کاهش حجم قاچاق کالا به ۱۲.۵ میلیارد دلار

خبرگزاری ایرنا: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهمترین دستاورد این ستاد را کاهش حجم قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: در چهار سال گذشته ۲۲۲ پرونده قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان حاصل احکام آن است.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس قرائت شد.

علی مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از قرائت این گزارش اظهارداشت: در سال های گذشته شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تعزیرات و قوه قضاییه قابل توجه نبود اما در سال گذشته هزار و ۱۲۴ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا شکل گرفت و ۴۰ دادگاه تجدید نظر هم در این زمینه فعال شدت.

وی افزود: در چهار سال گذشته ۲۲۲ پرونده به عنوان پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تاکنون هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال واریز می‌شود، درباره جرائم سازمان یافته ۵۵۵ متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل می‌کردند، دستگیر شده و در اختیار محاکم قرار گرفتند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در مورد طرح رجیستری برای گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما از سال ۹۲ به بعد ۶۰۰ میلیون تومان به زیر ساخت‌ها اختصاص دادیم و درحال حاضر ۱۰ سامانه اصلی و ۲۰ سامانه فرعی داریم و می‌توانیم با قاطعیت بگوییم هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال نیست مگر این که تشریفات قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.

مویدی ادامه داد: کارکرد این ستاد را باید کارکرد نظام محاسبه کرد، از سال ۸۱ که فرمان رهبری درباره‌ شکل گیری ستاد صادر شد تا سال ۹۲ ما فاقد قانون خاص و ساختار و سازمان مقررات داخلی بودیم اما در سال ۹۲ مجلس قانون مبارزه با قاچاق را وضع و ابلاغ کرد و ۲۶ دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارند.

وی ادامه داد: مهم ترین دستاورد این ستاد کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ و نیم میلیارد دلار است.

کمیسیون صنایع و معادن: نقش دولت باید در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز را در مجلس قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: تدوین و اجرای استراتژیک توسعه رشته فعالیت های اقتصادی به منظور احصا بخش ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت های نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا، استراتژیک و ضورری و خلق مزیت های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحثی نظیر بخشی نگری، منطقه گرایی و سلیقه های شخی با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی باید مطرح شود.

براساس این گزارش، تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش های نوپای تولید و تدوین بسته های حمایتی مشخص برای اولویت های تولیدی تعیین شده باید در دستور کار قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: نقش دولت یا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید در مراودات تجاری به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد.