تشریح سرانجام سوال از روحانی

خبرگزاری ایرنا: معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر موارد نقض قانون در سوال از رییس جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ ها وجود داشت.

«ذبیح الله خدائیان» روز شنبه در خصوص امکان ارسال پرونده سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه، اظهار داشت: سوال از دکتر روحانی در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود.

وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات گذشته مجلس در این زمینه اظهار نظر کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ های رییس جمهوری را به منزله استنکاف آقای روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، خاطرنشان کرد: باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رییس جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان می‌توانند پس از پاسخ‌هایی که رییس قوه مجریه ارائه می‌کنند به استنکاف یا تخلف از قانون رای دهند.

خدائیان گفت: قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رییس جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند.

جلسه سوال ۸۲ نماینده از رییس جمهوری در پنج محور سه شنبه گذشته در مجلس برگزار شد، این پنج سوال به این شرح بود:

۱- چرا دولت روحانی در کنترل قاچاق که یکی از مهم ترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟

۲- علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال به رغم اجرای همه تعهدات برجام چیست؟

۳- چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته ای ندارد؟

۴- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی به رغم وعده ها و اعلام های مکرر چیست؟

۵- علت افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟

رییس قوه مجریه به هر یک از این سوال ها پاسخ داد و پس از آن برای هر سوال رای گیری شد.

نمایندگان مجلس با رای خود، پاسخ های رییس جمهوری را درمورد تحریم های بانکی قانع کننده دانستند و از پاسخ های به چهار سوال دیگر قانع نشدند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: سوال از رییس جمهوری به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.