دفاع «شرق» از گزینه روحانی برای وزارت اقتصاد

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: اگر نگاهی به اهم اهداف و وظایف وزارت اقتصاد داشته باشیم می توانیم استدلال کنیم چه کسی شایستگی تکیه‌زدن به چنین مسندی را دارد.

مهم‌ترین هدف وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

در این راستا، برخی از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه به شرح زیر است:

تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آ‌نها؛

بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مالی؛

نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی؛

تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوطه؛

انتصاب ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب در دستگاه‌های اجرائی بر اساس مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور؛

نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی؛

پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام تمام امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی؛

اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود؛

بررسی و اظهارنظر درباره لوایح و همچنین تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.

بنابراین آنچه مسلم است، این است که وزارت اقتصاد و دارایی بسیار بیشتر از وزارتخانه‌هایی مانند «صنعت و معدن» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که با گماردن تکنوکرات‌هایی با برخورداری از همکاران اقتصاددان اداره می‌شوند، هم در سطح وزیر و هم معاونان، به متخصصان اقتصادی برای سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ به‌ویژه در شرایط حساسی که کشور با مسائلی جدی‌ ازجمله تحریم‌های اقتصادی، بحران بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو است.

این بحران‌ها آن‌قدر پیچیده هستند که اقتصاددان‌های بزرگ، همه را به اندیشه برای برون‌رفت از این چالش‌ها دعوت می‌کنند. ممکن است در مقابل این استدلال که گفته می‌شود وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد، بیان شود که وزیر باید یک مدیر مدبر باشد و در کنار خود از مشاوران با تحصیلات بالای دانشگاهی بهره گیرد.

در پاسخ باید گفت اگر از گاف‌های کلامی وزرای غیرمتخصص در سخنرانی‌ها چشم‌پوشی کنیم، آنها اولا مهره‌چینی‌های خود را بر اساس نوع نگاهشان به مسائل انجام می‌دهند، ثانیا خود وزیر باید قدرت تشخیص و استدلال داشته باشد.

تا در موارد تکثر آرا، موضع‌گیری کند و سوم اینکه مشاوران وزیر مسئولیتی در قبال عواقب احتمالی تصمیم‌های بد ندارند و بنابراین این موضوع یک کژکارکردی ذاتی در درون خود خواهد داشت؛ گویی هواپیما را به کسی بسپاریم که خود خلبانی نمی‌داند، ولی مشاورانی دارد که به او می‌گویند چه کاری باید انجام دهد.

تجربه نشان می‌دهد گماردن مدیرهایی با سوابقی غیرمرتبط، باعث تک‌بعدی‌شدن و تخصیص غیربهینه منابع در راستای اموری می‌شود که آنها درباره آن موضوع حساسیت بیشتری دارند؛ چراکه آنها نگاه کلان به مسائل ندارند و صرفا به‌ واسطه تجربه مدیریتی خود تنها برخی از مسائل در ذهن آنها برجسته است. در برهه حساس کنونی، نیاز است کشور بر اساس مدیریت کاملا علمی اداره شود.

دانشکده‌های اقتصاد در ایران افراد شایسته بسیاری را تربیت کرده‌اند و برخی از این افراد تجربه‌های اجرائی زیادی در کارنامه کاری خود دارند. امید است مجلس محترم در انتخاب وزیر جدید اقتصاد به اقتصاددانان اعتماد کند و ضرورت دانش، تخصص و تجربه نزدیک را مرکز توجه قرار دهد.