هیات عالی نظارت مجمع، مجلس را تضعیف می‌کند

خبرگزاری ایرنا: تشکیل هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در روزهای گذشته حاشیه های فراوانی داشته است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه(هجدهم مهرماه) با اشاره به اعاده مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی توئیت کرد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

به دنبال این توئیت عباس آخوندی در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: «اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تأمل فراوان دارد؛ «نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد.»

آخوندی در نامه خود، این موضوع را رکن جدیدی در ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی خواند که «فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.»

نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظریات شورای نگهبان است

سید احسان قاضی زاده هاشمی دبیر هیات رییسه و عضو فراکسیون جوانان مجلس درباره هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: در خصوص سیاست های کلی، اصل کار و نظریات مهم و معتبر برای مجلس، نظرات شورای محترم نگهبان است؛ یعنی هر آنچه در رفع ابهام و ایراد و نقض قانون وجود داشته باشد موضوع آن در حیطه کار نظر شورای نگهبان است.

وی افزود: حوزه قانونگذاری این هیات و حوزه نظریات آن باید مشخص شود؛ اکنون این هیات نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و نظرات آنها از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: حقوقدانان بالاتفاق اعتقاد دارند که حتی نظریاتی که با عنوان تغایر با سیاست‌های کلی مطرح است، مجمع آن ها را بررسی می کند، خود مجمع یک رکن است و در قانون اساسی پیش بینی شده است اما در مورد هیات عالی نظارت اینگونه نیست.

هیچ نهادی نمی تواند جانشین مجلس در قانون گذاری شود

علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون امید مجلس گفت: طبق قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان است و هیچ مقرره و نهادی به جز قانون اساسی و شرع، نمی تواند کار ویژه مجلس در قانون گذاری را محدود کند و جانشین مجلس در قانون گذاری شود.

وی افزود: البته برای ما ابعاد این قضیه روشن نیست که تحت عنوان میزان تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام بخواهد یک ساختار موازی پیش‌بینی شود و فرآیند قانونگذاری را هم سنگین کند هم باعث تداخل مسئولیت شود.

محدودکردن سیستم های عملیاتی از موازی کاری می کاهد

محمدجواد جمالی‌نوبندگانی درباره هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام گفت: ما هر اندازه سیستم های عملیاتی را محدودتر کنیم از پراکنده کاری، موازی‌کاری و احیانا هدر رفت انرژی می کاهد؛ به طوری که توصیه شده است در راستای پرهیز از این پراکندگی ها، حتی ستاد اقتصاد مقاومتی با روسای قوا در جلساتی که روزانه دارند، ادغام شود.

وی افزود: هر اندازه این سیستمها افزایش یابد وبه دنبال آن، تعدد آرا داشته باشیم، نهادهای تصمیم گیر بیشتر خواهند شد و در شرایط کنونی این موضوع به صلاح کشور نیست.

تشکیل هیات نظارت تضعیف مجلس و قانون اساسی است

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان و عضو فراکسیون حقوق بشر مجلس گفت: زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد، قرار بود که اگر بن بستی و اختلافی در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان پیش آمد، آن را رسیدگی کند، در حالی که الان به قانونگذار تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کار این هیات در جهت تضعیف قانون اساسی و در جهت تضعیف مجلس است مجمع تشخیص هم همین مسیر را رفته است؛ ما در هر مرجع سوگند می خوریم که باید به قانون اساسی وفادار باشیم در حالی که این برخلاف سوگندی است که خورده اند و لطمه زدن به قانون اساسی است.
وی ادامه داد: این امر تضعیف نظام است و با شعارهای ما مبتنی بر مردم‌سالاری مغایرت دارد چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت با رای مردم انتخاب نشده‌اند رای مردم فقط مجلس دولت و رهبری و شورای نگهبان است و این موضوع به ضرر نظام است .