اتهامات «باقری درمنی»؛ از رشوه تا کلاهبرداری

خبرگزاری فارس: صبح امروز پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه آغاز رسیدگی به این پرونده پیش از دستور رهبر انقلاب بوده و هنوز دستور مجددی از رئیس قوه قضاییه نداریم انتشار اسامی و تصاویر متهمان امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در دادسرا ۴ سال به طول انجامید، گفت: پرونده مذکور ۳۵۲ صفحه کیفرخواست دارد و در ۱۵۵ جلد تنظیم شده است.

قاضی صلواتی ادامه داد: در این پرونده ۳۳ نفر متهم هستند که در حال حاضر ۵ نفر از آنها فراری هستند؛ ۴ نفر از متهمان کارشناس رسمی دادگستری ، ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی و ۲ نفر کارمند بانک ملی هستند.

وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده گفت: در این پرونده آقای حمید باقری درمنی متهم به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ گرم قیر، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفره از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۱ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان است.

قاضی صلواتی ادامه داد: وی همچنین متهم به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغی بیش از ۷۰ میلیارد تومان ، توهین به کارمند دولت حین انجام وظیفه و پرداخت رشوه به مبلغ‌های ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیون تومان متهم است.

پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول این پرونده قاضی صلواتی از آقایان نظری و نورزاد به عنوان وکلای مدافع خواست تا با حضور در جایگاه مطالب خود را عنوان کنند.

ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه

وکیل مدافع شرکت جی با اشاره به پرداخت رشوه و پورسانت به برخی مدیران وقت شرکت نفت جی گفت:‌ باقری درمنی تعدادی خودروی لوکس و شمش طلا و وجوهی برای خرید ویلا و شرکت در ترکیه به مدیران وقت شرکت موکل تحویل داده است.

وی بیان داشت: بنابر این با توجه به کیفرخواست صادرشده برای سردستگی در کلاهبرداری از شرکت نفت جی، بانک گردشگری و بانک ملی این جرایم به عنوان افساد فی‌الارض تبیین شده و حمید باقری درمنی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و سایر اقدامات متقلبانه ضمن اینکه منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت نفت جی شده است سبب گردید تا این شرکت در سال ۹۰ که قطب اصلی صادرات قیر در خاورمیانه بوده است اعلام ورشکستگی کند ضمن اینکه فروش قیرها توسط متهم به ۳۰ درصد زیر قیمت بازار در بعد بین‌المللی و داخلی زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است.