مطهری: رئیس‌جمهور، ساختار را اصلاح کند

خبرگزاری ایسنا: در نشستی که با عنوان «نسبت اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» عصر امروز، یکشنبه (۱۰ تیر) در سالن شهید مطهری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، علی مطهری ـ‌ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ـ با بیان این‌که موانع تحقق اقتصادی با شاخص‌هایی که مد نظر اسلام است باید رفع شود و ما باید ابتدا این شاخص‌ها را بشناسیم و بعد به سراغ آن‌ها برویم، اظهار کرد: تقسیم‌بندی ساختار اقتصادی کشور به بخش دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود که بنیادها در کشور به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.

وی با بیان این‌که تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری نیامده است که این ساختار را تغییر بدهد، گفت: موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام و با تقسیم‌بندی اقتصاد به برنامه‌ای عملی و نظری نیازمند است. اقتصاد برنامه‌ای می‌تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود که متکی به دستورات و احکام اسلامی است. همان‌گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی نداریم اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم.

وی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان شهید مطهری در رابطه با مسائل اقتصادی و با بیان این‌که جامعه اسلامی باید شرایط را برای همگان یکسان و مساوی قرار بدهد و پیشرفت حق تمام افراد است، گفت: ایجاد عدم تعادل در جامعه به دلیل پیدایش طبقه محروم با عقده‌های روانی از یک‌سو و طبقه پرتوقع از سوی دیگر باعث می‌شود که شاخص‌های اقتصادی مدنظر اسلام پیاده نشود. ثروت نباید به صورت زمین بایر درآید و باید تمام طبقات جامعه را محترم بشماریم.

او در ادامه با بیان این مطلب که پیوند اقتصاد و اسلام از طریق اخلاق انجام می‌شود، گفت: تا زمانی که حدود اسلام مشخص نشود، نمی‌توانیم اقتصادی سالم داشته باشیم. اقتصاد بدون در نظر گرفتن اخلاق قابل تامین نیست. وقتی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، حکومتی و خصوصی تقسیم می‌شود در این میان بخش خصوصی کوچک و ضعیف است. ما نتوانستیم زمانی که بازار قطر نیازمند محصولات ما بود آن را تسخیر کنیم چون بخش خصوصی کشور ضعیف بود. حتی در زمان اختلاف بین ترکیه و روسیه نیز ما به دلیل ضعف در همین بخش نتوانستیم بازارهای این کشور را در دست بگیریم.