پیوستن به «FATF» مانع حضور در منطقه نیست

حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با روزنامه ایران

موضوع عضویت ایران در «FATF» این روزها به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. این نهاد بین‌المللی چه اهدافی را در خصوص کشورهای جامعه بین‌الملل دنبال می‌کند که پیوستن یا نپیوستن ایران به آن محل نزاع موافقان و مخالفان در داخل کشورمان قرار گرفته است؟

وضعیت فعلی دنیا به این شکل است که امروز کمتر بانکی در دنیا یافت می‌شود که این الزامات را رعایت نکند و رعایت آنها را از بانک‌های طرف مقابل خود طلب نکند. حداقل اینکه در ظاهر همه سعی می‌کنند نشان دهند که این الزامات را رعایت می‌کنند. هر چند که تخلف در همه جا هست و تنها شکل آن ممکن است پیشرفته‌تر باشد. حتی دولت‌های غربی که مدعی سردمداری شفافیت هستند، از تخلفات مالی مبرا نیستند ولی در عمل خود را شدیداً پایبند مقابله با آنها نشان می‌دهند.

قواعد «FATF» برای کشورهای طرف تعامل، ناظر به چه اصولی است؟

خیلی خلاصه ناظر به رعایت استانداردهای ۴۰ گانه این نهاد در قوانین داخلی کشورهاست. همه کشورها باید ابزارهای قانونی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی خود داشته باشند. اولین چیزی که «FATF» از دولت‌ها می‌خواهد این است که در کشور خودتان قانون مبارزه با این جرایم را داشته باشید یا اصطلاحاً این موارد جرم‌انگاری شده باشند. سؤال اولی که مطرح می‌شود اینکه آیا کشور «الف» اصولاً قانونی برای مبارزه با پولشویی دارد. اگر قانون ندارد یعنی جرمی به‌عنوان پولشویی در این نظام حقوقی شناسایی نشده است.

تبعیت از استانداردهای «FATF» چگونه به یک الزام برای کشورهای جامعه بین‌الملل تبدیل شد؟

هم انگیزه مبارزه با جرایم مالی و هم بحث مقابله با تأمین مالی تروریسم، سرعت زیادی به جهانشمولی این الزامات دادند. البته در مورد تروریسم و اینکه چه دولت‌هایی در این موضوع جدی هستند یا تروریسم ابزار سیاسی برخی کشورهاست حرف زیاد دارم که قبلاً از جمله با روزنامه شما طرح بحث کرده‌ایم. در اینجا صرفاً پاسخ فنی مختصر به سؤال شما را عرض می‌کنم.

ایران طی سال‌های گذشته برای پیوستن به این نهاد چه اقداماتی را صورت داده است؟

تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشتیم. هیأت دولت لایحه خود را با تأخیر بسیار درسال۱۳۹۰به مجلس وقت ارائه کرد اما تصویب و امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به ‌طول انجامید.

آیا فشارهای دولت امریکا و لابی‌های وابسته در این وضعیت نقش نداشت؟

وضعیت نامناسب همکاری ما با «FATF» بهترین بهانه در دست آنها و سایر مخالفان است. کشورهایی مثل روسیه، کوبا و حتی سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود بویژه در امریکا خارج کنند و الان روسیه یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای «FATF» است و حتی گروه منطقه‌ای اوراسیا در واقع با نظارت روس‌ها فعال است. همین ماه گذشته، عراق از فهرست تحت نظارت «FATF» خارج شد.

مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند و می‌گویند اگر ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک‌هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می‌دهید؟

هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره‌ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده‌ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می‌شود. در این توافق‌ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین‌المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است. در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند.