وزیر کشور: نگرانی بابت امنیت کشور نداریم

خبرگزاری ایلنا: عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به شأن وجود وزارت کشور در این جلسه در ابعاد تشکلی و اقتصادی گفت: در این موارد مباحث بسیار خوبی مطرح شده است و ما با تشکل‌های سیاسی و اجتماعی که جلسات مختلفی داشته‌ایم و آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مخدر را بررسی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما به همت قانون و قانونگذاری از بعد کمی هیچ کمبودی نداریم و حدود ۷ یا ۸ هزار تشکل ثبت شده وجود دارد که مشتقان زیادی هم دارد اما مساله این است که ما چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آنها مسئولیت می‌دهیم و آنها چقدر مسئولیت‌پذیر هستند و به جایگاه خود اعتقاد دارند .

وزیر کشور تاکید کرد: در هرکدام از این تشکل‌ها به صورت موضوعی با این مواجه هستیم که این تشکل‌ها در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند که بخشی از آن به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه بازمی‌گردد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی تشکل های اقتصادی و واگذاری مسئولیت به آنها گفت: الان عمیقا باید به موضوع مشارکت مردم در اداره حکومت باور و ایمان داشته باشیم. این برای کسانی که ده‌ها سال است کشور و حکومتشان را مبتنی بر اراده مردم اداره می‌کنند قابل تردید است و می‌گویند مگر ممکن است کشوری بدون نظر مردم وجود داشته باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه اختیار جبری برای انسان است، گفت: جامعه مواجه با شرایط و وضعیت‌هایی می‌شود که برخی موضوعات را شرایط تاریخی، سیاسی و اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کند و یکی از تحمیل‌های کنونی استفاده از ظرفیت و توان و امکانات مردم است که جزء جبر اجتماعی محسوب می‌شود.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: اگر کسی به عنوان حکومت فکر کند بدون تکیه بر مردم می‌تواند حکومت را اداره کند، حتما در مقابل حرکت چرخ‌های اجتماعی له خواهد شد. ما باید به این موضوع اعتقاد داشته باشیم و آن را به باور برسانیم.

وی خطاب به شافعی گفت: حق گرفتنی است و شما باید این حقوق را بگیرید نه اینکه آن را از ما بخواهید این خواست اشتباه است.

وزیر کشور ابراز داشت: بعد از جنگ جهانی دوم ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اداری ، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی همگی متمرکز شد و وقتی که نفت به آن اضافه شد، ملاتی عامل چسبندگی آن شد مبنی بر اینکه هرکس که منابع و قدرت و هزینه دارد همه‌کاره است. ما متناسب با آن قوانین نوشتیم اما نتوانستیم متناسب با آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به انقلاب سال ۵۷ در ایران گفت: با انقلاب اسلامی تحول عظیمی در نظامات امور کشور ایجاد شد که از مهمترین آنها تغییرات اساسی در نظام سیاسی و نظام دفاعی و امنیت کشور بود. اما در حوزه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نظام اداری نتوانستیم تغییراتی را ایجاد کنیم و این بخاطر خروجی و عدم تعادل و توازن است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه تشکل‌ها نقش واسط و اثرگذار در تمرکز و عدم تمرکز هستند بر نقش و مسئولیت پذیری آنها تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری اصل ۴۴ قانون اساسی را پذیرفتند و انجام دادند و بیش از ۱۲ یا ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد اما شما تشکل‌ها مشارکت دارید و باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وزیر کشور با اشاره به وقایع اخیر اقتصادی در کشور گفت: بنا بود در آن شرایط متناسب با تهدیدهای تحریمی حرکت‌های مناسبی را انجام دهیم اما تصمیم دوباره به انجام سیاست‌های جدید بود که در بحث نظام ارزی به تامین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت بر منابع توجه شد اما در حوزه تامین، دوستانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند کوتاهی کردند و در زمینه مواردی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند کوتاهی کردند.

در بحث تشخیص همه می‌گفتند برخی کالاها بیش از ۱۰ برابر ثبت سفارش شده است که براساس این تشخیص، تخصیص هم انجام شد و در بخش مصرف هم برخی ارزها را گرفته و کالا نیاوردند و برخی کالاها را از نظر قیمت بزرگ نمایی کردند و برخی هم با قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان فروختند و نظارتی هم صورت نگرفته است.

وزیر کشور تاکید کرد: هر دولت با هر قدرتی که باشد اگر مردم پای این سیاست‌ها با باور و ایمان جمعی حضور نداشته باشند موفق نمی‌شود همه باید به فکر منافع جمعی باشیم.

وی با اشاره به مشکلات بخش استاندارد در کشور گفت: من تاکید کردم که این مشکلات باید حل شود شما یک کالا تولید می‌کنید و خودتان صدها کالا مصرف می‌کنید و باید مشخص شود در مرحله سیاست‌گذاری و تشخیص چه کسانی ثبت سفارش می‌کنند. آیا دولت ثبت سفارش کرد؟

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه قناعت در حقوق یک امر توسعه‌ای است، عنوان کرد: ما در تعامل ملت، دولت و اجرا باید با هم باشیم و با ضمانت‌هایی که همه به آن متعهد هستیم دست به انجام امور بزنیم.

وی اظهار کرد: وزارت کشور در حوزه تشکل‌ها مراحل اخذ مجوز را با سرعت انجام داده و به توانمندسازی نظارت هم توجه داشته است.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: وزارت کشور در بخش هماهنگی به عنوان ستاد و در بخش اجرایی در حوزه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشغول فعالیت است اما ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد شأن و جایگاه اقتصادی‌اش این نیست و محوریت این کار باید با مردم و بخش خصوصی باشد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه شرایط امنیتی کشور در درجه خوبی است، تصریح کرد: علیرغم اینکه هر روز با مسائل امنیتی در مرزها مواجهه هستیم، اما هیچ نگرانی نداریم و اشرار و تروریست‌ها از ۱۰ و ۱۵ کیلومتر مرز نمی‌توانند جلوتر بیایند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اعتراضات اخیر مردم گفت: در این موضوع هم به این دلیل که این اعتراضات به نارضایتی‌های اقتصادی مربوط می‌شود و گاهی نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی هم آن را در بر می‌گیرد، در این جا هم شما باید به ما کمک کنید و اگر شما نباشید وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دیگر نهادها توانایی مقابله نخواهند داشت.

ما همگی باید تحلیل واحد داشته باشیم و به ظرفیت مردم اعتماد کنیم و به دولت مشورت بدهیم که سیاست‌های کاری خوب پیش برود من شهادت می دهم که رییس‌جمهور و وزراء به تناسب لطفی که دوستان دارند به مسائل اجتماعی و امنیتی و پیشنهادات و دغدغه‌های شما توجه می‌کنند.