وزیر اقتصاد: کار بانک، خرید و فروش ملک نیست

خبرگزاری ایرنا: ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طبق آن، بانک ها ملزم شدند اموال مازاد خود را در سه سال (تا سال ۱۳۹۷) واگذار کنند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «بانک‌ها را به فروش همه اموال مازادشان ملزم می کنیم».

«مسعود کرباسیان» افزود: بخشی از ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به طور سهام و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به مسکن بود.

به گفته کرباسیان، خواسته صریح رییس جمهوری و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و در بازار مسکن نیز حضور نداشته‌باشند.

** اقدام های سه گانه در پی دستور رییس جمهوری

بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.

«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان ۱۵روزه را تعیین کرد.

در همین پیوند، وزیر اموراقتصادی و دارایی امروز از سه اقدام جدید برای پیگیری دستور رییس جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده ‌است.

کرباسیان یادآوری کرد: سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، مسیر انتقال این کالا به بازار همچنان قابل ردیابی است و همه این جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

وی افزود: عملیات خزانه‌داری کل برای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده و همه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود.

به گفته وی، خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، بادقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.

«با دستور رییس جمهوری با هدف افزایش شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، همه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است و برای مدیریت نقدینگی، حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت می شود.

وی از کاهش رشد کسری تراز عملیاتی از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این، یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است.