درخواست انتشار حکم تخلفات سعید مرتضوی

خبرگزاری ایرنا: وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی، به دنبال دستور دادستان تهران به سرپرستان نواحی تهران مبنی بر انتشار احکام قطعی محکومان اقتصادی، خواستار انتشار حکم تخلفات سعید مرتضوی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی شد.

مصطفی ترک همدانی درباره دستور دادستان تهران به سرپرستان نواحی تهران مبنی بر انتشار احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی، اظهار داشت: متاسفانه این دستور با استدلالی نادرست اجرا نمی‌شود .

زیرا نظر دایره اجرای احکام (به ویژه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت) این است که چون انتشار اسامی محکومان موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به نوعی مجازات تکمیلی محسوب می‌شود، الزاماً باید در رأی دادگاه به آن اشاره شده باشد و عملا از اجرای آن خودداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: به طور مثال می‌توان به پرونده محکومیت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ ریال شده است‌، اشاره کرد.

ترک همدانی افزود: آنچه که از محتوای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات بر می‌آید، نه تنها هیچ مشکلی در لزوم انعکاس انتشار حکم صادره وجود ندارد‌، بلکه انتشار حکم در مقام اجرا، دستوری، آمره و الزام‌آور است.

وی اضافه کرد: همچنین دلیل دیگر عدم انتشار حکم مرتضوی، موخر بودن تصویب قانون مجازات اسلامی بر زمان وقوع جرم است. در حالی که اولاً عمده جرایم ارتکابی پس از تاریخ تصویب قانون مجازات (۱۱ اردیبهشت ۹۲) انجام شد.

و به طور دقیق در حکم دادگاه تجدیدنظر منعکس است. ثانیاً در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین نیز به لزوم تشهیر و انتشار اسامی محکومان اشاره شده است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در ماده ۳۶ قانون آییین دادرسی کیفری آمده است که حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

ترک همدانی افزود: همچنین در تبصره این ماده آمده است که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم رشاء و ارتشاء، اختلاس و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری و همچنین« مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری»، تبانی در معاملات دولتی؛ أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی.

قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.