آل‌اسحاق: ارز سه نرخی چاره کار است

گفت و گو آل‌اسحاق با روزنامه اعتماد:

به نظر شما دولت براي برون‌رفت از وضعيت فعلي چه راه‌هايي پيش‌پا دارد؟

هر تصميمي كه مي‌خواهيم بگيريم بايد تابع شرايط جديد باشد. يعني بدانيم كه اقتضائات در حوزه‌هاي داخلي و خارجي چيست و سياست‌ها و تدابير خود را بر اساس همين شرايط امروز اتخاذ كنيم.

به نظر شما مهم‌ترين چالش‌هايي كه بايد به آن توجه شود از نظر شما چيست؟

در شرايط داخلي با چالش‌هاي جدي از جمله گراني و مشكلات معيشتي مردم، وضعيت توليد و ركود موجود، مشكلات بازنشستگان و صندوق‌هاي بازنشستگان، وضعيت بانك‌ها و فشارهاي مالياتي كه به عده‌اي وارد مي‌شود؛ مواجه هستيم. در مجموع فضاي كسب و كار به نحوي است كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده به ويژه طبقات متوسط توليدكننده و طبقات متوسط به پايين مصرف‌كننده همه در فشار هستند.

مشكلاتي در حوزه محيط زيست و... هم وجود دارد. در حوزه خارجي نيز مشكلات و چالش‌هايي داريم. مسوولان محترم تلاشي براي برجام كردند و فكر مي‌كردند كه با اتكا به آن مي‌توان مشكلات كشور را حل كرد، متاسفانه بدعهدي و بدكرداري امريكا و ترامپ منجر به اين شد كه زحماتي كه آقايان كشيدند كم اثر يا بي‌اثر شود.

در اين شرايط راهكار پيشنهادي شما چيست؟

در اين شرايط بايد رويكردها را تغيير داده و براي حل مشكلات مردم تلاش كنيم. در وهله اول بايد به فكر معيشت مردم خصوصا طبقات متوسط به پايين بود. وضعيت اجاره مسكن، هزينه‌هاي آموزشي و اشتغال آنان را بايد سامان داد زيرا قريب به اتفاق طبقات ضريب جيني ٥ به پايين ما به خاطر عدم همخواني درآمد و هزينه‌ها قدرت خريد خود را از دست داده و در فشار مضاعف هستند.

اجازه دهيد جزيي‌تر و دقيق‌تر صحبت كنيم. منظور از تغيير رويكرد دقيقا چيست. به عنوان مثال، مشكلات معيشتي مردم با تغيير كدام رويكرد حل خواهد شد؟

اولين كاري كه بايد براي مردم كرد، تامين معيشت مخصوصا مواد غذايي است. الان قيمت برنج، گوشت و... دو برابر شده است.

چطور مي‌توان مانع افزايش قيمت مواد غذايي و تاثير آن بر زندگي مردم شد؟

وزارت بازرگاني و مجموعه نظام تنظيم بازار بايد كليه مواد غذايي عام را به هر قيمتي كه شده تامين و ذخيره‌سازي كند. در نظام توزيع آن نيز دقت و ملاحظه داشته باشند تا كالاهاي اساسي و مواد مصرفي جامعه در حد وفور وجود داشته باشد، به نحوي كه قيمت‌ها بالا نرود.

وفور مواد غذايي و كالاهاي اساسي كافي است؟ جو رواني موجود بر بازار را چطور بايد مديريت كرد؟

با وفور مواد غذايي و توزيع و مديريت دقيق مي‌توان فضاي رواني را نيز مديريت كرد.

اگر تامين مواد غذايي را اولويت نخست دولت بدانيم. در مرحله دوم بايد به كل مشكل پرداخت؟

مساله دوم اجاره‌بها است كه فشار بسياري به طبقات متوسط به پايين جامعه مي‌آورد. به نظر من اين مشكل به خاطر سياست‌هاي غلط در اين حوزه است و از وضعيت مسكن يك معضل ساخته است. اين در شرايطي است كه حداقل يك ميليون مسكن مهر نيمه كاره يا در مراحل نزديك به پايان رها شده و با مختصر توجه به دايره بازمي‌گردد. لازم است كه وزارت مسكن اين موضوع را در اولويت قرار داد. حالا قبلا اشتباه كردند و به هر دليل هر حرفي كه زده‌اند، گذشته و رفته است. الان بايد اين مسكن‌ها را احيا كنند. زيرساخت‌ها مثل آب، برق و... آماده و يك ميليون مسكن را در اختيار مردم قرار دهند. اين راهكار حتما مي‌تواند تاثيرات مثبتي داشته باشد.

پس مي‌فرماييد دولت به هر قيمتي كه شده مواد غذايي را به بازار تزريق كند و با بهره‌گيري از پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر، مشكل افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها را رفع كند؟ توان اين كار را دارد؟

بله‌، دولت بايد به ٥ حوزه معيشت، اجازه بها، پوشاك، بهداشت و مسكن توجه ويژه داشته باشد. ٧٥ درصد از هزينه‌هاي طبقه‌هاي متوسط به پايين جامعه صرف اين ٥ حوزه مي‌شود. دولت بايد برنامه‌ريزي كرده و با مديريت درست مشكلات در اين حوزه‌ها را به هر قيمتي كه شده حل و فصل كند. نكته ديگر هم توجه به توليد‌كنندگان متوسط به پايين است. عمده مشكلات حوزه توليد به صنايع كوچك و متوسط مربوط مي‌شود. خود آقاي ظريف در اتاق بازرگاني گفت كه واحدهاي بزرگ حتما مي‌روند و با شما كار نمي‌كنند. ما در اين شرايط بايد در واحدهاي كوچك و متوسط كه بيش از ٩٤ درصد توليد را در كشور ما تشكيل مي‌دهند، پشتيباني كنيم.

اينكه بگوييم مشكلات واحدهاي توليدي را حل كنيد، ساده است. به نظر شما چطور مي‌توان اين مشكلات را حل كرد؟ راهكار عملياتي چيست؟

اتاق بازرگاني تهران قبلا اين مساله را بررسي كرده و به ٦٤ راهكار براي تقويت صنايع كوچك و متوسط رسيده است. اين ٦٤ راهكار را براي آقاي جهانگيري، آقاي لاريجاني رييس مجلس و بانك مركزي فرستاده است. متاسفانه صنايع كوچك و متوسط عمدتا در حاشيه هستند و از امكانات كشور چندان استفاده نمي‌كنند. اين درحالي است كه مشكلات عمده بخش توليد بر دوش آنها است. به نظر من دولت محترم بايد به اين بخش توجه كند. راهكارهايي را نيز قبلا ارايه كرده‌ايم.

براي مديريت بازار ارز و طلا چه راهكاري پيشنهاد مي‌دهيد؟

لازم است خريد كالاهاي اساسي با دلار ٣٨٠٠ تومان، كالاهاي معدني را با دلار ٤٢٠٠ تومان و مابقي كالاها را بر اساس سياست ارزي سوم بر اساس نرخ توافقي خيلي زود عملياتي كنند. گفتن مي‌كنيم، مي‌كنيم در اقتصاد فايده ندارد. بايد بگوييم «كرديم». متاسفانه آقايان خيلي راحت تصميم مي‌گيرند درحالي كه بايد متناسب با شريط بحراني تصميم گرفت. به نظر من متعادل كردن نظام ارز نيازمند عملياتي شدن اين تصميمات است.

برخي تحليلگران تغيير در تيم اقتصادي دولت را ضروري مي‌دانند، نظر شما در اين باره چيست؟

عملياتي كردن همه مواردي كه گفتم نيازمند اعتماد مردم به دولت است و متاسفانه شاهد هستيم كه اعتمادي كه مردم به مجموعه اقتصادي دارند از بين رفته است. به نظر من عزيزاني كه مسووليت بخش اقتصادي را در دولت دارند تغيير رويكرد داده و انقلابي عمل كنند. اگر هم توان اين كار را انجام دهند بايد تغيير در تيم مديريت اقتصادي دولت داد و مديريتي متناسب با شرايط بحران را در پيش گرفت.

به نظر خود شما كدام تغيير بهتر و كاربردي‌تر است؟ تغيير در رويكرد اقتصادي دولت يا تغيير در تيم اقتصادي دولت؟

هر دو لازم است. تغيير رويكرد اصل است اما اگر افراد حاضر در تيم اقتصادي دولت با رويكرد جديد هم موفق نشوند بايد افراد را تغيير داد.

اگر كار به تغيير افراد برسد، به نظر شما آقاي رييس‌جمهور بايد از كجا شروع كند؟

اين را ديگر من نمي‌دانم.

به نظر شما دولت توان لازم را براي برون‌رفت از وضعيت فعلي دارد؟

اگر عزم راسخ داشته باشد حتما توان لازم را دارد.