چرا عهدنامه مودت هنوز معتبر است؟

دیپلماسی ایرانی: نوامبر ۱۹۷۹، حدود بیست و دو سال پس از امضای عهدنامه مودت، بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا (در تهران) به وقوع پیوست. در طی چند ماه - در آوریل ۱۹۸۰ - واشنگتن روابط سیاسی خود با تهران را قطع کرد و چند روز بعد عملیاتی نظامی برای آزاد کردن گروگان ها به راه انداخت که به دلایل فنی و آب و هوایی ناکام ماند. این نخستین دور از تحریم های ایالات متحده علیه ایران بود و تمام دارایی های ایران در آمریکا مسدود شد.

این آغاز دورانی از کنش های تنش زا و غیردوستانه بود، هر کدام از طرفین اقداماتی انجام دادند که به وضوح نقض تعهدات معاهده بود. در بند اول معاهده آمده است: "صلح محکم و پایدار و دوستی صمیمانه می بایست میان ایران و آمریکا جاری باشد." این وقایع می تواند منجر به فسخ معاهده یا خروج هر یک از طرفین شود. با این حال به رغم همه تنش ها، وقایع و تضاد منافعی که در چهار دهه اخیر بروز یافت، هیچ مدرک حقوقی علیه اعتبار معاهده ۱۹۵۵ وجود ندارد.

در سال های نخست پس از انقلاب ۱۹۷۹، ایران هیچ اشاره حقوقی به این معاهده نمی کرد تا از هر گونه پیشنهاد که در آن گرایشی برای از سرگیری روابط با ایالات متحده نهفته بود اجتناب کند.

طرف آمریکایی خیلی زود این تابو را شکست و در دوره گروگانگیری به این دادگاه لاهه متوسل شد و اعلام کرد که ایران ماده ۴ از بند دوم قرارداد مودت را نقض کرده است که می گوید: "شهروندان هر یک از دو طرف باید در خاک طرف دیگر از مصونیت و امنیت مداوم برخوردار باشند." دادگاه نیز رای به آزادی فوری گروگان ها داد و به عهدنامه مودت اشاره کرد. این نشان دهنده اعتبار قرارداد مودت در چشم قضات بود.

کمتر از یک دهه بعد، پس از حمله ناو جنگی آمریکا به یک هواپیمای مسافربری ایران که منجر به کشته شدن ۲۹۰ مسافر شد، ایران آمریکا را به دادگاه لاهه برد و به ماده ۲۱ بند دوم معاهده اشاره کرد. دادگاه این شکایت را پذیرفت (هرچند تهران و واشنگتن این ماجرا را خارج از دادگاه حل و فصل کردند).

بار دومی که ایران، آمریکا را به دادگاه لاهه برد و به عهدنامه مودت اشاره کرد به نوامبر ۱۹۹۲ باز می گردد زمانی که ایران بر سر حملات ایالات متحده به میدان های گازی ایران در خلیج فارس در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ شکایت کرد. ایالات متحده در لایحه دفاعیه به "مین گذاری ایران و حملات دیگر ایران علیه ناوهای ایالات متحده یا ناوهایی با پرچم ایالات متحده" در دوره مشابه اشاره کرد.

در هر دو پرونده، دادگاه به عهدنامه ۱۹۵۵ مودت اشاره کرد و اعتبار آن را برای حل و فصل هر دو پرونده تایید کرد.
دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که مناقشات مربوط به بحران گروگان گیری را حل و فصل می کرد نیز در دست کم 27 رای خود به قرارداد 1955 اشاره کرده است.

هیچ یک از دو طرف هرگز از ماده 23 بند 3 معاهده که بر شرایط پایان دادن به قرارداد می پردازد استفاده نکرده اند: "هر یک از طرفین پس از 10 سال از امضای قرارداد می تواند با اخطار کتبی از یک سال قبل به قرارداد پایان دهد."

در موقعیتی تقریبا بی نظیر در تاریخ حقوق بین الملل، دو کشوری که رابطه سیاسی شان قطع شده بود و برای چهار دهه هدف کنش های خصمانه و غیردوستامه یکدیگر بودند، در حقیقت حیات عهدنامه مودت را پابرجا نگه داشتند.

بر اساس این قرارداد، ایران و آمریکا به صورت حقوقی می توانند نقض هر گونه "رابطه دوستانه" را به چالش بکشند و درخواست رفتار در چارچوب کنوانسیون های بین المللی داشته باشند.

روزی - که به نظر نمی آید به این زودی ها باشد - ایران و ایالات متحده روابط سیاسی خود را از سر می گیرند. تا آن روز بیاید، منفعت بزرگی است که مکانیسم توافقی وجود داشته باشد تا در زمانی که دیپلماسی کار نمی کند بشود مناقشات را حل و فصل کرد. ما شاید شاهد "صلح پایدار و محکم و دوستی صمیمانه میان ایالات متحده آمریکا و ایران" که دو کشور زمان امضا چشم اندازش را داشتند، اما عهدنامه مودت 1955 هنوز می تواند نقش آفرینی کند.