کرباسیان رسماً فدای روحانی شد

روزنامه جهان صنعت در نوشتاری به جلسه استیضاح کرباسیان و برکناری وزیر اقتصاد از سوی بهارستان نشینان پرداخت.

اگر به این نکته ساده ولی مهم توجه شود که سیاست‌های پولی هر کشور از سوی بانک مرکزی تدوین و عملیاتی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شکلی تاثیر چندانی در این سیاست‌ها ندارد آنگاه دیروز کرباسیان به خاطر گناهان نکرده، مواخذه و تنبیه نمی‌شد.

نگارنده به خاطر دارد که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد چندین‌بار شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به مجلس احضار و از او در مورد سیاستگذاری‌های پولی و نرخ‌های طلا و ارز سوال شد اما همان هنگام وی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین و با امضا و تصویب رییس‌جمهور به عنوان منصوب‌کننده رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی اقتصاد اجرایی می‌شود از پاسخگویی در این‌باره طفره رفت.

در آن هنگام حتی دادن کارت زرد به حسینی هم به تایید نمایندگان نرسید و وزیر اقتصاد وقت با دادن وعده‌های امیدوارکننده از صحن علنی خارج شد. به لحاظ شکلی نیز وقتی رییس کل بانک مرکزی در نشست‌های هیات وزیران جایگاهی حقوقی دارد و شرکت می‌کند عملا مقامی مستقل و زیر نظر رییس‌جمهور محسوب می‌شود.

به همین دلیل مجموعه عملکرد و مسوولیت‌هایی که به بازارهای پولی کشور بازمی‌گردد و در آن رییس کل بانک مرکزی نقش‌آفرین است، مسوولیت و پاسخگویی را متوجه وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی‌سازد و نمی‌توان این وزیر را به خاطر مسوولیت‌های مقام دیگر دولت مواخذه کرد.

قریب به اتفاق انتقادها و حملات استیضاح‌کنندگان کرباسیان در جلسه دیروز مجلس به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فقیر شدن مردم، سیاست‌های نادرست واگذاری سکه، سیاست‌های نادرست تعیین دستوری قیمت ارز و سیاست‌های ناکارآمد پولی مربوط بود. این سیاست‌ها در گذشته نیز مورد انتقاد ناظران مسائل اقتصادی ایران واقع شده بود و حتی برخی از این ناظران با حمله به شخص ولی‌الله سیف، می‌گفتند وقتی به جای یک اقتصاددان، یک حسابدار بر سکانداری سیاست‌های پولی می‌نشیند، نمی‌توان انتظار بهتری داشت.

البته مشکل آن است که هیچ مقامی جز رییس‌جمهور نمی‌تواند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه یا عزل کند. به همین دلیل وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه کنند، لاجرم به تنبیه وزیر اقتصاد روی می‌آورند.چه به طور غیررسمی و تلویحی و چه به صورت صریح، همکاران اقتصادی دولت و حتی خود روحانی بر نقش تعیین‌کننده تصمیم‌های رییس‌جمهور بر سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرده‌اند.

در این باره شایعات متواتری وجود دارد مبنی بر اینکه تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰تومان برای دلار از سوی رییس‌جمهور و به طور مستقیم فرمان داده شده است. جالب است که در جلسه علنی دیروز هیچ‌یک از نمایندگان مخالف استیضاح یا حتی وزیر اقتصاد به این نکته مهم که مرجع پاسخگویی به انتقادهای حوزه پولی، رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی و نه وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، است اشاره نکردند.

در واقع حتی نمایندگان مردم نیز با آنکه می‌دانستند سیاست‌های پولی در جایی جز وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، ترجیح دادند در قبال این خطای عمدی استیضاح‌کنندگان سکوت کنند.اما این خطا چگونه به وجود آمده است؟ از یک‌سو استیضا‌ح‌کنندگان می‌خواهند دولت روحانی ساقط شود و از روز بعد پیروزی وی در دور اول با پیام‌های گوناگون‌ و از جمله مقایسه حسن روحانی با بنی‌صدر عدم رضایت‌شان را از بقای دولت تدبیر و امید اظهار کرده‌اند.

این عدم رضایت البته به گفتار خلاصه نشده و اقدامات متعددی را نیز موجب شده است تا جایی که اکنون این اقدامات وارد حوزه‌های پارلمانی و برکناری همکاران روحانی شده است. در حقیقت مخالفان تدارک نابودی دولت روحانی را می‌بینند و برای حصول این هدف گام برمی‌دارند. فراخوان مجلس برای روحانی که در قالب سوال انجام شده نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

در عین حال و در اردوگاه دولت تدبیر و امید، همکاران روحانی اگرچه می‌دانند که مسوولیت بسیاری از امور به روحانی می‌رسد و این امور با دستور مستقیم یا غیرمستقیم رییس‌جمهور به اجرا درآمده است اما نمی‌خواهند این مساله را علنی سازند. از این بابت دفاع تیمی از روحانی، همکاران رییس‌جمهور را وامی‌دارد تا سپر بلای رییس‌جمهور شوند و با به جان خریدن حملاتی که به رییس دولت تدبیر و امید می‌شود، او را از خطرهای پیش‌رو محافظت کنند. از این بابت است که می‌توان دریافت کرباسیان سپر بلای روحانی شده است.