واردات کدام اقلام در جنگ اقتصادی ضروری است؟

خبرآنلاین: در حالی که با خروج امریکا از برجام و تصمیم ترامپ برای اعمال تحریم های شدید علیه ایران، اقتصاد ایران شرایطی تازه را تجریه می کند، به نظر می رسد همچنان آمادگی لازم برای مواجه با شرایط کنونی وجود ندارد .

آمارهای رسمی نشان می دهد در سال جاری در کنار ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، فهرست بلند بالایی از کالاهای وارداتی غیر ضروری نیز از ارز تخصیصی با این قیمت وجود دارد.

تخصیص این اعتبار در شرایطی است که سخنگوی دولت از یک سو و مقامات اقتصادی از سوی دیگر بر کمبود های ارزی مهر تایید گذاشته و روند آتی نشان از کند تر شدن جریان در حوزه تامین درامدهای ارزی ایران دارد.

زنگنه،وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است مشتریان نفتی ایران توفیقی برای کسب معافیت از آمریکا جهت تداوم خرید نفت نخواهند داشت و ایران باید راه های دیگر را مد نظر قرار دهد.

عبارت " جنگ اقتصادی" که اسحاق جهانگیری بر زبان راند و با تاکید بر اینکه "چین و روسیه نیز نمی توانند در این مسیر کمک‌‌مان کنند"، آن را تکمیل کرد، .واقعیت آنچه در اقتصاد می گذرد را آشکار می کند. به نظر می رسد هنوز برخی به علاج واقعه قبل از وقوع اعتقادی ندارند از این رو اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار نمی دهند.

قیمت هر دلار در ایران از بیست و دومین روز فرودین ۴۲۰۰ تومان اعلام شد.

از این تاریخ ارز تخصیصی برای برخی اقلام ۳۸۰۰ تومان و برای برخی دیگر ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است این در حالی است که با وجود ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد ، قیمت هر دلار در معاملات اندکی که حاشیه فردوسی و سبزه میدان در جریان است، از هشت هزار تومان فراتر رفته و در چنین شرایطی که کشور باید خود را مهیای جنگ اقتصادی کند، اعطای چنین رانت عظیمی به برخی وارد کنندگان می تواند انگیزه ها برای وسودجویی در چنین شرایطی را افزایش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست اسامی شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده بودند گامی در جهت شفاف شدن وضعیت برداشت اما آیا سئوال اصلی اینجاست که آیا تخصیص ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشی تلفن همراه در شرایط غیرعادی امروز اقدامی منطقی و عادی است ؟

اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی

روز گذشته بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات را اعلام کرد.رییس جمهور در راستای ایجاد شفافیت پیش از این مطالبه مذکور را مطرح کرده بود.هر چند اقدام مذکور اتفاق مهمی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران تلقی می شود اما انتشار این فهرست سئوالات متعددی را برای بسیاری از اهل فن ایجاد کرده است . اقلامی چون سشوار، قهوه جوش، چای ساز، اتوی پرسی خانگی، تستر نان، تستر برقی، آسیاب مخلوط کن، کباب پز و ... نیز در شرایط کنونی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند. این در حالی است که مضیقه ارزی کنونی حکم می کند روند واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی که فاصله ای قابل توجه با ارز بازار آزاد دارد،با بازنگری دقیقی همراه باشد. نکته اینجاست که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این اقلام و حتی گوشی تلفن همراه ، قیمت وسایل مذکور در بازار ایران نه تنها ثابت نمانده بلکه با افزایشی قابل توجه روبروست به این ترتیب به نظر می رسد مصرف کننده ایرانی دو بار از وضعیت کنونی متضرر می شود ، یک بار در جریان اعطای یارانه ارزی به واردات این اقلام و بار دیگر در زمان پرداخت هزینه کالای مذکور با دلار آزاد.

رانت و باز هم رانت

۲۲۰ میلیون یورو برای واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری به ۴۰ شرکت تخصیص یافته است اما به رغم این اقدام عملی نه تنها گوشی تلفن همراه در بازار با افزایش قیمت روبرو نیست بلکه افزایش قیمت همراه با کم شددن جریان عرضه زمینه را برای نارضایتی فعالان بازار و مصرف کنندگان فراهم آورده است.ابراهیم درستی نائب رییس اتاق اصناف از دپوی ۵ هزار گوشی توسط یک وارد کننده خبر داده است و چه بسا بررسی پرونده هر چهل شرکت این آمار را به شدت دستخوش تغییر کند.

قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی ، در روز پنجشنبه ، هفتم تیرماه برابر با ۴۹۲۶ تومان بود . قیمت یورو در بازار آزاد اما ۹۴۵۶ تومان اعلام شده . به این ترتیب فاصله قیمت تمام شده ۲۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص برای واردات گوشی تلفن همراه با بازار آزاد، به قیمت امروز نزدیک به هزار میلیارد تومان می شود . فاصله قیمت ارز تخصیصی با ارز آزاد به ازای هر یورو ۴۵۳۰ تومان است.

ضرب این رقم در ۲۲۰ میلیون یورو ، مبلغی بیش از ۹۹۶ میلیارد تومان را نشان می دهد . بی تردید هدف از این اقدام ایجاد ثبات در بازار این کالا بود که بررسی ها نشان می دهد این اقدام چندان مثمر ثمر نبوده است.

تخصیص ارز مسافری ضروری است؟

جریان تامین ارز برای مسافران خارج از کشور همچنان قطع نشده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

به این ترتیب با توجه به فاصله قیمت ها مسافرانی که قصد سفر به کشورهای مشترک المنافع ، غیر از عراق را دارند، با دریافت ۵۰۰ یورو، با توجه به فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز پرداختی از سوی بانک مرکزی ، یارانه ای معادل ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان و مسافران سایر مقاصد ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند.بی شک تداوم پرداخت این مبلغ به مسافران خارجی خود اقدامی فاقد منطق اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی تلقی می شود. در سال ۱۳۹۵ ، بر اساس آخرین آمارها ۹ میلیون نفر به خارج از کشور سفر کرده اند که با حذف تعداد مسافران خارجی به مقصد عراق و عربستان، همچنان تعداد مسافران رقمی قابل توجه را تشکیل می دهد.

سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی پیش از این در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد سال ۱۳۹۰ ما ۱۲ میلیارد دلار ارز مسافری فروختیم،در صورتی که حداکثر بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز مخصوص مسافران واقعی بود. امروز هم اگر آمار بگیریم می‌بینیم وضعیت مجدداً در همان حالت است. از این رو من بر قائل شدن محدودیت برای کنترل بازار تاکید دارم.

به نظر می رسد در شرایط کنونی تخصیص ارز مسافری که در مفهوم اقتصادی ، پرداخت یارانه به مسافران خارج از کشور تلقی می شود، نمی تواند منطق اقتصادی داشته باشد.