نظر دولت روحانی درباره افزایش جمعیت

پایگاه اطلاع رسانی دولت: شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه نگرانی رهبر انقلاب در خصوص جمعیت باید برطرف شود از تلاش دولت برای تامین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان خبر داد.

شهیندخت مولاوردی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور که البته مورد تاکید دولت نیز هست گفت: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص انجام داده ام و خیلی خوب جوانب کار را می شناسم لذا با تدابیری می بایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.

مولاوردی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، "مجاز" شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آنرا با جدیت پیگیری می کند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص می توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مصاحبه برخی خبرنگاران در روز معارفه وی ادامه داد: متاسفانه بدلیل ضیق زمانی و شرایطی که بوجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب وجود نداشت لذا انتقال ناقص آن باعث برداشتهای متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانی هایی را در جامعه دامن زد.

وی تصریح کرد: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش می کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق های فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانسته اند گفت: در دنیا دولتها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان مذکور بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیار شان قرار می دهند که می توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد.

اما این مزایا ممکن است نگرانی هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت ۹ ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی بوجود می آید که حضور و بکارگیری زنان در پستهای مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیتهای اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانه ها منعکس شد نگاه و دیدگاههایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است می باشد که انهم می بایستی مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند.

پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

ازتاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۱کلیه محدودیتهای مقرر درقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲واصلاحات آن وسایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یافرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.

وفق تبصره ۱این ماده واحده دولت می تواند هر پنج سال یکبار باتوجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ,ترکیب جمعیتی وشاخصهای سیاسی , امنیتی,اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاست های کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله باارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره ۲این ماده "به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش داده وهمسر آنان نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردارشوند.این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد ومادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند."

نظر به آنکه اجرای این قانون بارمالی قابل توجهی رابه دولت تحمیل می کند ودر خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است, لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ومجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را دراجرای این قانون مجاز دانست.

همچنین به استناد این تبصره ,هیئت دولت در تصویب نامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲در ۳بند مقرر کرد"مدت مرخصی زایمان (یک قلو ودوقلو)زنان شاغل در بخش های دولتی وغیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العاده های مربوط تعیین می شود.همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی)برخوردار می شوند.

مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد ومدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده تععین می شود."

ازسوی دیگربا توجه به تصمیم هیئت وزیران درخصوص لغوبرخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ شائبه لغواین تصویبنامه مطرح ومدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

این شائبه رفع واز دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبه ای رادارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری ومصالح کلی دولت وقوانین ومقررات مربوط می بینند ,پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه نمایند.

پیش از این درلایحه قانون ترویج تغذیه باشیرمادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال ۱۳۹۰به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان وخانواده و وزارت بهداشت ,درمان وآموزش پزشکی تدوین شده وبه هیئت دولت ارائه گردیداین موضوع پیش بینی وبرای وضع حمل های دوقلو وبیشتر این مرخصی ۱۲ماه در نظر گرفته شد.این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده همپوشانی داشت وپس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.

بااین اوصاف قانون پیشگفته درکلیه دستگاههای اجرایی ودرصورتی که دارای بارمالی زاید براعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد ,اما حسب گزارشات واصله,مراجعات حضوری وتماسهای تلفنی مکرر دربرخی وزارتخانه ها ,ازجمله وزارت آموزش وپرورش - به دلیل کثرت مشمولان- ودستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی می باشند ونیز در بخش های غیر دولتی به مرحله اجرا درنیامده است وتاکنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.

به نظر می رسد اجرای کامل این قانون درگروی تامین اعتبارات لازم ویا جابجایی ردیف اعتبارات و...است وباعنایت به آنکه دولت تدبیروامید شعار قانونمداری راسرلوحه فعالیت خود قرارداده است ودر شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانون گریزی های مکرر ورویه های ناشی از آن مورد ایراد وانتقاد بسیاری از صاحبنظران ودلسوزان قرار گرفته بود, معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درعین باور مندی به نگاه همه جانبه وجامع الاطرافه اعطای امتیازات به زنان , خود را ملزم به فراهم کردن زمینه های اجرای قوانین مصوب می داند وبرخورد گزینشی وسلیقه ای با قوانین را به مصلحت نمی داند,لذاانجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور ودرخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.

دولت ضمن اینکه اجرای توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض می داند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چراکه قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلا قابلیت اجرایی ندارد.