یک نماینده: اقدام مجمع درباره FATF بدعت است

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که روز گذشته برخی رسانه‌ها از ارسال نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اعلام برخی مغایرت‌های لوایح چهارگانه مربوط به FATF و بحث پولشویی با سیاست‌های کلی نظام خبر دادند.

باید توجه داشته باشیم که اساسا آیین‌نامه و روال عمومی کار دستگاه تقنینی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و به تعبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قرار نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس برسد یا پیش از آنکه شورای نگهبان... ایراد‌های آن طرح یا لایحه را به مجلس اعلام و مجلس نسبت به رفع این ایراد‌ها اقدام کند، نسبت به اعلام نظر درباره آن طرح یا لایحه اقدام کند.

به این اعتبار، آنچنان که در روال قانونی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و متعاقبا روند تصویب قوانین آمده، ابتدا مجلس نظر خود را درباره چگونگی تصویب یک طرح یا لایحه اعلام می‌کند، سپس شورای نگهبان نظر خود را در راستای انطباق مواد مختلف آن مصوبه با شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام می‌کند و مجلس در این مرحله موظف به رفع ایراد‌های شورای نگهبان است.

در این روال، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها زمانی می‌تواند به روند قانونگذاری ورود کند که مجلس و شورای نگهبان به هر دلیل از دستیابی به تفاهم و اشتراک‌نظر درباره یک طرح یا لایحه یا بخشی از آن ناتوان باشند که در این صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را بررسی خواهد کرد و نظر نهایی را اعلام می‌کند.

به این اعتبار ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از آنکه روال کار تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس و شورای نگهبان به اتمام نرسد، نوعی بدعت در امر قانونگذاری و در مغایرت با قانون اساسی است.

با این حال با توجه به اهمیت بحث FATF و لوایح چهارگانه مربوط به آن، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشته باشد با اقدام زودتر از موعد و اعلام نظر خود، حتی پیش از فرارسیدن موعد قانونی به نحوی مانع از اتلاف وقت شده و به این ترتیب نظر خود را درباره آن مصوبه به اطلاع مجلس و شورای نگهبان برساند تا به این ترتیب، مسیر تصویب آن طرح یا لایحه سریع‌تر انجام شود.

نکته حائز اهمیت در بحث لوایح چهارگانه مربوط به FATF آن است که این لوایح، بخش عمده‌ای از روابط بانکی و اقصادی ما را نظم و نسق بخشیده و ساماندهی می‌کند و درنتیجه دولت از مدتی پیش با تهیه این لوایح، خواستار تصویب آن در مجلس و تایید در شورای نگهبان شده تا مبادا در صورت عدم تصویب این لوایح، فرصتی جدید در اختیار امریکایی‌ها قرار گیرد تا همچون گذشته، این‌بار نیز به بهانه قرار داشتن نام ایران در فهرست سیاه FATF در مسیر امور اقتصادی و روابط بانکی ما کارشکنی کند و ما را با چالش بیشتر روبرو کند.

این در حالی است که به هر حال دیگر دستگاه‌ها ازجمله مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه‌هایی داشته و دارند که لازم است به این مسائل نیز توجه شود.

درنهایت به نظر می‌رسود باتوجه به اجماع مثبتی که میان ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه به وجود آمده، با همراهی بیش از پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان شاهد تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح و درنتیجه خروج از فهرست سیاه FATF باشیم. طبیعتا در صورت عدم تصویب این لوایح چهارگانه، بار دیگر بهانه‌ای جدید در اختیار امریکا قرار می‌گیرد و ممکن است مشکلات بیشتری برای کشورمان ایجاد کنند.

طبیعتا پیش‌بینی آینده و سرنوشت لوایح چهارگانه از هم‌اکنون ممکن و منطقی نیست، اما امیدواریم همان‌طور که توانستیم با تمام مشکلات بخشی از کار را در مجلس به انجام برسانیم، ادامه مسیر در شورای نگهبان و درصورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با همین روند پیش رود و در آینده نزدیک شاهد خروج نام کشورمان از فهرست سیاه FATF و متعاقبا تسهیل روابط پولی و بانکی‌مان در عرصه بین‌المللی باشیم.