موافقت مجلس با رسیدگی به «ازدواج کودکان»

خبرگزاری ایسنا: درحالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، خواستار پرداختن هر چه سریعتر مجلس به مسئله ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند، برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند درحال حاضر پرداختن به این مساله اولویتی ندارد.

۶۷ نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریعتر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند. در عین حال تعدادی از نمایندگان نیز با اشاره به موضوعاتی نظیر مغایرت طرح با شرع مقدس و اولویت مسائل اقتصادی معتقد بودند که این پرداختن به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ اولویت ندارد.

بر همین اساس مطهره ناظری رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه زمانی که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح بود برای تصویب این لایحه نیز این تذکر داده می‌شد که در حاضر اولویت با مسائل اقتصادی است و مساله کودکان اولویتی ندارد، گفت: اما به نظر می‌رسد این موضوع ازدواج کودکان و مسائل اقتصادی تاثیر مستقیم روی یکدیگر دارند و نمی‌توان گفت که یکی از آنها نسبت به دیگری از اولویت بیشتری برخوردار است.

ازدواج کودکان، مشکلات اقتصادی هم به بار می‌آورد

وی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی و اجتماعی روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند، افزود: نباید به خاطر مشکلات اقتصادی از مشکلات اجتماعی غافل شد؛ چراکه مشکلات اجتماعی زمینه‌ساز مسائل اقتصادی بزرگتری هستند؛ برای مثال کودک همسری می تواند باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شود. زمانیکه کودکی در سنین پایین ازدواج می‌کند برای رفع حوائج و پذیرش مسئولیت زندگی جدید مجبور به کارکردن است.

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با بیان اینکه اینگونه ازدواج‌ها در بسیاری موارد ریشه در فقر اقتصادی خانواده‌ها دارد، اظهارکرد: ازدواج کودکان در عین حال می‌تواند باعث مشکلات اقتصادی دیگری شود، برای مثال همین که تمام بار مالی روی دوش پسران باشد برای آنها بار روانی خواهد داشت و آنها مجبور می‌شوند وارد بازار کار غیر رسمی شوند.

ناظری با اشاره به اینکه ماده ۱۰۴۱ سن ازدواج برای دختران را ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته است، تصریح کرد: درباره تبصره الحاقی این ماده واحده و افزایش سن ازدواج، اخبار متفاوتی شنیده می‌شود، اما در حال حاضر سن ازدواج در اصلاحیه قانون ۱۰۴۱ آمده است. با توجه به شرایط اقتصادی جدید و ورود دختر و پسر به بازار کار غیر رسمی، ازدواج کودکان باعث تولید کودک کارگران نوجوان می‌شود.

وی با اشاره به مساله سلامت جسمی دخترانی که زودهنگام ازدواج می‌کنند نیز گفت: به ویژه در مورد دختران، باوری زودهنگام و زایمان زودرس اتفاق می‌افتد که در مواردی منجر به سقط جنین شده و با آسیب‌های جسمی و افسردگی همراه است. از سوی دیگر ازدواج در سنین کودکی باعث می‌شود آنها از رشد اجتماعی باز بمانند.

این فعال حقوق کودکان افزود: یکی از نکات دیگر مطرح شده در مورد اولویت نداشتن تصویب فوریت بررسی این قانون این بوده است که شورای نگهبان از جهت فقهی با این طرح مخالفت خواهد کرد، این در حالی که در استفسار صورت گرفته از آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته شده است که ازدواج دختری که به سن بلوغ عقلی نرسیده است را تجویز نمی‌کنیم و در صورتیکه قبلاً هم انجام می‌شده است، در زمان حاضر بهتر است انجام نشود.

این حقوق‌دان با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودکان نیز سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است، اظهار کرد: در قانون پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که این قانون عمدتا اجرا نمی‌شد، اما بعد از انقلاب اسلامی تصویب چنین قانونی بسیار مترقیانه خواهد بود.

فقر اقتصادی و نداشتن امکانات؛ دو علت ازدواج کودکان

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر و با توجه به اوضاع اقتصادی اخیر شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم گفت: بیشترین کودکانی که قربانی ازدواج در سنین پایین و کمتر از ۱۳ سال هستند. آنها عمدتا در خانواده‌هایی که سطح اقتصادی متوسط یا بالای داشته باشند نیستند، بلکه بیشتر در خانواده‌های فقیر رشد کرده‌اند و به دلیل دو معضل فقر اقتصادی و نبود امکانات کافی ازدواج می‌کنند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مناطق کشور، مدرسه و امکانات تحصیلی به ویژه برای دختران وجود ندارد، اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی برای آنها مانع ادامه تحصیل آنها می‌شود، به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها برای اینکه از بار مسئولیت اقتصادی رها شوند فرزندان را وادار به ازدواج می‌کنند. وجود بستر قانونی اگرچه برای جلوگیری از این اتفاق کافی نیست ولی شرط لازم است.

این فعال حقوق کودکان افزود: امیدواریم شروطی که برای ازدواج در سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی گذاشته شده است رعایت شود و دادگاه‌ها حکم ازدواج کودکان بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی را نیز حتی صادر نکنند. در زمینه مسائل فقهی نیز بارها به این مسئله اشاره شده است که فقه شیعه بسیار پویاست و می‌تواند برداشت‌های متناسب با مصلحت جامعه داشته باشد، به طوریکه راه را بر هر گونه اقدامی که به ضرر جامعه است دارند ببندد.

حکایت کودکانی که باید یک عمر بسوزند و بسازند

رحیمی با بیان اینکه در مورد سن بلوغ تعدد آرای زیادی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند مسئله ازدواج کودکان دغدغه بسیاری از اقشار جامعه نیست، اما باید گفت که اتفاقا این نوع مسائل دغدغه بسیاری است، اما از آنجایی که کودک ۱۱ ساله‌ای که به زور با مرد چهل ساله ازدواج می‌کند هیچ تریبونی ندارد، مسئله آنها هرگز اعلام نمی‌شود و این کودک باید یک عمر بسوزد و بسازد.

وی افزود: از آنجایی که این عزیزان ممکن است در اطرافیانشان چنین مسائلی را نبینند حس می‌کنند که نباید مطرح شود اما امیدواریم با در نظر گرفتن مصلحت کودکان مملکت، این قانون در شورای نگهبان مورد تصویب قرار بگیرد.

رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر ازدواج کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال در دادگاه منوط به شرایطی مانند نظر دادگاه، مددکار اجتماعی و پزشکی قانونی امکان پذیر و ازدواج زیر ۱۳ سال نیز فقط با نظر دادگاه صالحه امکان پذیر است، گفت: البته مطالبات فعالان مدنی ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال بوده اما درک می‌کینم که احتمالا برای نمایندگان مقدور نبوده است که چه سنی برای ازدواج کودکان تعیین شود .

وی افزد: در کنار مسائل قانونی از مساله فرهنگ سازی به ویژه برای دختران غافل شد. در برخی از استان‌ها ازدواج کودکان به شکل سنتی انجام می‌شود. ازدواج اجباری علاوه بر اینکه مادر را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها هیچگاه احساس رضایت نمی‌کنند. در عین حال بر مهارت‌های کافی برای فرزندپروری نیز تاثیر می‌گذارد، به طوری که شاهد فرار کودکان و کار زود هنگام آنها هستیم.

روز چهارشنبه از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۵۱ نماینده با رای موافق، ۳۴ نماینده با رای مخالف و ۷ نماینده با رای ممتنع با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسئله اجتماعی موافقت کردند.