دادستان تهران: به پرونده‌های ارزی سریع رسیدگی شود، نمی‌شد تلگرام ولنگار باشد

خبرگزاری میزان: ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷ نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و اظهار داشت: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارز‌های دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارز‌های دولتی است.

جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام این که تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند.

جعفری دولت‌آبادی از مسوولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش حساب‌های مشکوک به پو‌ل‌شویی را به دقت اجرا نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. به پلیس و نهاد‌های امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.

وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد.

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضا‌ها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کار‌های مثبتی، چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون ۱۸۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.

دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفکران را مبنای ایجاد نظام سکولار دانست و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، افزود: این که رهبری در کار‌های مهم کشور ورود می‌کنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی‌باشد.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مشکل اصلی کشور، نه مرتبط با محتوای نظام بلکه مربوط به نحوه عملکرد برخی مسوولان است، به عنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شکست از حریف اشاره نمود و اظهار داشت: تدبیر مردم در رفع مشکلات موثر است و نمونه‌اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی که شکست خورد، اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چرا که خوب عمل کرد و لذا مسوولان بدانند که مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسوولان دلسوز را طلب می‌کنند؛ مسوولانی که بی ادعا کار کنند. مردم با کم آبی، مشکلات ارزی و گرانی مواجه هستند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی‌باشند.