اخبار مربوط به دستگیری شورا‌ها تکذیب شد

خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی استانها، هجمه ها علیه شوراهای اسلامی شهر و روستا را سم مهلک دانست و گفت: در یک سال اخیر فقط ، دو شورا منحل شده است که البته آنها اجازه شکایت در دیوان عدالت اداری دارند.

مرتضی الویری روز پنجشنبه در نهمین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به هجمه های وسیعی که با انگیزه های مختلف به شوراها و مدیریت شهری می شود، افزود: در مورد دستگیری و انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا خبرهایی می رسد که با واقعیت های موجود فاصله دارد.

وی اظهار داشت: سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است که هشت شورا منحل و ٢٨٣ نفر سلب عضویت شدند اما بیان نمی کنند که این تعداد مربوط به پنج سال است نه یک سال.

الویری خاطرنشان کرد: باید ببینیم تعداد تخلفات انجام شده چند درصد از جامعه ١٢٠ هزار نفری شوراها را در بر می گیرد؛ در این خانواده ١٢٠ هزار نفره شوراها و مدیریت شهری، تعداد انگشت شماری را تبلیغاتی کردن، چیزی جز تضعیف نیست و در این مقطع زمانی این اقدامات سهم مهلک است زیرا این روزها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی در مقابل توطئه های خارجی نیاز داریم.

وی یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند بهترین و موثرترین کمک ها را به جامعه کنند و انتشار اخبار نادرست به مصلحت نیست.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: گوش بریدن یک کودک کار بدون هیچگونه ریشه یابی با موج تبلیغاتی بالا گرفت و در رسانه ها و حتی رسانه ملی منتشر شد؛ موضوعی که به هیچ وجه واقعیت نداشت و تنها تبلیغات سوء علیه شورا بود.

رئیس شورای عالی استان ها درباره وقایع شورای اسلامی شهرستان بابل گفت: از هیچ خطاکاری مطلقا حمایت نمی کنیم اما یک سویه عمل کردن، دام گذاشتن، طعمه قرار دادن، کاری است که در جوامع غیراخلاقی انتظار می رود اما در جامعه اسلامی، چنین چیزی قابل پذیرش نیست.

وی در ادامه به جلسات متعدد شورای عالی استانها با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ابطال مصوبات مختلفی در دیوان عدالت اداری موجب خسارت سنگین بر درآمدهای شهرداری شده است.

الویری افزود: در مورد چند مسأله کلیدی و مهم با دیوان عدالت اداری به تصمیم های قابل ملاحظه ای دست یافتیم.

وی اضافه کرد: همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در جریان است و در مورد مدیریت یکپارچه شهری هم جلسات متعددی داشتیم.

رئیس شورای عالی استان ها ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال، موضوع تامین درآمد پایدار، مالیات بر ارزش افزوده و لایحه مدیریت شهری به نتیجه برسد.