جزئیات توافق حکیم، صدر، علاوی و العبادی

خبرگزاری ایسنا: بعد از ماه‌ها کش و قوس بر سر نتایج انتخابات پارلمانی عراق بالاخره دادگاه فدرال نتایج بازشماری دستی آرای مراکزی که در مورد آنها شکایت شده بود را تایید کرد. با چراغ سبز دادگاه فراکسیون‌های سیاسی عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی وارد عمل شدند. در این راستا ائتلاف سائرون، النصر، الحکمة و الوطنیه از توافق بر سر تشکیل هسته‌ اولیه فراکسیون اکثریت پارلمانی خبر دادند و تاکید کردند، این ائتلاف فراطایفه‌ای است و سهمیه‌بندی را رد می‌کند.

این چهار گروه سیاسی در بیانیه مشترکی روز یکشنبه اعلام کردند: براساس تصمیم ملی عراقی که نشات گرفته از مصلحت کشور و در پاسخگویی به خواسته‌های شهروندان عراقی است امروز بر تشکیل هسته اصلی ائتلافی با هدف رسیدن به تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی که دولت از دل آن بیرون خواهد آمد، توافق کردیم.

این بیانیه بعد از مهر تایید دادگاه فدرال عراق بر نتایج بازشماری دستی آرای انتخابات بود که روز یکشنبه زده شد. دادگاه فدرال عراق به اتفاق آرا حکم به تایید نتایج نهایی انتخابات داد.

ائتلاف جدید لیست‌های انتخاباتی شامل سائرون به رهبری مقتدی صدر، الحکمة به رهبری عمار حکیم، الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و حیدر العبادی،‌ رهبر لیست النصر است.

در این بیانیه آمده است: در این نشست تصمیم بر آن شد که از شرکای دیگر برای همراه شدن با ما جهت تشکیل فراکسیون بزرگتر (اکثریت) استقبال شود.

به موجب این بیانیه، این ائتلاف فرافرقه‌ای و طایفه‌ای است و هرگونه سیستم سهمیه بندی را رد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: ائتلاف قصد دارد کمر همت برای ساخت کشوری مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی، عدالت، برابری و تامین زندگی عزت‌مندانه برای تمامی ملت عراق ببندد و تلاش می‌کند مشارکت جدی و تاثیرگذاری برای تشکیل دولتی داشته باشد که این دولت در زمینه ارائه خدمات، بازسازی و بازگرداندن آوارگان و مبارزه با فساد و مجازات مفسدان جدی است.

در این بیانیه تاکید شده است: ما خالصانه تلاش می‌کنیم تا افرادی جدید معرفی کنیم که در اداره کشور در مرحله آینده مشارکت داشته باشند.

این نشست شب گذشته در هتل بابل بغداد برگزار شد و نشستی پنج محوری با هدف تشکیل هسته اولیه فراکسیون اکثریت پارلمانی به لحاظ تعداد کرسی‌های پارلمان جدید بود. در این نشست مقتدی‌ صدر رهبر جریان صدر و لیست سائرون، صالح مطلق، حیدر العبادی و کاظم الشمری و عدنان الزرفی و عمار حکیم حضور داشتند.

در این راستا عبدالله الزیدی، عضو جریان الحکمه گفت، رهبران فراکسیون‌های سیاسی در هتل بابل بر سر برنامه دولتی و پاسخ به مطالبات تظاهرکنندگان توافق کردند.

وی تاکید کرد: این نشست موفق‌ترین و شفاف‌ترین نشست مانند آغازی واقعی برای ساخت مرحله‌ای جدید بود.

وی مدعی شد، ائتلاف محور ملی (سنی‌ها) در این نشست حضور نداشت زیرا امکان بازگشت‌شان از اربیل نبود اما با نتایج نشست موافق بودند.

مالکی امروز فراکسیون بزرگتر را اعلام می‌کند

این در حالی است که دفتر اطلاع‌رسانی نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولة قانون روز یکشنبه اعلام کرد، امروز (دوشنبه) فراکسیون بزرگتر را اعلام می‌کند.

هشام الرکابی، مدیر دفتر مالکی گفت، تماس‌هایی بین قانون، الفتح،‌ دو حزب کرد و محور ملی برقرار است و صحبت‌ها از این قرار است که امروز فراکسیون بزرگتر اعلام می‌شود.

نکته حائز اهمیت نقش احزاب سنی و کردها در تشکیل فراکسیون اکثریت است و هر دو طرف مدعی هستند این احزاب با آنها همراهند. در واقع به نظر می‌رسد تشکیل ائتلاف در هتل بابل برای ایستادن در مقابل نوری مالکی است.

با این رقابت به نظر می‌رسد دورنمای سیاسی عراق چندان مشخص نباشد چراکه ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و قانون می‌توانند ۱۹۳ کرسی را برای تشکیل فراکسیون اکثریت فراهم کنند چراکه الفتح ۴۸ نماینده، قانون ۲۵ نماینده حزب الفضیله شش نماینده، جنبش عطاء شش نماینده، اراده و کفاءات پنج نماینده و محور ملی سنی ۵۳ نماینده و دو حزب کرد بیش از ۴۰ نماینده دارند.

اما حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده جلال طالبانی روز گذشته میزبان هیئت محور ملی بودند و بعد از این نشست بر همکاری و هماهنگی با بقیه فراکسیون‌های سیاسی با هدف تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و نیز لزوم تشکیل دولت آینده بر اساس توافق سیاسی و تضمین‌های مکتوب تاکید کردند.

این دو حزب اصلی کرد در بیانیه‌ای مشترک عنوان داشتند، دو حزب امروز با رهبری ائتلاف محور ملی (اهل سنت) برای بررسی مذاکرات تقویت اختیارات دولت فدرال و سازوکار تشکیل فراکسیون بزرگتر در مسیر ایجاد دیدگاهی مشترک برای برنامه سیاسی و دولتی در مرحله آینده توافق کردند.

دو طرف توافق کردند، قانون اساسی عراق اساس حل و فصل تمامی بحران‌ها باشد و فورا به درخواست‌های تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان در زمینه ارائه خدمات ضروری و بازگشت آوارگان پاسخ داده شود.