکه ارز روند رو به رشدی دارد از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت بیشتر در زمینه خدمات پس از فروش مسئولیت دارد، ادامه داد: ما پیش از این دسترسی نداشتیم به اینکه افراد کالاها را با چه ارزی وارد می‌کنند. الان بانک مرکزی این سامانه را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و وزارت لیستش را منتشر کرده است. ما هم بر اساس آن لیست سراغ این واحدها می‌رویم و از آن زمان که اعلام شده این ارز به این افراد تخصیص پیدا کرده، بازرس‌هایمان هم سراغ واردکنندگان خصوصا دانه‌درشت‌ها می‌روند و میزان واردات، اینکه چه مقدار ارز مصرف کردند، به چه کسانی فروختند و با چه قیمت کنترل می‌شود. رفته‌اند.

موبایل، کالایی شکایت‌محور است

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اظهار کرد: موبایل به عنوان کالای اولویت اول و ضروری ما نیست که به صورت بازرسی‌محور رویش نظارت داشته باشیم، بلکه کالایی است که باید به صورت شکایت‌محور به آن رسیدگی کنیم که تا پیش از انتشار لیست واردکنندگان هنوز شکواییه‌ای دال بر افزایش گرانی یا عدم اجرای تعهدات در این زمینه نبوده است. البته به عنوان مدعی‌العموم با توجه به اینکه وظیفه صیانت از نرخ ارز و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده داریم.

میرآخورلو با اشاره به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، گفت: در برخی کالاها ما به اسم مواد، دستمزد، سربار و انرژی به عنوان بهای تمام‌شده نگاه می‌کنیم اما در کالاهایی که نقش ارز بسیار مهم است و حدود ۹۵ درصد سهم بهای تمام‌شده یک کالا به ارز برمی‌گردد، حتما ورود می‌کنیم و مدارک را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بررسی می‌کنیم. اگر قیمتی خارج از رقم ۴۲۰۰ تومان باشد و کالایی بالاتر از قیمت فروخته شده باشد، ضمن برخورد با شخص خاطی سعی می‌کنیم با توجه به اسناد موجود نسبت به برگرداندن این قیمت‌ها به کسانی که فروختند اقدام کنیم.