تبلیغ محصولات جنسی در پناه بی قانونی

روزنامه قانون نوشت: تبليغات با كمك رسانه‌هاي اجتماعي مجازي رونقي بسيار گرفته و نبود نظارت بر روند انتشار آگهي‌ها، فضاي مجازي را مملو از تبليغ وسايل و لوازم جنسي كرده است.

این‌گونه تبلیغات اینترنتی در برخی موارد با تصاویری از زنان و دختران جوان همراه است که به صورت نیمه‌عریان در برابر مخاطب قرار گرفته‌انديابخشي ديگر مربوط به داروهاي جنسي ولوازمي است كه با ارائه توضيحاتي درباره كارايي و مصرف بدون در نظر گرفتن رده سني مخاطبان اين شبكه ها تبليغ مي‌شوند.اين صفحات بدون داشتن هشدار براي ممنوعيت ديدن شدن توسط كودكان، براي عموم مردم در دسترس قرار گرفته اند و كودكان هر روزه با ده‌ها پيام جنسيِ رو‌به رو هستند كه باعث بلوغ جنسي زودرس آن‌ها خواهد شد.

در اين صفحات نه از نظارت وزرات بهداشت ودرمان خبري است و نه نشانه اي از ضمانتي براي كيفيت محصولات، هر آنچه منتشر مي‌شود تبليغاتي بدون رعايت موازين اخلاقي و بهداشتي وقوانين مربوط به حوزه تبليغات است.هرچند قوانيني در رابطه با تبليغات در فضاي مجازي و حدود و ثغورآن موجود نيست و بخشي ازتخلفات را شايد بتوان در قانون جرايم رايانه اي ديد، زيرا قانون تنها مربوط به تبليغات مربوط به انتخابات و رفتارهاي نامزدهاي انتخاباتي در زمان تبليغات سياسي است.

سجاد مهدی‌زاده، استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)با انتقاد از وضعيت تبليغات جنسي و با اشاره به اینکه مشکل ما در فضای مجازی سیاست‌گذاری است، بیان کرد: ما در فضای فرهنگی چند مساله داریم که آن‌ها را در فضای مجازی هم شاهدیم، اولین مشکل عدم فهم مساله است. برای فهم ممکن است بگوییم ارشاد وظیفه ندارد اما باید تسهیل کننده باشد. مراکز متعددی در مورد فضای مجازی داریم که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که چه می‌کنند.

ما یا اطلاعات نداریم یا اطلاعاتی که داریم، تخصصي تهیه نشده است یا اطلاعاتی داریم که خاک می‌خورد و استفاده نمی‌شود. به گفته مهدی‌زاده، برای حل مشکلاتی که در فضای مجازی است راه حل‌هایی وجود دارد، یکی این است که حکومت مستقیم دخالت کندكه حتما نرم افزارهای بدیل و فیلترینگ می‌خواهد.همچنين بايد سواد رسانه‌ای به خانه ها برسد تا کارساز شود. همچنين در مدارس کتاب سواد رسانه‌ای داریم اما معلم مربوطه را نداریم و ضعف در آموزش كودكان كاملا مشهود است.

براي محافظت از كودكان درمورد هجوم بي وقفه پيام‌هايي با محتواي جنسي، نياز به اراده اي قوي براي مقابله با متخلفان در فضاي مجازي است؛ از اين‌رو مجموعه اي از تخلفات يا رفتارهاي منافي عفت عمومي در امر تبليغات در شبكه هاي مجازي را شايد بتوان با استاد به قانون جرایم رايانه‌اي مورد تعقيب قرار داد.

شايد اين قوانين تا حدي پاسخگوي نياز به برخورد قضايي با متخلفان باشد اما مساله اصلي آزادي وارد‌كنندگان و فروشندگان محصولات جنسي براي داشتن صفحات تبليغ براي محصولات‌شان است كه ازقضا به راحتي در اختيار كودكان هم قرار دارند و گويي شناسايي و نظارت بر رفتار گردانندگان اين صفحات و فيلترينگ هوشمند آن‌ها در اولويت سازمان هاي مرتبط قرار ندارد.

بخشي از اين تعلل در برخورد با متخلفان را در خلأهاي قانوني بايد ديد و بخشي ديگر را درعدم اهميت مراقبت و محافظت از كودكان در برابر آماج تبليغات جنسي بايد دانست.كودكان كه بخش اعظمي از مخاطبان شبكه‌هاي مجازي چون اينستاگرام هستند، بدون داشتن اطلاعات كافي از اثرات منفي اين تبليغات در مقابل اين پيام هاي مخرب جنسي رها شده اند و همچنان از قانوني كه حامي كودكان در اين فضا باشد خبري نيست.