سوال اقتصادی از روحانی با انگیزه جناحی

روزنامه اعتماد: سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری این روز‌ها با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده و بسیاری از مخالفان طرح سوال، این اقدام را تسویه‌حساب سیاسی، بازی کردن در زمین دشمن و عاملی برای تخریب رییس‌جمهوری عنوان می‌کنند.

«عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چندساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» ٥ محوری است که از سوی ٨٠ نماینده متقاضی سوال از رییس‌جمهور به عنوان محور‌های این سوال مطرح شده و این گروه از نمایندگان که عمدتا اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس موسوم به فراکسیون نمایندگان ولایی هستند.

به این اعتبار سعی دارند انگیزه سیاسی و جناحی پشت این سوال را بپوشانند و این طرح سوال را صرفا سوالی اقتصادی مطرح می‌کنند که طرح آن در صحن علنی مجلس و پاسخگویی رییس‌جمهوری به آن در شرایط خاص این روز‌های کشور که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، ضروری است.

هرچند که واقعیت امر آن است که باتوجه به ساز و کار قانونی و آیین‌نامه مشخصی که سوال از رییس‌جمهور در مجلس از آن پیروی می‌کند، این طرح سوال جز برگزاری یک جلسه علنی در مجلس و حضور حسن روحانی در آن جلسه، اتفاق دیگری به‌همراه نخواهد داشت.

این سوال با تاکید بر مشکلات موسسات مالی و اعتباری به عنوان یکی از محور‌های پنج‌گانه آن درحالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته سوال دیگری از رییس‌جمهور با تاکید ویژه بر مشکلات این موسسات مالی و اعتباری در دستور کار مجلس قرار گرفت و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و محمد نهاوندیان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

پاسخ‌هایی که عملا قانع‌کننده بوده و منجر به ریزش قابل‌توجهی امضا‌ها و انصراف نزدیک به ٥٠ نفر از نمایندگان متقاضی طرح سوال شده بود.

همان نمایندگانی که حالا با فشار طراحان این سوال جدید که همچون مجتبی ذوالنوری خط و ربطی مشخص و نزدیک به جبهه پایداری دارند، مجددا از انصراف خود انصراف داده و با امضای مجدد این طرح سوال جدید، موجبات اعلام وصول آن را فراهم کردند. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد ادعای سوال‌کنندگان بر انگیزه غیرجناحی‌شان چندان باورپذپر نباشد. آن هم وقتی که ذوالنوری مشخصا از عبارت «زورآزمایی» در توصیف این طرح سوال استفاده کرده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه متقاضیان سوال اولیه درمورد موسسات مالی و اعتباری موفق شدند با اعمال ماده ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع کنند و حالا با گذشت چندماه نه‌تن‌ها از این مورد، بلکه به‌گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رییسه مجلس در طول ٣ سال اخیر در هیچ موردی شاهد پاسخ دستگاه قضا نبوده‌اند و به این اعتبار، قاعدتا سوال جدید هم حتی اگر با اقناع بیش از دو سوم نمایندگان روبه‌رو نشود که بسیار بعید می‌نماید، نهایتا به قوه قضاییه رفته و آنجا مسکوت می‌ماند.

این موارد و مواردی از این دست است که اثبات می‌کند هدف سوال‌کنندگان همان‌طور که یکی از طراحان اصلی این طرح سوال نیز اعتراف کرده یک زورآزمایی سیاسی است.

هر چند که با وجود این اکثریت مجلس نظری متفاوت دارد و در این میان، حسن لطفی، روح‌الله بابایی‌صالح، محمدحسین قربانی، عبدالحمید خدری و شهاب‌الدین بی‌مقدار طرح این سوال را در شرایط فعلی به‌صلاح کشور نمی‌دانند.