پیام استیضاح‌های پی در پی وزرای دولت دوازدهم

روزنامه ایران نوشت: گویا سوخت قطار استیضاح‌های مجلس حالا حالاها تمامی ندارد، ساکنان بهارستان بعد از برکناری دو وزیر آستین‌ها را برای استیضاح سه وزیر دیگر بالا زده‌اند. این تازه در حالی است که اسفند گذشته هم دولتی‌ها سه استیضاح دیگری را تجربه کرده و از پیچ آن گذشته بودند.

خبرها حاکی از این است که استیضاح وزرای راه و شهرسازی و صمت در حال پیگیری است و طرحی هم برای کشاندن وزیر کشور به مجلس نوشته شده است. همه اینها یک بهانه مشخص دارد؛ اوضاع نامساعد اقتصادی. چیزی که استیضاح‌کنندگان می‌گویند کلید حل آن در جابه‌جایی وزرا است. اما واقعاً این استدلال چقدر می‌تواند منطقی و صحیح باشد؟ جابه‌جایی چند مدیر، هر چند در درجات عالی چقدر بر شرایط تأثیر خواهد گذاشت؟

در یک نمای کلی وضوح این موضوع که منتقدان و مخالفان دولت در حال تخفیف دادن تمام مشکلات به حوزه مسئولیت دستگاه اجرایی هستند، کاملاً رخ نموده است. از اعتراضات خیابانی گرفته تا دگرگونی وضعیت اقتصادی کشور.

هنوز برای خیلی‌ها این مسأله حل نشده که چرا این طیف در خلال اعتراضات خیابانی ماه‌های اخیر که مشخصاً در آنها برخی نهادهای دیگر نظام هم مورد حمله قرار گرفته بود، قصد کرده بودند دولت را به عنوان تنها هدف اعتراض و انتقاد مردم معرفی کرده و آن را به زیر بکشند.

بر همین مدار است که استیضاح و کنار زدن وزرا به عنوان تنها راهکار عبور از شرایط کنونی معرفی می‌شود. حال آنکه این نوع نگاه چند تبصره مهم دارد که اصل آن را نقض می‌کند؛ اولین آن این است که دولت تنها تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و نیروی دخیل در شرایط اقتصادی کشور نیست. اضافه بر این هم باید اشاره کرد که شرایط اقتصادی هم الزاماً تابعی از ترکیب مدیران اقتصادی نیست و اتفاقاً شرایطی وجود دارد که تصمیمات سیاسی تأثیرات به مراتب بیشتری بر شرایط اقتصادی دارد.

از آن زمانی که دولت برای رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه بودجه یک قدم تا اعلام مخالف فاصله داشت، زمان زیادی نگذشته. آن روز محمدباقر نوبخت تنها به یک دلیل چنین مخالفتی را اعلام نکرد و آن هم این بود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت اتخاذ چنین تصمیمی باید دولت از ابتدا لایحه می‌داد و مجلس دوباره کمیسیون تلفیق بودجه را تعیین می‌کرد. آن وضعیت فقط یک دلیل داشت؛ لایحه بودجه دولت آنقدر در مجلس تغییر کرده بود که دولت صراحتاً اعلام کرد که باید چیزی را اجرا کند که خودش هم قسمت‌هایی از آن را قبول ندارد.

اکنون که بابت شرایط نامساعد کشور برای وزرا در مجلس صف استیضاح تشکیل شده طبیعی است که این سؤال مطرح شود، آن کسانی که همین چند ماه قبل بودجه دولت را آنقدر تغییر دادند که خود دولت هم آن را قبول نداشت، آیا نباید جوابگوی وضعیت فعلی باشند؟ همین اتفاق دقیقاً در لایحه برنامه ششم هم رخ داد که با ۳۴ ماده تقدیم مجلس شد و در نهایت ۱۱۰ ماده الحاقی به آن افزوده شد تا حجم آن عملاً ۴ برابر شود.

یا به طور مثال در مورد لایحه اصلاح ساختار دولت که تفکیک سه وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را هدف قرار داده بود. لایحه‌ای که با وجود یک سال تأکید دولت در پنج مرحله با مخالفت مجلسی‌ها مواجه شد. ممکن است مجلس بگوید در تمام این موارد از حوزه اختیارات قانونی خود استفاده کرده و رأیی داده که حق او بوده است.

اینکه بر اساس قانون کشور قسمت زیادی از تصمیماتی از این دست برعهده رأی مجلس می‌باشد، کاملاً صحیح است. اما مسأله اصلی چیز دیگری است؛ مجلس وقتی در برابر خواسته‌های دولت و برای تغییر و رد آنها با بیشترین حد ممکن از این اختیارات بهره می‌گیرد، باید در همان سطح هم بیشترین بار مسئولیت را در برابر شرایط ناشی از آن بپذیرد.

شاید بهترین نمونه برای بررسی این موارد که بیشترین ارتباط را با شرایط فعلی کشور دارد مسأله FATF است؛ موضوعی که به گواه بسیاری از حقوقدان‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصاددان‌ها عدم پذیرش آن تمام سیستم بانکی و مالی ایران را قفل می‌کند. الان این مسأله در کجا به بن‌بست خورده و سهم دولت در این بن‌بست چقدر است؟ منتقدان و مخالفان پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF چه راه حل جایگزینی برای عدم پذیرش آن دارند؟

بار تمام مسائل و مشکلات کشور در حالی بر دوش دولت افتاده که از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا برنامه‌های تلویزیون و بسیاری از نهادهای عمومی کشور هر کدام تبدیل به پایگاه‌هایی برای حمله و انتقاد از دولت شده‌اند.

مواردی چون حواشی تجمع طلاب در مدرسه فیضیه و یا اظهارات مداح مشهور در مراسم روز عرفه تهران اگر حتی در مقابله با یک مسئول میانی کشور یا روحانی دیگری از جناح مخالف دولت رخ داده بود، تبعات آن چه می‌توانست باشد؟

در شرایطی که دولت به وضوح دست باز و توان حرکتی بالایی در اتخاذ برخی تصمیمات حیاتی ندارد و تنها به عنوان یکی از عناصر مؤثر در اتخاذ سیاست‌های کلی کشور ایفای نقش می‌کند آیا متوجه کردن تمام مشکلات به سمت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت صحیح است؟

در چنین شرایطی است که سیاست استیضاح پی در پی وزرا به نظر بیشتر یک استفاده جناحی از موقعیت اقتصادی پیش آمده برای کشور باشد، نه چیزی بیشتر از این. استیضاح کنندگان این وزرا هر چند از کمک به دولت می‌گویند اما این کمک تنها زمانی محقق می‌شود که آنها نه سهم دیگران، بلکه فقط سهم خودشان را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که منجر به شرایط فعلی شده قبول کنند.