اعتراض شاکیان فیلترینگ تلگرام به قرار منع تعقیب

خبرگزاری ایسنا: وکلای دادگستری که شکایتشان از تصمیم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر فیلتر تلگرام به صدور قرار منع تعقیب منجر شده است، در نشستی خبری گفتند که به قرار صادره اعتراض کرده‌اند.

آرش کیخسروی یکی از وکلای شاکی در این پرونده در این نشست اظهار کرد: مقامات قضایی مطالبی را در رابطه با این پرونده مطرح کردند که خواستیم در راستای پاسخگویی به این مطالب اقدامی صورت گیرد و باب گفت‌وگو میان شهروندان و حاکمیت برقرار شود.

سعید دهقان یکی دیگر از وکلای مطرح کننده شکایت در این پرونده نیز گفت: علت برگزاری این جلسه اطلاع رسانی در رابطه با ثبت رسمی اعتراض ما به قرار منع تعقیب صادر شده در شعبه ۷ دادسرای ویژه کارکنان دولت است. قرار صادر شده به موجب ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید از سوی بازپرسی به شکات ابلاغ شود در صورتی که این قرار راسا از ناحیه دادستان محترم و به گونه‌ای که گویا حکم نهایی بوده است اطلاع رسانی شد و این امر خلاف قانون بوده است.

دهقان با طرح این پیشنهاد که قانون گذاران باید اراده ملی را به عنوان مصلحت اجتماعی لحاظ کنند، خاطرنشان کرد: در رابطه با فیلترینگ تلگرام یک فرد در دادسرا برای ۴۵ میلیون نفر تصمیم گرفت.

در ادامه این نشست محمد مقیمی یکی دیگر از وکلای طرح شکایت در این پرونده در پاسخ به سوالی در راستای میزان امیدواری به باز شدن باب گفت و گو با مقامات قضایی، گفت: برای رسیدن به دموکراسی، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه نیاز به زمان و گذار وجود دارد و آنچه که به ما مربوط می شود کاری است که انجام دادیم و باید صبور باشیم. دادگاه واقعی افکار عمومی است و قطعا این اقدام به عنوان یکی از ضمانت های دستیابی به حقوق شهروندی می تواند تاثیرگذار باشد.

در ادامه این نشست ابوذر نصر الهی با بیان اینکه پرونده تلگرام و اقدام وکلا می‌تواند محک خوبی برای دستگاه قضایی باشد، تصریح کرد: این اقدام نشان می دهد که قوه قضاییه تا چه حد به آزادی‌ها و حقوق مشروع ملت و حقوقی که در قانون اساسی به آن تصریح شده پایبند است. آزادی مردم و آزادی دسترسی به اطلاعات اساسی ترین حقوقی است که نباید در مورد آن سکوت کرد.

نصرالهی در رابطه با اینکه آیا در حال حاضر استفاده از تلگرام جرم محسوب می شود، افزود: تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی صراحتا مجازاتی تعیین نشده باشد، کسانی که آن را انجام می دهند مرتکب جرم نشده‌اند. هرچند که مقام قضایی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده است اما در قانون هیچ مجازاتی برای استفاده از تلگرام بیان نشده و صحبت‌های برخی مبنی بر جرم بودن این اقدام مبنای قانونی و حقوقی ندارد.

در ادامه کیخسروی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با این طرح شکایت از سوی نهادی و یا مقاماتی تحت فشار بوده‌اید یا نه؟ گفت: تحت فشار از طرف هیچ یک از مقامات نبودیم اما متاسفانه بازپرس به هیچ یک از استدلالات ما رسیدگی نکرد.