دریافت قسطی مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان

خبرگزاری ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت از افت شدید ثبت سفارش واردات خبر داد و اعلام کرد: برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می‌شود و پیشنهاداتی برای تسهیل در واردات کالاهای لیست دوم که مشمول ارز بازار ثانویه هستند، ارائه کرده‌ایم.

محمد شریعتمداری در نخستین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:

هم اکنون که اتاق بازرگانی ایران با اعلام فهرستی به عنوان تشکل‌های رسمی ایران تکلیف را برای همه مشخص کرده است سه قوای کشور باید از دیدگاه‌ها و نظرات آنها بهره بگیرند و شاید این بهترین فرصتی است که می‌توانیم از آن در شرایط خاص امروز استفاده کنیم.

البته شاید در وضعیت اضطراری مجبور به تصمیم‌گیری‌های فوری بشویم اما هم‌اکنون نیز کمتر جلسه‌ای در شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف پیدا می‌شود که از حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران بهره‌مند نباشیم البته در این جلسات معمولا اعضا یا رئیس اتاق تعاون نیز حضور دارند.

وی همچنین درخصوص ابلاغ مصوبه جدید برای دریافت مابه‌التفاوت از کالاهایی که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی، ارز دولتی گرفته‌اند، افزود:

پس از ابلاغ جدید بسته ارزی با نامه‌ها، مذاکرات شفاهی و پیام‌های تلفنی مختلفی درباره ماده ۵ مواجه شدم که صاحب‌نظران می‌گفتند ممکن است برخی از فعالیت‌های کشور در پی این مصوبه دچار مشکل شود و من همه این دغدغه‌ها را در جلسه دیروز هیات دولت مطرح کردم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دیروز گرچه مذاکرات با اعضای هیات دولت منجر به حذف ماده ۵ نشد اما مقرر شد تا دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار می‌شود دریافت مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان بیاید اما در شرایط کنونی این مسیر را همه با هم طی کنیم.

شریعتمداری اظهار کرد: اگر این مصوبه ابلاغ و اجرایی نمی‌شد ممکن است برای برخی از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند فاصله قیمتی در بسته جدید ارزی به وجود بیاید و مشکلات ایجاد کند.

البته من هم معتقدم شاید برخی از ماشین‌آلاتی که با قیمت قبل ثبت سفارش و وارد شده‌اند با نرخ ارز ثانویه کنونی وارداتشان اقتصادی نباشد اما مسلما تدابیری می‌اندیشیم تا فشار به تجار و فعالان اقتصادی به حداقل برسد.