شکاف در شورای شهر بر سر ابقای شهردار تهران

دنیای اقتصاد: موضوع ماندن یا رفتن محمدعلی افشانی شهردار تهران، اعضای فهرست امید شورای شهر و مجلس شورای اسلامی را دور هم جمع کرد. آنها شامگاه یکشنبه در جلسه‌ای حضور یافتند تا درباره شهردار تهران که احتمالا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود تصمیم‌گیری کنند.

از ۲۳ شهریورماه امسال که شورای نگهبان مهر تایید بر مصوبه اصلاحی منع به‌کارگیری بازنشستگان زد، تلاش‌ها برای قرار گرفتن در فهرست مستثناهای این قانون افزایش یافت. هرچند برخی خبرها حاکی از آن بود که برخی مدیران درصدد افزایش درصد جانبازی خود برای مستثنا شدن از این قانون هستند، اما بیش از آنها، موضوع شهرداران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. در راس آن، برخی ازجمله بسیاری از نمایندگان و حتی رئیس مجلس، شهرداران ازجمله شهردار تهران را که در زمره بازنشستگان دولت هستند، اما همچنان به‌عنوان شهردار مشغول کارند در زمره مشمولان این قانون معرفی کردند.

این موضوعی است که البته برخی اعضای شورای شهر و معاونت حقوقی شهرداری تهران زیر بار آن نرفتند و همچنان می‌گویند که محمدعلی افشانی شهردار تهران می‌تواند به کار خود در این جایگاه ادامه دهد. در جلسه ۵۱ نفره شامگاه یکشنبه که اعضای شورای شهر تهران میزبان نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی بودند، نظرات درباره ادامه کار افشانی متفاوت بود و حتی تعدادی از نمایندگان تهران در برابر اصرارهای حامیان افشانی در شورای شهر برای مستثنی کردن وی موضع گرفتند.

نظر شورای شهر

براساس آنچه خبرگزاری تسنیم گزارش داده است، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: قانون جدید منع استفاده از بازنشستگان، شهرداری تهران را با بی‌ثباتی مواجه کرده است و شورای شهر از ابتدا تصمیم گرفت که از نظر حقوقی قانون را بررسی کند تا مشخص شود آیا این قانون شامل شهردار تهران می‌شود یا نه. هاشمی به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بعد از تحقیقات عمومی و مشورت‌های صورت‌گرفته، شورای شهر به این نتیجه رسید این قانون شامل شهردار تهران نمی‌شود از این رو باید پیگیری شود تا شهردار تهران در پست خود باقی بماند.

سید حسن رسولی هم که به‌نمایندگی از شورای شهر مامور بررسی بازنشستگی شهردار تهران است، جابه‌جایی مدیریت را از جهات مختلف به‌مصلحت شهر و شهروندان و حتی در کشور ندانست و تصریح کرد: پیشنهاد داریم از طریق هیات‌رئیسه، مساله شهردار تهران حل شود و اگر میسر نیست امکاناتی فراهم شود تا طرح دوفوریتی در مجلس برای اصلاح بخشی از این قانون طرح شود یا در نهایت استفسار شود. ابراهیم امینی نیز به تشریح نکات حقوقی از جمله اینکه شهردار تهران به‌دلیل همتراز بودن با وزرا از این قانون مستثنی است، پرداخت و گفت: معتقدم این مساله بیشتر رنگ و لعاب سیاسی دارد تا حقوقی.

طرح دو فوریتی برای شهردار

با این همه صحبت از یک طرح دوفوریتی نیز به میان آمده که براساس آن شهرداران را ازجمله مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خارج می‌کند؛ موضوعی که محمدرضا عارف نیز در جلسه شامگاه یکشنبه به آن اشاره کرد. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در این جلسه، با بیان اینکه فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، گفت: اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره بسیار ضعیف عمل کرد و می‌توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزرا بوده از این رو مستثنی است.

وی با اشاره به اظهارنظر دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: باید تلاش کنیم از طریق هیات‌رئیسه و با استناد به استدلالات آقای امینی اداره‌کل قوانین مجلس را متقاعد کنیم که شهردار تهران از این قانون مستثنی است، همچنین کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از شورای شهر (سید حسن رسولی و ابراهیم امینی) و سه نماینده از نمایندگان تهران (وکیلی، حضرتی و فتحی) تشکیل شود و پیش‌نویس طرح دوفوریتی برای استثنا بودن شهردار از این قانون تهیه شود و با آقای لاریجانی رئیس مجلس تعامل شود که در صورت امکان این دوفوریت در صحن مجلس بررسی شود.

البته سایت خبری انتخاب نوشت که حسن رسولی و محمد سالاری از اعضای شورای شهر و از حامیان ابقای افشانی در شهرداری تهران، موضوع ارائه طرح دوفوریتی به مجلس برای مستثنی کردن شهرداری تهران را مطرح کردند.

انتخاب در ادامه این گزارش هم نوشت: محمدرضا عارف احتمال تصویب این طرح که نیاز به رای دوسوم مجلس دارد را نزدیک به صفر خواند. دو روز پیش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر رسمی خود را در مورد وضعیت شهرداران در قانون جدید در قالب نامه‌ای به وزارت کشور و رونوشتی به مجلس ارائه کرده که براساس آن شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.

دیوان محاسبات نیز ۱۶ مهرماه نظر قطعی خود را درباره اینکه شهرداران نیز مشمول قانون اصلاحی منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند اعلام کرد. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۶ مهرماه با بیان اینکه در قانون جدید بسیاری از سمت‌های فعلی، شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده، گفت که طبق نظر ستاد مشاوره فنی و مجموعه حقوقدانان دیوان محاسبات، شهرداران هم مشمول این قانون می‌شوند.

بسیاری از نمایندگان مجلس همچنان که این طرح را تصویب و به قانون تبدیل کردند، بر این باورند که شهرداران هم ازجمله مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. فاطمه سعیدی، نماینده تهران در واکنش به تلاش برای ماندن افشانی در شهرداری تهران در توییتی نوشت: اصلاح‌طلبی یعنی باور داشته باشیم قانون از منافع اشخاص و جریان‌های سیاسی بالاتر است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید دقیق و جامع اجرا شود.

محمود صادقی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز در توییتی که پس از جلسه شامگاه یکشنبه برای تعیین تکلیف شهردار تهران منتشر کرد، گفت: هیچ‌یک از توجیهاتی که برای استثنا کردن شهردار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفته‌اند، موجه نیست. برخی خبرهای غیررسمی نیز دیروز از دیدار شهردار تهران با ‎رئیس مجلس حکایت داشتند.

افشانی ۲۴ آبان می‌رود؟

براساس تبصره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ یعنی تا ۲۴ آبان سال ۹۷ همه افراد مشمول ممنوعیت باید از خدمت منتزع شوند و درباره تسویه‌حساب آنها اقدام شود. دیروز الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که محمدعلی افشانی تا ۲۴ آبان شهرداری تهران را ترک می‌کند. به گفته فخاری، افشانی بازنشسته است و مطابق قانون باید در مهلت قانونی از خدمت کناره‌گیری کند. او نیز با استناد به اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: هر چه در قانون باشد اجرا می‌کنیم.

بنابر قانون یادشده، تنها به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های تصریح شده در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز معاونان رئیس‌جمهوری مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.

ازسوی دیگر، براساس نظر مجلس و تایید شورای نگهبان، به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز خواهد بود. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.