چند نکته مهم در قاچاق کتاب

خبرگزاری ایسنا: «دریافت یارانه و استفاده از کاغذ با قیمت ارز دولتی»، «پروانه‌های متعدد نشر» و «ترجمه‌های کپی» از مسائل قابل توجه در بحث قاچاق کتاب هستند.

قاچاق کتاب یا همان انتشار غیرقانونی کتاب‌ها در سال‌های اخیر سرعت و رشد بیشتری گرفته است. مسئله قاچاق کتاب زمانی حادتر می‌شود که برخی سودجویان، کتاب‌های پرفروش ناشران را به صورت کپی یا با اندک تغییراتی و با نام مترجمی که گاه وجود خارجی ندارد یا کسی که به اصطلاح روحش از این موضوع خبر ندارد، و با نام نشر دیگری روانه بازار می‌کنند.

این سودجویان در کنار کتاب‌هایی که بعضا مجوز نشر ندارند، کتاب‌های پرفروش ناشران دیگر را منتشر و عرضه می‌کنند. آن‌ها این کتاب‌ها را در تیراژهای بالا چاپ می‌کنند و در کف خیابان‌ها و بساط دستفروش‌ها و یا در کتاب‌فروشی‌های تهران و شهرستان‌ها و عمدتا با استفاده از حربه سانسور به فروش می‌رسانند.

این موضوع زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که محمود آموزگار - رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران - در نشست خبری که برای مبارزه با قاچاق کتاب در روز هفتم آبان‌ماه برگزار شد، از استفاده از کاغذ با ارز دولتی برای چاپ کتاب‌های قاچاق خبر داد و گفت: ده‌ها میلیارد تومان ارزش کاغذ این کتاب‌هاست که بسیاری از آن‌ها کاغذ با قیمت ارز دولتی می‌گرفتند.

گویا ساز و کار مشخصی برای واردات و دریافت کاغذ با ارز دولتی وجود ندارد؛ شرکت‌های تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان قم، اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران کشور (آشنا)، شرکت تعانی کارآفرینان فرهنگ و هنر، شرکت راهکار برگ بهشت، محمدحسین متولی و علی‌اکبر تورانیان واردکننده (۲۱هزار تن کاغذ تحریر و بالکی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان) و توزیع‌کننده‌ی آن هستند.

به گفته‌ی آموزگار، کاغذفروش‌ها می‌گویند نمی‌دانستند که این کاغذها برای کتاب قاچاق مصرف می‌شود، این درحالی است که بسیاری از ناشران خصوصی از دریافت کاغذ با ارز دولتی عاجرند و یا حتی نمی‌توانند کاغذ برای چاپ کتاب‌های خود تهیه کنند.

البته محسن جوادی - معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - می‌گوید: به زودی سامانه تأمین کاغذ یارانه‌ای از طریق اتحادیه تعاونی ناشران تهران (آشنا) کار خود را آغاز می‌کند و ناشران با ثبت سفارش‌های خود در این سامانه می‌توانند کاغذ مورد نیازشان را سفارش دهند.

مسئله‌ی دیگری که مطرح است علاوه بر استفاده از کاغذ با ارز دولتی، استفاده از یارانه دولتی توسط قاچاقچیان کتاب از طریق شرکت در نمایشگاه‌های استانی کتاب و نمایشگاه‌های کتاب شرکت‌ها و شهرداری‌هاست. به نظر می‌رسد این قاچاقچیان در مواردی از حمایت برخوردارند زیرا به راحتی کتاب قاچاق خود را عرصه می‌کنند.

یکی از اعضای کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران به سیاست‌های موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی به خاطر برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب انتقاد دارد و می‌گوید هزینه‌های برگزاری نمایشگاه‌های استانی که به طور میانگین حدود یک میلیار تومان است باید به سمت زیرساخت‌ها برود.

از طرفی تعدادی از کسانی که اقدام به قاچاق کتاب می‌کنند، ناشرانی هستند که با تایید اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر دارند. به نظر می‌رسد اعطای مجوزهای فله‌ای نشر هم به فضای مساعد برای قاچاق کتاب دامن زده است.

به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، یکی از کسانی که به صورت قاچاق کتاب چاپ کرده بود، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱ پروانه نشر گرفته بود.

پیش‌تر هم نمونه‌های مشابه این ناشران قاچاقچی کتاب را در نمایشگاه‌ بین‌المللی کتاب تهران داشتیم؛ برای مثال غرفه یک ناشر به خاطر قاچاق کتاب پلمب شد، اما او با پر شدن چوب‌خط تخلفاتش، ظاهرا به سراغ کسب پروانه نشر دیگری رفته و با مجوز یک نشر جدید فعالیت‌های خود را در نمایشگاه سال بعد از سر گرفت.

مسئله‌ی دیگر در زمینه صدور پروانه نشر که شاید مورد غفلت دستگاه‌های نظارتی است، اعطای مجوز چند نشر به یک گروه و خانواده است، یا این‌که یک نفر چند نشر را مدیریت می‌کند؛ این مورد اخیرا به خاطر این‌ که حدس می‌زنند در آینده بتوانند از تسهیلات کاغذ دولتی استفاده کنند افزایش یافته است.

این موضوعات که نشان‌دهنده‌ی سوءاستفاده بیشتر از مجوزه‌های فله‌ای نشر است نشان می‌دهد باید ساز و کار اعطای مجوز نشر مشخص‌تر و سخت‌گیری بیشتری در این زمینه اعمال شود.

یکی از اعضای کارگروه صیانت اتحادیه به ایسنا می‌گوید: حدود ۱۷ هزار پروانه نشر در وزارت ارشاد صادر شده است، اما گویا کسی از وزارت ارشاد به این دفترهای نشر سر نمی‌زند که آیا در آدرسی که اعلام شده اصلا دفتر نشر وجود دارد یا نه. گاه به نام دفتر نشر معامله سکه و دلار می‌کنند و یکی به دفتر بیمه‌ تبدیل می‌شود؛ اما وزارت ارشاد به آن‌ها سر نمی‌زند. این موضوع فقط به اتحادیه مربوط نیست.

از طرف دیگر نظارت بر کتاب‌فروشی‌ها هم یکی از وظایف ارشاد است، اما این کار را هم نمی‌کند. حدود شش کتاب‌فروشی دارای پروانه کسب به خاطر فروش کتاب قاچاق پلمب شده‌اند؛ آخرین کتاب‌فروشی در خیابان و در مقابل دانشگاه تهران بود.

یکی از مواردی که در صحبت‌های رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران وجود داشت و یا با نگاه به بساط دست‌فروشی‌ها می‌توان به آن پی برد، انتشار کتاب‌های پرفروش ناشران است؛ مثلا کتاب‌های جوجو مویز و خالد حسینی با ترجمه‌ها و نشرهای مختلف.

این موضوع گویا به ساز و کار اعطای مجوز به کتاب‌های ترجمه بازمی‌گردد؛ کتاب‌هایی که گاه کپی از ترجمه‌های دیگران هستند و شاید ناشری به خود زحمت بدهد و جملات را کم و زیاد کند. گویا کسانی که در اداره کتاب در بخش ممیزی نشسته‌اند و مجوز کتاب را صادر می‌کنند، فقط به یک‌سری از واژه‌ها حساس‌اند و اگر این واژه‌ها وجود نداشته باشند کتاب حق چاپ دارد، هر چند کپی از یک کتاب دیگر و سرقت ادبی باشد.

مواردی که به صورت گذرا به آن‌ها اشاره شد، موضوعاتی هستند که در بحث قاچاق کتاب اهمیت ویژه‌ای دارند. روند اعطای پروانه نشر، نظارت بیشتر بر نمایشگاه‌های استانی کتاب، تعیین ساز و کار فروش کاغذ و اعطای مجوز به ترجمه‌ها از نکاتی‌است که به نظر می‌رسد به ساماندهی اساسی نیاز دارد، زیرا هر کدام از این‌ها به نحوی به مسئله قاچاق کتاب دامن می‌زند.