حرکت مستانه قیمت دلار در سایه سکوت روحانی

علیرضا سلطانی- کارشناس اقتصادی در نقد سیاست های اقتصادی دولت روحانی در ماه های اخیر یادداشتی در روزنامه «شرق» منتشر کرد.

او در ادامه می نویسد: در حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد کاملا کنترل شرایط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم‌های اقتصادی مدتی است بر مدار دلار و سکه می‌چرخد؛ اما واقعیت تلخ‌تر از قیمت دلار و سکه، شرایط رکودی بازار کالا و خدمات و مهم‌تر از آن حوزه نگران‌کننده تولید و بازار کار است که با رقص هیجانی بازار ارز و طلا، روزبه‌روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود.

در‌حال‌حاضر همه مغمومانه و اندکی خندانه محو تماشای رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لایه‌ها و رنج‌های درونی اقتصاد و به‌ تبع آن بحران‌های اجتماعی توجه می‌کنند؛ اما در این وانفسا کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واکنش، سکوت و نظاره متولیان اقتصادی و سیاسی کشور است، به این امید که شاید کشتی بحران‌زده اقتصاد خودبه‌خود آرام گیرد، اما این سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، درحالی‌که شرایط برای تاراج منابع ملی از سوی عده‌ای اندک و قلیل فراهم است، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و کاهش ظرفیت‌های مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.

راستی چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ فرهنگ استعفا، پذیرش ناکارآمدی و ناکارایی از سوی مدیران و مقاومت‌نکردن در برابر جابه‌جایی مدیران، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که جای آن در ایران خالی است. مراد فقط استعفای مقامات اقتصادی نیست، بلکه مقامات سیاسی در سطوح مختلف و آنها را که مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و هستند، دربر می‌گیرد.

در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمی است بر زخم دل مردم. فردی را تصور کنید که دچار بیماری وخیمی است و از دست پزشک معالج او کاری برنمی‌آید؛ تغییر پزشک این امید را در دل او و همراهانش ایجاد می‌کند که شاید درمانی برای دردش پیدا شود.

مقاومت دولتمردان در برابر ترک صندلی و پذیرش ناتوانی خود از اعمال مسئولیت را نمی‌توان درک کرد. حداقل استعفا یا تغییر مدیران و مسئولان این است که کورسوی امیدی در دل مردم برای بهبود شرایط ایجاد می‌شود و به‌صورت موقت هم که شده، اعتماد آنها را افزایش می‌دهد.

استعفا و جابه‌جایی مسئولات الزاما به معنی پذیرش شکست و جاخالی‌دادن در برابر مشکلات نیست، چه‌بسا این استعفا یا تغییر موجب افزایش محبوبیت و مقبولیت آنها بین افکار عمومی شود. استعفا و جابه‌جایی مدیران، حق مردم است....

مقاومت در مقابل این حق، به معنای نادیده‌انگاشتن و پایمال‌کردن آن است. دولت اگر معتقد است در برابر حل مشکلات و معضلات اقتصادی ناتوان است، باید صراحتا در پیشگاه مردم این ناتوانی را اعلام کرده و عذرخواهی کند.

اگر هم معتقد است عوامل و شرایط داخلی و خارجی، مانع از سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر آن برای مدیریت کشور است و کاری از دست آن برنمی‌آید، به‌صراحت با مردم در میان بگذارد و صحنه را ترک کند تا مردم تکلیف خود را بدانند.

در شرایط کنونی با وجود انتظار بالای افکار عمومی به تغییر تیم اقتصادی دولت، در برابر آن مقاومت می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها تغییر نمی‌کند، بلکه با پایان مدیریت پنج‌ساله‌اش، از این سمت کنار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که خود اصرار به کناررفتن دارد، می‌ماند. در این راه حتی اگر لازم باشد باید کل دولت استعفا دهد تا زمینه برای یک همفکری مجدد درباره مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور فراهم شود.

یا مخالفان دولت که از هر اقدامی برای فلج‌کردن آن در این سال‌ها استفاده کردند، به قدرت می‌رسند و وزن آنها برای مدیریت شرایط کنونی محک می‌خورد یا اینکه دولتی جدید با پشتوانه اجتماعی بیشتری روی کار می‌آید و به رتق‌و‌فتق امور می‌پردازد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اعتماد عمومی به دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری کشور به سطح پایینی در دهه‌های اخیر رسیده و این خطری جدی برای کشور است.