فرزندان «زليخا» قاتلان دادستان زابل هستند؟

خبرگزاری فارس: درحالي كه برخي رسانه‌ها گزارش داده اند كه ردپاي زني به نام زليخا از قاچاقچيان مطرح منطقه در ترور دادستان زابل كشف شده دادستان زاهدان قطعيت اين خبر را تكذيب و درباره آن توضيحاتي ارائه کرد.

منابع خبري گفته اند كه اين قاچاقچي زن بعد از دستگيري، به عوامل خود دستور قتل دادستان زابل را صادر کرد.يکي از رسانه‌ها در گزارشي عامل قتل دادستان زابل را يک زن معرفي کرد و نوشت: چند روز پيش از وقوع اين حادثه زني به نام زليخا که از قاچاقچيان معروف منطقه بود توسط ماموران دستگير شد. اين زن يک شبکه وسيع تهيه و توزيع مواد مخدر را راه‌اندازي کرده بود. از اين‌رو دادستان زابل قصد داشت برخورد سختي با او داشته باشد.

يک روز پيش از اين حادثه زليخا مرحوم نوري‌قلعه را به مرگ تهديد و ادعا کرد نزديکانش او را خواهند کشت. با وجود اين تهديد هيچ اقدام تاميني براي حفظ جان دادستان انجام نشد تا اينکه چند ساعت بعد دادستان زابل همراه با راننده‌اش مقابل بيمارستان امام علي (ع) به رگبار بسته شدند.

اما فارس روز گذشته در گزارشي به نقل از مقامات قضايي و مسئولان پرونده اين خبر را تكذيب كرد. اين خبرگزاري با دادستان زاهدان که مسئوليت رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد گفت وگو كرده است. محمد مرزيه دادستان زاهدان و مسئول پرونده به فارس گفت: اين مطالب تنها شايعات هستند و به هيچ وجه صحت ندارند.

وي ادامه داد: اجازه دهيد تا همه افراد دخيل در اين حادثه دستگير شوند و سپس در مورد علت و انگيزه سوءقصد به جان دادستان زابل اظهار نظر کنيم.دادستان زاهدان از دادن اطلاعات جديد و اينکه چه تعداد ديگري در رابطه با اين پرونده دستگير شده‌اند خودداري کرد و تاکيد کرد: اجازه دهيد تا پرونده روند خود را طي کند و به موقع اش در مورد آن اطلاع رساني خواهيم کرد.

هر چند طي روزهاي نخست هيچ گروه يا سازماني حاضر نشد مسئوليت اين اقدام را بپذيرد اما گروهک تروريستي جيش‌العدل چند روز بعد مسئوليت اين حادثه را بر عهده گرفت و اعلام کرد که نيروهاي اين گروه در به شهادت رساندن دادستان زابل دست دارند. با اين حال شواهد نشان مي‌داد اين اعلام موضع يک بلوف است.سردار احمدرضا رادان چند روز بعد ادعاي گروه جيش‌العدل مبني بر قتل دادستان زابل را بي پايه و اساس دانست و گفت: سرنخ‌هاي خوبي در اختيار پليس قرار دارد و در اين رابطه چند نفر دستگير شدند که همه اين افراد ايراني هستند و در بين آنها هيچ فرد غيربومي وجود ندارد.

او گفت: اين جنايت مربوط به يکي از پرونده‌هاي در دست بررسي دادستان زابل بوده و جنبه سياسي ندارد.سيدحسين نقوي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در اين خصوص گفت: بيانيه‌اي که گروهي موسوم به جيش‌العدل صادر کرده معتبر نيست. جيش العدلي‌ها هميشه از داخل خاک پاکستان مي‌آيند و پس از ارتکاب عمل خود مي‌گريزند اما اين حادثه در داخل شهر اتفاق افتاده است و به همين دليل نمي‌توان اين بيانيه را معتبر دانست.

برخي منبع خبري گزارش داده اند كه در روزهاي گذشته نيروهاي يكي از قرارگاههاي سپاه توانستند چهار نفر را که در اين جنايت دست داشتند شناسايي و دستگير کنند. اطلاعاتي درباره هويت دستگيرشدگان منتشر نشد اما يکي از روزنامه‌ها به نقل از منبع آگاه ناشناسي گزارش داد كه رد پاي يك زن قاچاقچي در اين حادثه مشخص شده است. به گفته اين مقام آگاه مرحوم نوري قلعه‌نو در مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ قاطعيت زيادي داشت.

چند روز پيش از وقوع اين حادثه زني به نام زليخا که از قاچاقچيان معروف منطقه بود توسط ماموران دستگير شد. اين زن يک شبکه وسيع تهيه و توزيع مواد مخدر را راه‌اندازي کرده بود. از اين‌رو دادستان زابل قصد داشت برخورد سختي با او داشته باشد.اين مقام آگاه ادامه داد: يک روز پيش از اين حادثه زليخا دادستان زابل را به مرگ تهديد و ادعا کرد نزديکانش او را خواهند کشت تا اينکه چند ساعت بعد دادستان زابل همراه با راننده‌اش مقابل بيمارستان امام علي (ع) به رگبار بسته شدند.

اين در حالي بود که راننده دادستان نيز مجوز حمل سلاح نداشت و نتوانست از مرحوم نوري قلعه‌نو دفاع کند.اين منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: دو نفر از عوامل اين حادثه فرزندان زليخا و دو نفر ديگر همدستان آنها هستند که هم‌اکنون بازجويي‌ها از آنان ادامه دارد.