پشت پرده اهانت جنسیتی در یک فایل صوتی

روزنامه اعتماد: انتشار فايل صوتي در فضاي مجازي كه در آن مردي با استفاده از كلمات ركيك و توهين‌آميز مخاطب را كه احتمالا زني است كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته تهديد مي‌كند و همزمان سعي در تطميع او دارد، بار ديگر شايعاتي درمورد احتمال نقش داشتن يكي از نمايندگان مجلس در اين پرونده را به ميان كشيده است.

اين‌بار اصلا بحث شوخي و طنازي آقاي نماينده درميان نيست و ازقضا، درصورت صحت انتساب اين فايل صوتي به آقاي نماينده، يك دعواي جدي، انگيزه اين مكالمه عصبي و توام با توهين و تحقير بوده است.

پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان نيز با ابراز تاسف از اين مساله گفت: «نمي‌توان براساس يك فايل صوتي و ادعاي يك سايت خبري يك نماينده يا اصلا يك شهروند معمولي را محكوم كنيم. اين مساله به حيثيت و آبروي افراد مربوط است و قاعدتا بايد بررسي دقيقي براي اثبات صحت يا كذب آن صورت گيرد.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در عين حال گفته است: «با اين همه درصورتي كه ادعاي مطرح شده درمورد اينكه صاحب صدا يكي از نمايندگان مجلس است، به اثبات برسد لازم است برخورد قانوني لازم انجام شود. »

رييس فراكسيون زنان مجلس در پاسخ به اينكه شك و شبهه‌هايي درمورد اينكه صاحب صدا كداميك از نمايندگان بوده و درصورت صحت اين ادعا، اين نماينده با شكايت‌هاي مشابه در گذشته نيز روبه‌رو بوده، گفت: «همان‌طور كه گفتم نمي‌توانيم فعلا قضاوتي داشته باشيم. مهم‌تر اينكه اين مساله‌اي نيست كه بتوانيم به اين راحتي درباره آن تصميم‌گيري كنيم.»

او همچنين در مورد نحوه واكنش فراكسيون زنان به اين موضوع نيز گفت: «ما بايد موضوع را در فراكسيون بررسي كنيم و براساس خرد جمعي در فراكسيون و نظر همه اعضا تصميم‌گيري كنيم كه در صورت صحت مدعيات مطرح‌شده، چه واكنشي داشته باشيم.» سلحشوري در پايان تصريح كرد: «قاعدتا درصورت اثبات موضوع از طريق فراكسيون يا به طور شخصي پيگير موضوع خواهيم بود و در صورت لزوم شكايت‌مان را تقديم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌كنيم.»

حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس از احتمال بررسي پرونده در اين هيات سخن گفت. نماينده اصولگراي محلات گفت كه بايد موضوع بررسي شود و تا زماني كه بررسي نكنيم، نمي‌توانيم در اين‌باره اظهارنظر كنيم.